واکنش یک نماینده زن به کاهش سقف مهریه: دیگر امیدی به این مجلس نیست!
مجلس«خانه ملت» است یا «خانه مردان»؟
مجلس شورای اسلامی دیروز، چهارشنبه با تصویب کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، موجی از اعتراضات گسترده در میان جامعه، فعالان زن و کاربران فضای مجازی به راه انداخت. منتقدان میگویند این تصمیم نه تنها حقوق زنان را محدود میکند، بلکه ضربه محکمی به نهاد خانواده و عدالت قانونی در ایران میزند.
به گزارش رویداد 24، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه تا ۱۴ سکه رأی و صدای مخالفان و منتقدان این طرح در دولت، فضای مجازی و رسانهای و حتی خود مجلس هم به جایی نرسید. شاهدش نطق تند رفیعی، نماینده تهران که در مخالفت با این قانون جدید گفت: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید.»
وی تاکید کرد: «با تصویب این طرح ما دیگر به مجلس امیدی نداریم. این مصوبه خلاق قانون، شرع و اسناد بالادستی است».
ناامیدی از مجلس اگرچه خیلی پیش از اینها رخ داده است، امروز به وضوح تشدید شد. شاهدش هم واکنشهای گسترده به اقدام امروز خانه ملت که گویی فقط خانه مردان است.
محسن برهانی، حقوقدان در این مورد نوشت: آیا اقدام دیگری مانده که این مجلس علیه زنان و حقوق و آزادیهای ایشان انجام دهد؟
کاربری به اسم فاطمهزهرا با طعنه نوشت: «اینم از اولویتهای مجلس عزیزمون که بخاطر خواسته آقا کظم غیظ میکنم و اشاره نمیکنم ... چرا به قانون معترضیم؟ مهریه تنها ضرر و هزینه برای مرد در تشکیل خانواده بود که زن غالبا بعد از عسر و حرج مطالبش میکرد و شما به ازای اونهمه هزینه قانونی زن در ازدواج، هزینه ضرر مرد را کاهش دادید».
کاربری به اسم لیدی نوشت: «مهریه از ۱۱۰ سکه شد ۱۴ تا سکه. گامی دیگر جهت پایمال کردن هرچه بیشتر حق و حقوق زنان ایرانی و اعطای حق و حقوق بیشتر به مرد ایرانی.»
کاربری به اسم کوثر هم نوشت: «تا بوده همین بوده زور آقایون رسیده به خانمها. تو مملکت مذهبی نماهای تسبیح به دست ولی به قول خانم مقدسی در محضر خدا پیروز باشیم ...!»
کاربری با انتشار واکنش عجیب و پربازدید یک نماینده به تصویب قانون جدید، نوشت: «ای جونمو زهرمار ... قانون جدید مهریه با سوگیری مردانه تصویب شد.»
زینب مزروقی، فعال رسانهای نوشت: «بازم خداروشکر، همین که معاون زنان رئیسجمهور موقع عزا و عروسی مسئولین و بزرگان و جشن دندونی بچههاشون، تبریک و تسلیت میگه؛ کافیه واسه ما!»
کاربری نوشت: «فقط قانون مهریه اصلاح میشه؟ حضانت و خروج از کشور و ارث چی؟»
ناگفته نماند که در این میان برخی هم به حمایت از مجلس پرداخته و از این قانون جدید که از نظر زنان و فعالان این حوزه مصداق بارز نادیده گرفتن حقوق نیمی از جامعه است؛ استقبال کردند. برخی هم خود را به ندیدن زن با این توجیه که زندانیان مهریه کم میشوند یا حرفهای کلیشهای و قدیمی مثل اینکه مهریه را کی داده و کی گرفته، سعی کردند از اهمیت این اقدام زنستیزانه بکاهند. برخی دیگر، اما به جای توجه به اصل ماجرا یعنی کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، روی بحث عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تمرکز کردند تا حتی از این تصمیم مجلس نیز برای جریان سیاسی خود دستاوردسازی کنند! مثلا عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نوشت: «مجلس با پیشنهاد جایگزینی مهریه عندالاستطاعه به جای مهریه عنداللمطالبه در اسناد ازدواج مخالفت کرد. آفرین به دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس که در دفاع از حقوق زنان
ایرانی استوارند».
