عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نوشت: «تفکیک بانوان بر اساس حجاب برای دریافت خدمت در مجموعه‌های اقتصادی و بانک‌ها بذر خرابی بود که استاندار سوپر انقلابی قم کاشت. اساسا چه نوع مدیریتی در دولت رئیسی حاکم است که یک استاندار برای انقلابی‌نمایی به نحوره خدمات‌رسانی قانونی مجموعه‌های اقتصادی و بانک‌ها ورود کرده و مدیرانی که به وظایف قانونی شان عمل کرده را عزل می‌کند؟ آن هم در شرایطی که وضعیت اجتماعی / اقتصادی کشور و کارنامه دولت، قابل‌دفاع نیست!»