در مجلس «منع خشونت علیه زنان» به «آموزش زیست عفیفانه زنان و غیرت‌ورزی صحیح مردان» «تغییر ماهوی» داد!
خوانشی سنتی و واپسگرا از یک لایحه
سعیده علیپور
گویی در ایران هر «چیز» که به امور زنان مربوط است باید با ذره‌بین آقایان رصد شود تا خط و خشی بر تابلوی قدرت‌شان وارد نیاید. مردانی که از قضا، قریب به اتفاقِ، قدرت حاکم بر کشور را نیز در اختیار دارند.
حال اگر این «چیز» مورد اشاره؛ قانون باشد، این ریزبینی‌ها افراطی‌تر هم خواهد شد، چراکه در این فرایند باید مراقب باشند که حقی-هر چند کوچک- به زنان اعطا نشود که حس دست و پا بستگی آنها در برابر مردان را کم کند!
اخبار حکایت از آن داشت که نمایندگان اغلب روحانی و انقلابی و با دیدگاه اسلام سنتی کمیسیون قضایی چندان با لایحه منع خشونت علیه زنان، همدل نبوده و اصراری بر تصویب و به سرانجام رسیدن آن ندارند. چراکه طبق دیدگاه‌های سنتی معتقدند حمایت قانونی از زنان-حتی حداقلی- در برابر مردان می‌تواند، مردمحوری خانواده در جامعه سنتی ایران را مخدوش و در نتیجه بنیان خانواده را به خطر اندازد
لایحه‌ای که ابتدا با عنوان «منع خشونت علیه زنان» طراحی شد، نمونه‌ای است از همین قوانین که در ابتدا با هدف حمایت از زنان به رشته تحریر درآمد، اما بنا به دلایلی که ذکر بخشی از آن به میان آمد، سال‌ها به انحای مختلف میان مجلس و دولت‌های مختلف و قوه قضاییه پاسکاری شد؛ اسم عوض کرد، مواد و بندهایش تغییر کرد، ماهیتش دستخوش دگرگونی شد و در نهایت بنا به آخرین اخبار، از نفس افتاده و بی‌رمق و حتی تغییر ماهیت داده از مجلس پس گرفته شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر معاون زنان دولت چهاردهم بارها از معطل ماندن این لایحه در مجلس انتقاد و از تغییر ماهیت آن ابراز نگرانی کرده بود.
زهرا بهروز‌آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور چهارشنبه، 10 اردیبهشت نیز در حاشیه جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه لایحه امنیت زنان مورد تایید قانون اساسی و تاکید رهبری بوده و با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، گفت: «متاسفانه، بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد». به گفته او؛ «از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرد، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد».
لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در پاسکاری 15 ساله بین قوه قضاییه، دولت و مجلس؛ عنوان آن به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و در نهایت به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر کرد، تنها دستخوش تغییر نام نشد. استفاده از کلمات جدید در عنوان لایحه، از دیدگاه بخشی از خواسته‌های ویرایش‌کنندگان جدید لایحه هم پرده برداشت. بسیاری از آنها با خوانشی به شدت سنتی و واپسگرا از دین، معتقدند که قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت- که در درجه اول مردان خانواده اعم از پدر، همسر و برادر و سایر بستگان مرد را شامل می‌شود- برخلاف شریعت و موجب سست‌شدن بنیان خانواده است. حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان دولت پیشین و وابسته به همین دیدگاه واپسگرا، با این ادعا که «خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست»، این لایحه را غیرضروری دانست!
همین موضوع نه تنها مانعی برای تصویب این قانون بود که حتی تغییراتی در اصول مهم آن داده شد که روح حمایتگری قانون را در برابر خشونت خنثی کرده و عملا کارآیی آن را گرفت.
در حالی که در شعارهای مسئولان کشور بارها بر موضوع بنیاد خانواده تاکید می‌شود، اما بسیاری معتقدند نوع قوانین و عدم حمایت از زنان عملا خانواده‌ها را به سمت فضایی ناامن سوق داده است، به‌طوری‌که هر ساله و حتی در ماه‌های اخیر شاهد زن‌کشی و دختر‌کشی از جانب مردان خانواده هستیم، آماری که به رغم واکنش‌های منفی جامعه به این پدیده زیر سایه نبود قوانین حمایتی از زنان نه تنها کمتر نشده که به نظر می‌آید افزایشی هم بوده است.
در لایحه اولیه دولت وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده بود که در مدارس مدیریت اختلافات، کنترل خشم و غیره را آموزش دهد یا دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست را در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی پذیرش کند و .... اما در لایحه دستکاری شده مجلس، آموزش سبک زندگی ایرانی- اسلامی با اولویت زیست عفیفانه زنان و «غیرت‌ورزی» صحیح مردان جایگزین شده است!
آنچه طی 15 سال بر لایحه گذشت
نخستین اقدامات برای نگارش لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۸۹ آغاز شد. اقدامی که دولت نهم با وجود کلید زدن به دولت بعدی محول کرد. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد، اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضائیه معطل ماند.