قانون مهریه نه اصلاح است و نه حمایت، فقط تعمیق تبعیض است
رئیس جبهه اصلاحات نیز به مصوبه مجلس، چنین واکنش نشان داد: تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، بهجای آنکه نشانهای از «حل بحران» باشد، بار دیگر نشان داد که نظام قانونگذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشههای واقعی مشکلات ندارد. مهریه در ایران محصول یک ساختار حقوقی عمیقاً نابرابر است؛ ساختاری که خود مجلس و قوانین موجود آن را خلق کردهاند. زن در این نظام، از حق طلاق برابر، حق ولایت برابر و بسیاری از حقوق اساسی که در زندگی خانوادگی تعیینکنندهاند، محروم است. نتیجه این نابرابری روشن است: مهریه به یک سازوکار بقا تبدیل شده است. مجلس اکنون، به جای اصلاح این نابرابریها، همان تنها ابزار دفاعی زن را محدود کرده است؛ کاری که نه بحران را حل میکند و نه عدالت را برقرار.
آذر منصوری، نوشت: در حالی که مهریه موضوع روز قانونگذاری شده، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیش از یک دهه است در پیچوخم نهادها معطل مانده؛ لایحهای که باید سرنوشت مسیر قانونگذاری در حوزه زنان را تغییر دهد. جرمانگاری خشونت خانگی، ایجاد خانههای امن، حمایت قضایی و پیشگیری آموزشی، مطالباتی نیستند که نیاز به تأمل یک دههای داشته باشند. این لایحه به همان اندازه که ضروری است، فراموش شده نیز هست. تناقض تلخ اینجاست: قانونی که جان و امنیت زنان را هدف دارد، سالها بلاتکلیف میماند، اما قانونی که محدودیت بر یک حق زن ایجاد میکند، در کوتاهترین زمان ممکن به تصویب میرسد. این اولویتگذاری اتفاقی نیست؛ ساختاری است.
وی ادامه داد: در کشورهای مسلمان دیگر، مسیری کاملاً متفاوت طی شده است. نمونه روشن، تونس است که با مجموعهای از اصلاحات بنیادین در حقوق خانواده، توانست ساختاری برابرتر ایجاد کند. ممنوعیت چندهمسری، اصلاح قوانین طلاق، و بازتعریف مسئولیتها و اختیارات زوجین، همه در چارچوبی اسلامی اما مدرن انجام شد. نتیجه طبیعی چنین اصلاحاتی آن بود که مهریه کارکرد جبرانی خود را از دست داد و به یک رسم نمادین تبدیل شد. این تجربه نشان میدهد که مشکل اصلی مهریه نیست، ساختاری است که زن را در موقعیتی فرودست قرار میدهد.
به گفته رئیس جبهه اصلاحات، در ایران اما، با وجود افزایش خشونت خانگی، خشونت خیابانی و خشونت اقتصادی علیه زنان، مجلس همچنان از تصویب قانونی که امنیت زنان را تضمین کند، سر باز زده است. این بیاعتنایی، تنها یک ضعف در سیاستگذاری نیست؛ یک بیمسؤولیتی ساختاری در قبال نیمی از جمعیت کشور است. وقتی امنیت زنان بیاهمیت باشد، هر سیاستی در حوزه خانواده از آغاز معیوب و از پایان ناکارآمد خواهد بود.
منصوری تصریح کرد: قانون جدید مهریه پیامدهای روشن و نگرانکنندهای دارد:
نخست، کاهش قدرت چانهزنی زنان در روابط نابرابر؛ زیرا بدون حق طلاق برابر و بدون حمایت قانونی مؤثر، مهریه یکی از معدود ابزارهای زن برای ایجاد حداقلی از امنیت است. دوم، تشدید خشونت خانگی؛ چون زنان در روابط پرخطر، در غیاب قانون حمایتی، ابزار فشار کمتری خواهند داشت. سوم، تثبیت ساختار نابرابر؛ چون سیاستگذار به جای اصلاح ریشهها، معلول را هدف گرفته و با این کار، ریشههای تبعیض را محکمتر کرده است.
قانون مهریه نه اصلاح است و نه حمایت؛ فقط تعمیق تبعیض است.
به گفته این فعال سیاسی، تا زمانی که قانون خانواده اصلاح نشود، لایحه تأمین امنیت زنان تصویب نشود، و برابری حقوقی تضمین نگردد، هر دستکاری در مهریه صرفاً زنان را آسیبپذیرتر و تبعیض را پایدارتر میکند. مهریه مسئله نیست؛ مسئله قانونی است که همچنان نمیخواهد زن را صاحب حق برابر بداند.
دیدگاه تان را بنویسید