از مجلس تا مجمع؛ ۱۰ سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
قانون‌گذاری معطل و فرصت‌های سوخته
نهال فرخی
روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر باقی می‌ماند.
نهادی که مأموریتش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، پس از پنج سال قرار دادن ایران در لیست سیاه، بار دیگر تأکید کرد که بخش عمده‌ای از برنامه اقدام تهران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اجرا نشده است. هرچند FATF تعاملات اخیر ایران را «مثبت» ارزیابی کرده، اما تصریح دارد که حق‌تحفظ‌های تهران درباره کنوانسیون پالرمو «بیش از حد گسترده» و مغایر با استانداردهای جهانی است. به این ترتیب، پرونده‌ای که 10 سال پیش با وعده خروج از فهرست خاکستری آغاز شد، اکنون در همان نقطه تاریک باقی مانده است.
10 سال کشمکش میان شفافیت و سیاست
در ایران، نام FATF نخستین بار در دوران دولت روحانی وارد ادبیات سیاسی شد. دولت می‌خواست برای بازگشت به نظام مالی جهانی، شفافیت بانکی را ارتقا دهد و به فهرست سیاه پایان دهد.
اما مخالفان داخلی این طرح، از همان ابتدا هشدار می‌دادند که پیوستن به FATF می‌تواند راه‌های تأمین مالی متحدان منطقه‌ای ایران را مسدود کند. آن‌ها FATF را ابزاری برای نظارت غرب بر سازوکار مالی ایران می‌دانستند.
در سال ۱۳۹۵، ایران با ارائه برنامه اقدام داوطلبانه به FATF، از فهرست سیاه به خاکستری منتقل شد. این اقدام در آن زمان به‌عنوان یک دستاورد مهم تلقی شد، اما تنها چند سال بعد، به دلیل اجرا نکردن کامل تعهدات، در سال ۲۰۲۰ دوباره در فهرست سیاه قرار گرفت.
بازگشت به نقطه صفر با بیانیه تازه FATF
در بیانیه دوم آبان ۱۴۰۴، گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد که ایران با وجود تعاملات فنی، همچنان در «لیست حوزه‌های پرخطر» باقی خواهد ماند.
این نهاد می‌گوید ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ اطلاعاتی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرده، اما تحفظ‌های اعمال‌شده آن‌قدر گسترده است که با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.
در این بیانیه تصریح شده است که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون «اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده» و تا زمان تکمیل کامل آن، در فهرست سیاه باقی می‌ماند. FATF همچنین از اعضای خود خواسته است «اقدامات مقابله‌ای مؤثر» علیه ایران را ادامه دهند؛ از جمله محدود کردن روابط بانکی، ممانعت از تأسیس شعب مؤسسات مالی ایرانی، و دقت بیشتر در تراکنش‌هایی که احتمال پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در آن‌ها وجود دارد.
نکته قابل توجه دیگر در بیانیه این است که FATF، ادعای ایران، چین و روسیه درباره تفسیر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را نپذیرفته و قرائت غربی‌ها را تأیید کرده است. این موضع نشان می‌دهد که حتی در شرایط تعامل فنی، ایران هنوز از نظر سیاسی نتوانسته اعتماد بین‌المللی لازم را جلب کند.
حق‌تحفظ‌های گسترده؛
دیوار بلندی میان ایران و FATF
یکی از محورهای اصلی اختلاف میان ایران و FATF، موضوع «حق‌تحفظ» است. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون پالرمو اعلام کرد که در مواردی که اجرای آن با قانون اساسی یا منافع ملی کشور در تضاد باشد، متعهد به رعایت مفاد آن نخواهد بود. FATF این تحفظ را «بیش از حد گسترده» دانست، زیرا عملاً بخش زیادی از مفاد کنوانسیون را بی‌اثر می‌کند.
به زبان ساده، FATF از ایران انتظار دارد که نه فقط قانون را تصویب کند، بلکه آن را بی‌قیدوشرط اجرا کند. اما قانون‌گذاری در ایران، تحت ساختار چندلایه‌ای قرار دارد؛ مجلس لایحه را تصویب می‌کند، شورای نگهبان آن را رد یا تأیید می‌کند، و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را می‌گیرد. نتیجه آن شده که حتی پس از تصویب پالرمو و CFT به صورت مشروط، اجرای واقعی این قوانین هنوز آغاز نشده است.
به بیان دیگر، ایران از نظر ظاهری «تصویب» کرده، اما از نظر حقوقی و عملی هنوز «اجرا» نکرده است. در نتیجه، FATF همچنان ایران را ناقض تعهدات خود می‌داند.
