نگاهی به سه اصل «همه‌پرسی»، «بازنگری» و «اعتراض» در قانون اساسی؛
مترقی روی کاغذ، عقب‌مانده در اجرا
محبوبه ولی
برخلاف بسیاری از انقلاب‌های دیگر در دنیا؛ قانون اساسی نظام جدید پس از انقلاب در ایران، خیلی زود رونمایی شد و به تصویب رسید؛ چراکه ایده آن مدت‌ها قبل از پیروزی انقلاب مطرح و بخش زیادی از راه طی شده بود.
آیت‌الله خمینی هنوز به ایران نیامده بود و در پاریس اقامت داشت که حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، محمدجعفرجعفری لنگرودی، ابوالحسن بنی‌صدر، ناصر میناچی و عبدالکریم لاهیجی که عمدتا حقوقدانان برجسته و کارکشته بودند و بعضا بعدها منتقد نقض حقوق بشر در ایران شدند، اولین طرح قانون اساسی فعلی را نوشتند.
بعد از انقلاب اما مقرر شد که روحانیون و علمای دینی، متن نوشته شده توسط حقوقدانان را از لحاظ انطباق با شریعت اسلام بسنجند. به دنبال آن مجلس خبرگان قانون اساسی با حضور بیش از 70 تن از روحانیون و عالمان شریعت از محمد بهشتی و محمود طالقانی گرفته تا ناصر مکارم شیرازی و عبدالکریم موسوی اردبیلی تشکیل شد. در میان آنها البته نام‌هایی چون عزت‌الله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر نیز دیده می‌شد.
قانون اساسی که این مجلس به تصویب رسانده بود، 11 و 12 آذر 58 به همه‌پرسی گذاشته و نهایی شد. اما گوناگونی در همین ترکیب نویسندگان و تدوین‌کنندگان قانون اساسی و سیر نگارش آن بود که باعث شد برخی آن را اقتباس حقوقدانان و تحصیل‌کردگان فرنگ‌رفته از قانون اساسی فرانسه و بلژیک بخوانند و برخی دیگر آن را برگرفته از شریعت الهام‌بخش اسلام.
افتراقی علیه «قانون»
گرچه ابتدای انقلاب این دو طیف شامل ملی‌گراها و روحانیون به یکدیگر نزدیک بودند، اما در گذر زمان هرچه افتراق میان این دو گروه بیشتر شد، چالش‌ها بر سر قانون اساسی هم فزونی یافت و به جهت همین افتراق است که کسانی چون عباس آخوندی امروز می‌گویند: «باید روشن کنیم که می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم یا شرع را.»
او در گفت‌وگویی با اعتماد توضیح داده: «وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.»
یک نمونه از نزاع بر سر قانون و شرع
آنچه او مطرح کرده، اتفاقا محل اختلاف اصلی در جدل‌های سیاسی این چند هفته اخیر بوده است. برای نمونه صادق کوشکی، تحلیلگر و استاد اصولگرای دانشگاه در مناظرات زنده تلویزیونی وقتی طرف مقابل از حق انتخاب پوشش به عنوان یک حق اولیه شهروندی می‌گفت، تاکید می‌کرد که «حجاب قانون خداست و نظر جامعه درباره آن ملاک نیست.»
در جای دیگر علی‌رغم تکیه قانون اساسی بر اصل برابری، کوشکی و همفکرانش، موضوع محرومیت‌های اجتماعی برای بی‌حجاب یا شل‌حجاب‌ها را مطرح می‌کنند. این در حالی است که توضیح قانون در خصوص حجاب شفاف نیست و بسیاری این ایراد را طرح می‌کنند که اساسا حد حجاب در قانون مشخص نشده تا بتوان بر مبنای آن مجرم بودن یا نبودن و محروم کردن یا نکردن را تعیین کرد.
همین استنتاج‌ها و استنباط‌های متعدد مسئله «حجاب» را به جایی رسانده که دو ماه است کشور در آشوب است؛ در حالی که قانون اساسی اصل 59 را برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی پیش پای جامعه و حاکمیت گذاشته است.