در سال ۱۳۹۶ دولت روحانی این لایحه را در کمیسیون لوایح رسیدگی کرد و لایحه به قوه قضائیه ارسال شد.
در اواخر مهرماه ۱۳۹۷ قوه قضائیه برای مشورت با مراجع مذهبی لایحه را به قم فرستاد.
در آذر ماه ۱۳۹۸ قوه قضائیه نام لایحه را به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد و آن را برای تصویب تحویل دولت داد.
دولت روحانی در ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ این لایحه را با تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و دو هفته بعد به مجلس ارائه داد.
مجلس هم بالاخره در ۲۰ فروردین ۱٤۰۲ کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» را به تصویب رساند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد. اخبار اما نشان می‌داد نمایندگان اغلب روحانی و انقلابی و با دیدگاه اسلام سنتی کمیسیون قضایی چندان با این لایحه همدل نبوده و اصراری بر تصویب و به سرانجام رسیدن آن ندارند. چرا که طبق دیدگاه‌های سنتی معتقدند حمایت قانونی از زنان-حتی حداقلی- در برابر مردان می‌تواند، مردمحوری خانواده در جامعه سنتی ایران را مخدوش و در نتیجه بنیان خانواده را به خطر اندازد.
چه تغییراتی در لایحه رخ داد؟
اما چه بر سر این لایحه آمده است که دولت تصمیم گرفته آن را از مجلس پس بگیرد. برجسته‌ترین تغییر عنوان این لایحه بود. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که بعدها با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پیگیری شد، توسط تندروهای مجلس با این دیدگاه که اساسا خشونتی علیه زنان ایرانی وجود ندارد که نیاز به دفاع قانونی وجود داشته باشد به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شد و عملا واژه خشونت از آن برداشته شد.
«خشونت» نه تنها از عنوان لایحه، بلکه بدون توجه به هدف از نگارش آن، از متن هم حذف شد! علاوه بر این بنا به گزارش عصر ایران مواد ۲۹ تا ۳۳ و ۳۶ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۵ هم از لایحه حذف و در جاهایی هم تا 80 درصد مواد موجود در لایحه تغییر کرد.
درحالی که در این لایحه دولت، قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری و کشور موظف شده بودند برای حمایت از زنان خشونت‌دیده، دفتری یا صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت تاسیس کنند تا در مواردی چون پرداخت تفاضل دیه -در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است- وارد شود یا در خصوص قاچاق زنان و ... اقداماتی انجام دهند، در لایحه‌ای که از سوی مجلس تغییر ماهوی کرد این امور مهم به مسائلی چون اختصاص فضای اختصاصی معاینات زنان در پزشکی قانونی منطبق با موازین شرعی تقلیل داده شد!
همچنین در این لایحه دولت وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده بود در مدارس درباره چگونگی مدیریت اختلافات، کنترل خشم و حل مساله آموزش دهد یا دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست را در مراکز شبانه روزی تحصیلی پذیرش کند و پیگیر دختران بازمانده از تحصیل شود و .... ولی در لایحه تحریف شده: بر«طراحی، تدوین یا بازنگری متون درسی و اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای تحکیم بنیاد خانواده، افزایش مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی بر اساس آموزه‌ها و سبک زندگی ایرانی- اسلامی با اولویت زیست عفیفانه زنان و «غیرت ورزی» صحیح مردان» تاکید
شده است.
همچنین در لایحه دولت، وزارت علوم موظف شده بود که تحقیقات کلان و چند رشته‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به عمل آورده و مراکز مشاوره دانشگاهی را توسعه دهد، ولی در مجلس این بخش از لایحه را هم این طور تغییر داد که وزارت علوم باید کاری کند که کارکنان و اساتید دانشگاه افراد را به تجرد و عدم فرزندآوری تشویق نکنند و همچنین این وزارتخانه موظف به تخصیص کلاس‌ها، سالن مطالعه و حتی دانشگاه جداگانه برای زنان است!
قتل و آزار زنان در سایه قوانینی که
همدل آنان نیست
در دنیای امروز و چه‌بسا دیروز؛ خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشری به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. این در حالی است که با بررسی و تصویب قوانین حمایتی در بسیاری از کشورهای دنیا سعی شده است از زنان به واسطه قانون حمایت شود.
هر چند آمار جامعی در حوزه خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، اما بنابر آخرین آمارهای پزشکی قانونی که بخشی از خشونت در کشور را نشان می‌دهد، گفته شده که سالانه بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ به عبارتی از هر ۳۰۰ زن متأهل در ایران، یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کند.
در این میان اخبار متعددی در خصوص خشونت‌های خونین همچون قتل هم وجود دارد. طبق گزارش رسانه‌ها در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها، کشته شده‌اند و در این میان تهران در صدر زن‌کشی است.
فعالان حقوق زن معتقدند؛ اساسا قوانین با زنانی که در جامعه مورد ظلم قرار می‌گیرند نگاه همدلی ندارد. این در حالی است که اگر حاکمیت حامی اشکال خشونت علیه زنان نیست باید با مجازات‌های بازدارنده، جلو آن را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید