در دوران بی‌دولتی حقیقی بسر می‌بریم

وزیر کار و امور اجتماعی در دولت های سازندگی و اصلاحات با بیان اینکه در دوران بی دولتی حقیقی بسر می بریم، گفت: وقتی در دولت موضوعات اقتصادی بصورت غیرتخصصی بدون توجه به شاخص های یک اقتصاد رقابتی و مزیتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار می گیرد بدون شک اثرات هرتصمیم بر سایر شئونات سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی فرهنگی قابل مشاهده است. این موضوع بیانگر بهره نبردن دولت از مشورت نخبگان جامعه بویژه نخبگان اقتصادی است.

به گزارش ایلنا،  حسین کمالی وزیر اسبق کار و امور اجتماعی در دیدار با اعضای دفتر سیاسی حزب اسلامی کار با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش هر روزه قیمت ها،به ویژه کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم اظهار داشت: بی برنامگی و بی دولتی در تمام تصمیمات و شئونات تیم اجرایی کشور قابل مشاهده و ارزیابی است. 

کمالی با اشاره به وضعیت اسفناک تولید در دو دهه گذشته تاکید کرد: امروز تولید و بهبود کیفی محصولات تولیدی به فراموشی سپرده شده و اکثر قریب به اتفاق شرکت ها و کارخانجات بخش خصوصی و همه شرکت های دولتی زیانده شده اند.حتی آنهایی که در مجامع سالانه خوداعلام سود می کنند،آن سودنیز ناشی از ارزیابی مجدد دارایی ها و همچنین افزایش قیمت ها در سایه اقتصاد غیررقابتی است که با سود واقعی که براساس عملیات اقتصادی، مدیریت علمی و در فرآیند صحیح تولید و همراه با افزایش کیفیت و رقابتی بودن قیمت رقم می خورد؛ بسیار متفاوت است. دراین حالت سودهای اعلامی چه در پتروشیمی ها و چه در خودروسازی و سایر صنایع،غیرواقعی است و نشانه مدیریت موفق منابع نیست. 

وزیر اسبق کار و امور اجتماعی افزود: دولت پزشکیان کنترل مصرف را در همه زمینه ها در سایه افزایش قیمت ها تعقیب می‌کند در این شرایط باید اذعان کرد که ما در یک دوران بی‌دولتی واقعی بسر می‌بریم. ظاهراً شاهد ملوک‌الطوایفی شدن کامل برنامه‌ریزی‌ها در اداره کشور هستیم. افزایش قیمت کالاها بویژه حامل های انرژی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم آن هم بدون اصلاح سیستم درآمدی بویژه برای دستمزدبگیران نتیجه‌ای جز رویارویی مردم با حکومت در برندارد. 

وی با تاکید بر اینکه تقریبا تمامی تصمیمات دولت خلق الساعه شده است به موضوع واگذاری اختیارات رئیس جمهور به استانداران و فضای شبه فدرالی اشاره کرد و گفت: بسنده کردن دولت به موضوع نیم بند حجاب و گرایش به سمت ایجاد دولت  فدرال که بدون در نظر گرفتن وحدت و امنیت ملی و لزوم حفظ یکپارچگی ملت-سرزمین و بدون محاسبه وجود  و حضور بدخواهان در میان همسایگان، سایر کشورها و علیرغم فراهم نبودن شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در حال مطرح شدن است تنها به گامی هرچند کوچک در جهت تقویت تجزیه طلب های داخلی تبدیل شده است و هیچگونه دستاورد و ارزش خاصی جز آنچه برشمردم دربر نداشته است. در سایر موضوعات از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نیز به سمت فرا بحران در حال حرکت هستیم. هنوز مدارس چندنوبته در کشور فعالند. در حوزه درمان نیز با توجه به پزشک بودن آقای پزشکیان و تخصص آقای ظفرقندی مردم فکر می کردند حداقل با کاهش مشکلات درمانی روبرو خواهند شد لیکن امروز این تصور نیز به شدت غلط از آب درآمده است. 

دبیرکل حزب اسلامی کار در پایان افزود: سئوال های بی اساس و بی معنا و تکراری پزشکیان از مردم در مورد آب، برق، گاز، بنزین، نان و سایر موضوعات، یک پاسخ بیشتر ندارد و آن اینکه حداقل صدها مدیر توانمند در کشور هستند که می توانند علاوه بر یافتن پاسخ برای آن سئوالات با بهره گیری از کارشناسان داخلی و خارجی در جهت حل مشکل گام بردارند. لازمه آن نیز، عدم دخالت شورای نگهبان در انتخاب مردم برای روی کار آمدن مدیران توانمند و متعهد است.