دادستانی، حلقه مفقوده ماجرای سیم‌کارت‌های سفید

پس از گذشت دو هفته از دستور رئیس‌جمهور برای سیاه‌شدن تمام سیم‌کارت‌های سفید در مراسم بزرگداشت 16 آذر، اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است و پرسش اساسی در این میان آن است که تصمیم نهایی درباره سیم‌کارت‌های سفید دست کیست؟ در شرایط فعلی، اجرای دستور رئیس‌جمهور به یک عامل کلیدی گره خورده است: تشکیل جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، تنها با درخواست دادستان کل کشور رسمیت می‌یابد و جلسات آن با حضور حداقل هفت عضو قانونی است. تصمیمات نیز با رأی اکثریت اتخاذ می‌شود. منابع آگاه به رویداد۲۴ گفته‌اند که دولت ابراهیم رئیسی، اختیارات خود در این کارگروه را به‌طور کامل به دادستانی تفویض کرده بود؛ موضوعی که در کنار عدم برگزاری جلسه کارگروه، اکنون باعث شده دولت جدید، برای اجرای دستور رئیس‌جمهور، عملاً منتظر چراغ سبز نهادی خارج از قوه مجریه بماند.

چرا  این موضوع اهمیت دارد؟

پرونده سیم‌کارت‌های سفید تنها یک بحث فنی درباره دسترسی به اینترنت نیست؛ این ماجرا تصویری روشن از چالش‌های حکمرانی دیجیتال در ایران است- جایی که حتی دستور مستقیم رئیس‌جمهور هم در عمل متوقف می‌ماند. در حالی که پزشکیان حذف فیلترینگ و پایان دادن به امتیازات ویژه را بخشی از رویکرد دولت خود معرفی کرده، سرنوشت سیم‌کارت‌های سفید اکنون بیش از هر چیز به تصمیم نهادی وابسته است که سال‌هاست تشکیل جلسه نداده است.