نقش تندروها؛ سیاستی که ایران را جا گذاشت
از میانه دهه ۱۳۹۰ تا امروز، یکی از اصلی‌ترین موانع پیوستن کامل ایران به FATF، مخالفت جریان‌های تندرو بوده است. آن‌ها استدلال می‌کردند که شفافیت مالی، بهانه‌ای برای فشار بیشتر غرب است و می‌تواند دست ایران را در حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای ببندد. این در حالی است که کشورهایی چون لبنان و عراق، که از متحدان منطقه‌ای ایران محسوب می‌شوند، به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پیوسته‌ش و از فهرست سیاه خارج شده‌اند.
در عمل، کارشکنی‌های داخلی و سیاسی باعث شد که ایران از موج جهانی شفاف‌سازی مالی عقب بماند.
لوایح مربوط به FATF بیش از پنج سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند و در مقاطعی، حتی با وجود تصویب در مجلس، عملاً مسکوت گذاشته شد. روند این اختلافات سیاسی نیز چنان بود که وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و کارشناس در واکنش به بیانیه اخیر گفت «حتی وقتی مسائل فنی و حقوقی روی کاغذ حل شود، بخش اصلی تصمیم‌گیری در FATF سیاسی است. وزن سیاسی آمریکا و اسرائیل در گروه تصمیم‌گیرنده بسیار بالاست و بدون حل مسائل پشت‌پرده، عبور از لیست سیاه دشوار است.»
او تأکید کرد که از سال ۲۰۱۸، حضور اسرائیل در جمع کشورهای تصمیم‌گیرنده، مانع جدی برای ارتقای جایگاه ایران بوده است.
اما بسیاری از کارشناسان دیگر در داخل معتقدند که اگر مقاومت سیاسی داخلی نبود، ایران می‌توانست پیش از ۲۰۲۰ از فهرست سیاه خارج شود و بخشی از مشکلات بانکی و مالی خود را کاهش دهد. امروز حتی برخی از چهره‌های اصولگرا نیز اعتراف می‌کنند که «نگاه امنیتی به FATF» باعث عقب‌ماندگی اقتصادی کشور شده است.
هزینه‌های ماندن در لیست سیاه
ماندن در فهرست سیاه FATF تنها یک برچسب سیاسی نیست؛ بلکه معنای واقعی آن، گران‌تر شدن و دشوارتر شدن هرگونه تراکنش مالی برای ایران است. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی در مواجهه با کشوری که در فهرست پرخطر قرار دارد، یا همکاری را قطع می‌کنند یا هزینه‌های بیمه و کارمزد را چندبرابر بالا می‌برند.
در واقع، FATF نه یک نهاد تحریمی بلکه یک نهاد اعتمادساز است. وقتی کشوری در فهرست سیاه قرار می‌گیرد، یعنی سیستم مالی جهانی به آن اعتماد ندارد. نتیجه آن، انسداد در تجارت خارجی، کاهش جذب سرمایه‌گذاری و محدودیت در مراودات بانکی است.
برخی اقتصاددانان برآورد می‌کنند که ماندن ایران در فهرست سیاه، هزینه مبادلات مالی کشور را تا ۳۰ درصد افزایش داده و حتی مانع از بهره‌مندی کامل از توافق‌های اقتصادی با چین و روسیه شده است. در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که روابط سیاسی دوستانه‌ای با تهران دارند، برای تبادل مالی رسمی دچار تردید هستند.
FATF شاید نامی فنی باشد، اما در واقع آینه‌ای است از بحران رابطه ایران با جهان و تا زمانی که این رابطه بر مدار بی‌اعتمادی و ابهام بچرخد، خروج از فهرست سیاه ممکن نخواهد بود.برای ایران، راه روشن است اما دشوار؛ عبور از سایه سیاست داخلی، پذیرش اصلاحات واقعی و بازسازی اعتماد جهانی
دوگانه سیاست و اقتصاد؛ چالش اصلی تهران
از سوی دیگر مساله FATF بیش از هر چیز، رویارویی میان دو منطق است: منطق امنیتی و منطق اقتصادی.
از یک سو، نهادهای امنیتی ایران نگرانند که شفافیت مالی باعث افشای تراکنش‌های محرمانه و کاهش قدرت منطقه‌ای کشور شود؛ از سوی دیگر فعالان اقتصادی و تجار تأکید دارند که بدون شفافیت، تجارت خارجی فلج می‌شود.
این تضاد سال‌هاست که در ساختار تصمیم‌گیری کشور باقی مانده و تاکنون هیچ نهاد واحدی مسئولیت نهایی خروج از فهرست سیاه را بر عهده نگرفته است. دولت‌ها تغییر کرده‌اند، اما پرونده FATF همچنان در همان نقطه‌ای مانده که سال‌ها پیش آغاز شد.
شش محور کلیدی برای خروج از بحران
FATF در بیانیه اخیر خود اما شش محور مشخص را برای پیشرفت ایران اعلام کرده است:
جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی، اجرای نظام شناخت مشتری در بانک‌ها، پیگرد مؤسسات غیرمجاز انتقال پول، تصویب و اجرای کامل کنوانسیون CFT، و اطمینان از انتقال اطلاعات کامل در تراکنش‌های بانکی.
