نماینده مردم تبریز با اشاره به مناظره ناتمام خود با رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره مصوبه مولدسازی عنوان کرد: از بنیان بنا نبود که این موضوع به اطلاع مردم برسد، فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود. یعنی تماماً از آذر ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ که مصوبه تاییدیه گرفت و از آبان ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۱ طی دو ماهی که آیین‌نامه تنظیم شد، همه چیز در اندرونی و در محرمانگی سپری شد. همین هم ایجاد سوال و نگرانی می‌کند که کار به این بزرگی و با این وسعت که درخصوص ده‌ها هزار میلیارد ثروت کشور در اختیار یک گروه ۷ نفره‌ای قرار می‌گیرد که آن‌ها بنا ندارند بگویند که می‌خواهند چه کار کنند. احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مناظره سه‌شنبه‌شب خود با حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه پایش پیرامون مصوبه مولدسازی که در میانه برنامه قربانزاده اقدام به ترک برنامه کرد، گفت: آقای قربانزاده وقتی با سوالاتی که از جانب من مطرح می‌شد مواجه شد که علی‌القاعده وزارت اقتصاد و دارایی که دبیری این کمیته ۷ نفره را برعهده دارد و باید این کار را به سرانجام برساند، پاسخی برای گفتن نداشت و همه پاسخ‌ها را هم حواله می‌کرد به اینکه رهبری باید بیاید اینجا جواب فلانی را بدهد که خیلی در قبال لطف و اعتمادی که رهبری به دولت داشته جواب ناجوانمردانه‌ای بود، برای همین تاب نیاورد و جلسه را ترک کرد. وی افزود: به واقع پاسخی نداشت که بیان کند، وگرنه منطق اقتضا می‌کرد که بنشیند، حرف‌ها را بشنود، جواب هم بدهد و بعد هم یک قول‌هایی بدهد که اگر نواقصی وجود دارد، برطرف خواهد شد. نماینده مردم تبریز اظهار داشت: من از ایشان سوال کردم که شناسایی اموال، ارزیابی، قیمت‌گذاری و ارزش‌افزایی چطور قرار است انجام شود؟ که ایشان گفت ما یک گروه مشاوران ۲۰-۳۰ نفره داریم که این‌ها این کارها را انجام می‌دهند. من گفتم خب این ۲۰ تا ۳۰ نفر در هر استان یعنی یک تشکیلات جدید بناست ایجاد شود و بعد این مصونیت به آن‌ها هم تعمیم داده شود. یعنی آن‌ها هم مصون از تحقیق، تفحص، سوال و پاسخگویی خواهند بود، این چه منطقی است؟ علیرضابیگی اضافه کرد: برای این سوال‌ها جوابی نداشت، سوال دیگر من این بود که حقوق ملت چه خواهد شد؟