پس از انجام کارشناسی‌ها در مورد حادثه بندر شهید رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.  تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است.  بر اساس نظریه کارشناسی، در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند که عبارتند از: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر عامل، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.