پزشکیان شورای عالی فضای مجازی را منحل کند

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به موضوع فیلترینگ، گفت: نکته این است که شورای عالی فضای مجازی از کجا آمده؟ در آن چه می‌گذرد؟ چه کسی در آن تصمیم می‌گیرد؟ شورای عالی فضای مجازی منحل شود، بروند و صحبت کنند تا این موضوع در اختیار دولت قرار گیرد. تصمیم‌گیری درباره این مسائل باید در حیطه‌ اختیارات دولت باشد و یا نهایتاً در حوزه قانون‌گذاری مجلس تصمیم بگیرد.

حسین نورانی‌نژاد در گفت‌وگو با آوش، افزود: درمجموع شوراهای متعددی که شکل گرفته‌اند، شفافیت را از بین برده‌اند و حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها را مخدوش کرده‌اند. ای‌کاش آقای پزشکیان بتواند برای شوراهای متعددی که شکل گرفته و اساس حکومت را دچار مسئله کرده‌اند، کاری انجام دهد.

وی ادامه داد: فلسفه این شوراها چیست؟ اگر بنا بر قانون‌گذاری داریم، مجلس باید قانون‌گذاری کند؛ اگر اجراست، دولت باید انجام دهد. یکی از نتایج عدم شفافیت این است که الان می‌شنویم. برخی از اعضای دولت در همین شوراها، رأی منفی به رفع فیلترینگ می‌دهند. این در اختیار رئیس‌جمهور است و دیگر مسئله قانع کردن بخش‌های دیگر 

حاکمیت نیست.

به گفته این عضو حزب اتحاد ملت، اگر واقعاً وزیری در شورای عالی فضای مجازی، برخلاف نظر رئیس‌جمهور و برخلاف نظر کسانی‌که به رئیس‌جمهور رأی داده‌اند به فیلترینگ، رأی دهد این دیگر هماهنگی با بخش‌های دیگر حاکمیت نیست بلکه اختلاف درون دولتی است. رئیس‌جمهور باید نیروی زیر دست خود را هماهنگ کند.

وی در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت که: جلسه شورای عالی فضای مجازی در کجا برگزار می‌شود؟ ساختمان آن کجاست؟ چه کسانی شرکت کردند، چه رأیی دادند و چه استدلال‌هایی مطرح شده، هیچ‌کدام را نمی‌دانیم. سرنوشت کشور در این شوراها رقم می‌خورد بدون اینکه کسی از درون آنها اطلاع داشته باشد.

با پدیده نوظهور احزاب اجاره‌ای مواجه می‌شویم  

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت در ادامه این گفت‌وگو، درمورد انتخابات شوراها و انتخابات تناسبی یادآور شد: با وجود قانون انتخابات تناسبی با پدیده نوظهور «احزاب اجاره‌ای» مواجه می‌شویم.

این چهره‌ حزبی شناخته شده در فضای سیاسی کشور، بر ایجاد گشایش‌های بیشتر در فضای انتخاباتی تأکید کرد و گفت:‌تنها وقتی می‌توان به آن سطح مطلوب از مشارکت در انتخابات دست پیدا کرد که اصلاحاتی از جمله حذف نظارت استصوابی از فرآیند انتخابات صورت بگیرد.

وی به شرایط خاص کشور در زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم اشاره کرد و در پاسخ به آنهایی که این روزها می‌گویند رئیس‌جمهور به تنهایی می‌تواند فیلترینگ را رفع کند، گفت: «کار اجرا پیچیدگی‌هایی دارد که تنها با قرار گرفتن در آن می‌توان شرایط را درک کرد.»

نورانی‌نژاد در ارزیابی از قانون انتخابات تناسبی، تصریح کرد: در انتخابات تناسبی ما چند مسئله داریم. انتخابات تناسبی معضل اصلی انتخابات در ایران را برطرف نمی‌کند چون معضل اصلی نحوه بررسی صلاحیت‌ها است. آنچه مانع اصلی انتخابات بوده، اکثریتی یا تناسبی بودن آن نیست بلکه مسئله نظارت استصوابی بوده که نهاد انتخابات را کم‌معنا کرده است و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این مسئله بدتر شده است. البته انتخابات تناسبی می‌تواند برخی جنبه‌های دیگر را بهبود ببخشد. مثلاً اگر انتخابات تناسبی در کنار اصلاحاتی مانند بازنگری در قانون احزاب و اصلاح نظارت استصوابی اجرا شود، قانون خوبی خواهد بود اما به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند.

وی ادامه داد: انتخابات تناسبی محوریت را به احزاب می‌دهد اما اگر نتوانید مسئله واقعی احزاب را حل کنید، در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ ما با پدیده نوظهور «احزاب اجاره‌ای» مواجه خواهیم شد؛ یعنی کسانی‌که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند اما حزب و لیست ندارند شب انتخابات مجوزی اجاره می‌کنند تا به نام آن حزب لیست بدهند و وارد انتخابات شوند. این پدیده‌ای ناپسند و حتی خطرناک است.

دولت توسط قانون مشاغل حساس تهدید می‌شود

به گفته نورانی‌نژاد، نهاد انتخابی دولت امروز توسط قانون مشاغل حساس تهدید می‌شود؛ مداخله شوراهای فراقانونی یا شبه‌قانونی مبهم، دولت را تهدید می‌کند؛ مداخله مجلس در مسائل اجرایی و انتصابات هم تهدیدی دیگر است. دلایل متعددی وجود دارد که معنای دولت را تضعیف کرده و این تضعیف در هر دولت جدید تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: مسائلی هستند که نهاد انتخابات را تضعیف می‌کنند، مهم‌ترین‌شان همان نظارت استصوابی است؛ اینکه در عمل تنها یک جریان خاص از آن بهره‌مند بوده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که احزاب را در معنا تهدید می‌کند این است که تاکنون در موضوع انتخابات دخالتی نداشته‌اند. اگر انتخابات تناسبی اجرا شود که به‌خودیِ خود اتفاق مثبتی است، باید با اصلاح قانون احزاب همراه باشد تا بتوان به اهداف آن دست یافت.