وزیر ارتباطات گفت نهادهای امنیتی در حال حاضر هم بر اساس «تقسیم کار» در تأمین امنیت ارتباطات دستگاه‌های مختلف دولتی نقش دارند و تصویب یک بند در ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه درباره همکاری با آنها «چیز جدیدی» نیست. عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با ایلنا افزود که بر اساس مصوبه مجلس فقط «تکلیف قانونی جدید» برای این نهادها مشخص شده است. در بند خبرساز برنامه هفتم توسعه، دلیل لزوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای امنیتی، «ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود» اعلام شده است.