به گفته این نهاد، تنها در صورت تحقق این شش اقدام، امکان بررسی تعلیق یا کاهش اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وجود خواهد داشت. اما اجرای این محورها نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و اعتمادسازی است؛ سه مؤلفه‌ای که تاکنون در ساختار تصمیم‌گیری ایران دچار ضعف بوده است.
سیاست خارجی و بی‌اعتمادی جهانی
نقش سیاست خارجی ایران در ماندن در فهرست سیاه را نمی‌توان نادیده گرفت. در حالی که FATF یک نهاد فنی است، تصمیم‌هایش به‌شدت از فضای سیاسی بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. روابط پرتنش ایران با آمریکا، اروپا و حتی برخی کشورهای منطقه، زمینه بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.
افزون بر این، ایران هنوز به‌طور کامل به جامعه جهانی ثابت نکرده که می‌تواند از نفوذ گروه‌های تحریم‌شده فاصله بگیرد یا تراکنش‌هایش را به شکل شفاف مدیریت کند. همین مسئله سبب شده است تا حتی پیشرفت‌های فنی، در فضای بی‌اعتماد سیاسی خنثی شود.
10 سال پس از آغاز برنامه اقدام با FATF، ایران هنوز در همان نقطه‌ای ایستاده که جهان از آن عبور کرده است. بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که حتی تعامل مثبت و تصویب مشروط پالرمو نیز نتوانسته این بن‌بست را بشکند. علت روشن است؛ شکاف میان منطق فنی و سیاسی، میان اراده اصلاح‌گر و مقاومت محافظه‌کارانه
با این حال، کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه تعاملات فنی و پذیرش اصلاحات تدریجی، ایران می‌تواند در میان‌مدت از فهرست سیاه خارج شود. اما شرط آن، هماهنگی میان سیاست داخلی و خارجی است.
دیپلماسی مالی؛ فرصتی برای جبران
در چنین شرایطی، دولت پزشکیان می‌تواند مسیر تازه‌ای را آغاز کند. مقامات وزارت اقتصاد و امور خارجه اخیراً تأکید کرده‌اند که «تعامل فنی با FATF ادامه دارد». به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی، ایران گام‌های اولیه را با تصویب پالرمو و CFT برداشته و مستندات قانونی لازم برای اثبات انطباق قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی را ارائه کرده است.
او می‌گوید تصویب پالرمو به‌تنهایی کافی نیست و تعاملات حقوقی تازه‌ای در جریان است. با این حال، آنچه آینده این تعامل را تعیین می‌کند، نه فقط جلسات کارشناسی بلکه اراده سیاسی نظام برای خروج از بن‌بست 10ساله است.
بازتعریف منافع ملی در عصر شفافیت
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ایران برای عبور از بحران FATF باید «روایت ملی از شفافیت» را بازتعریف کند. در واقع، پیوستن به استانداردهای مالی جهانی الزاماً به معنای تسلیم در برابر غرب نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای تقویت استقلال اقتصادی کشور باشد.اگر نظام بانکی ایران بتواند در چارچوب شفافیت جهانی فعالیت کند، فشار تحریم‌ها نیز کمتر اثرگذار خواهد شد. چراکه در آن صورت، ایران قادر است از مسیرهای رسمی و شفاف به مبادلات مالی دست بزند، نه از طریق واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی که هم پرهزینه‌اند و هم آسیب‌پذیر.
پایان بن‌بست یا آغاز دور تازه؟
10 سال پس از آغاز برنامه اقدام با FATF، ایران هنوز در همان نقطه‌ای ایستاده که جهان از آن عبور کرده است. بیانیه اخیر نشان می‌دهد که حتی تعامل مثبت و تصویب مشروط پالرمو نیز نتوانسته این بن‌بست را بشکند. علت روشن است؛ شکاف میان منطق فنی و سیاسی، میان اراده اصلاح‌گر و مقاومت محافظه‌کارانه.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک تصمیم واحد است؛ تصمیمی که روشن کند اولویت با چیست: حفظ وضع موجود با هزینه‌های سنگین اقتصادی، یا پذیرش شفافیت با هدف بازگشت به نظام مالی جهانی.
FATF شاید نامی فنی باشد، اما در واقع آینه‌ای است از بحران رابطه ایران با جهان و تا زمانی که این رابطه بر مدار بی‌اعتمادی و ابهام بچرخد، خروج از فهرست سیاه ممکن نخواهد بود.
برای ایران، راه روشن است اما دشوار؛ عبور از سایه سیاست داخلی، پذیرش اصلاحات واقعی و بازسازی اعتماد جهانی. تنها در این صورت است که می‌توان گفت «فصل سیاه FATF» رو به پایان است.
دیدگاه تان را بنویسید