این اصل نه تنها در مقوله «حجاب»، بلکه کارآیی خود را به بسیاری از حوزه‌های دیگر تعمیم داده است. اصل مذکور تصریح می‌کند: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»
چرایی مقاومت در برابر اصل 59 و رفراندوم
ایران بزرگ اما با این همه تکثر آرا و تنوع عقیده در تمام چهار دهه گذشته تنها یک بار آن هم در سال 68 و به فرمان بنیانگذار انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی، رفراندوم را تجربه کرده است. غیر از آن علی‌رغم حوادث و بلایای بسیار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جامعه طی سال‌ها به آن مبتلا شده، هیچگاه مطابق اصل 59 به آرای عمومی مراجعه نشده است.
طیفی از قدرت، مقاومت سرسختانه‌ای در برابر این اصل دارد. در توضیح چرایی این مقاومت، خبرگزاری اصولگرای فارس ابتدای ماه جاری، گفت‌وگویی با محمدرضا مرندی، عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرد که وی طی آن اظهار کرده بود: «هیچ نظامی اصل موجودیت خود را در معرض تشکیک و سوال قرار نمی‌دهد و هیچ قانون اساسی در هیچ کجای دنیا اجازه نفی نظام سیاسی متبوع خود را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه آن را به رأی بگذارد.»
در مقابل خودداری از اجرای اصل 177، جامعه با نهادهای متعددی مواجه می‌شود که به صورت موازی و غیرشفافی در سطوح بالا شکل می‌گیرند و آنچه باید از مسیر قانون اساسی و با در نظر گرفتن مشارکت جمعی و مردمی طی شود، در این نهادها دنبال می‌شود
اظهارات وی اما در حالی است که بسیاری از متقاضیان رفراندوم، اساسا حرفشان رفراندوم برای تایید نظام نیست، بلکه همه‌پرسی در خصوص گره‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که به محل اختلاف مردم و حاکمیت تبدیل و بحران‌ساز شده‌اند؛ موضوع در واقع رجوع به آرای عمومی در موارد محل اختلاف است.
در این خصوص هم اما مخالفان رفراندوم این ان‌قلت را می‌آورند که ممکن است نتیجه همه‌پرسی در تعارض با مبانی و اصول اسلام باشد که اصل 24 قانون اساسی نسبت به آن هشدار داده است. برای نمونه یک رفراندوم فرضی درباره آزادی حجاب ممکن است به همین نتیجه منتج شود. یا رأی نهایی در یک رفراندوم فرضی دیگر درباره برقراری روابط عادی با آمریکا مغایر با قرائت یک طیف از اسلام و منافع مسلمین باشد. اما طیف دیگری از علما معتقدند که مسائلی مانند حجاب یا برقراری رابطه با آمریکا، «مبانی اسلام» نیستند، بنابراین مشمول اصل 24 قانون اساسی نمی‌شوند.
گذشته از اینها پروسه اجرای اصل 59 قانون اساسی نیز مانع دیگری بر سر راه آن است. مطابق قانون، همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس‌جمهور باید به تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس برسد و در نهایت این رهبری است که فرمان آن را صادر خواهد کرد. صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری موضوعی است که در بند 3 اصل 110 قانون اساسی آمده و از همین روست که بسیاری از حقوقدانان اصل 59 و 110 قانون اساسی را در تعارض با یکدیگر تفسیر می‌کنند.
اصل 177 و قانونی که آیه قرآن نیست
در خصوص چنین اشکالاتی که به قانون اساسی وارد می‌شود اما بسیاری به اصل 177 همین قانون رجوع می‌کنند که امکان بازنگری در خود قانون را ایجاد کرده است؛ هرچند که این بازنگری نیز شرط و شروطی دارد که اجرای آن را سخت می‌کند.
با این حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدای هفته در نشستی با عنوان «ضرورت گفت‌وگوی ملی» به این اصل اشاره کرده و با تاکید بر اینکه «اصول قانون اساسی آیه قرآن نیست»، گفته است: اصل 177 قانون اساسی گفته هر 10 سال می‌تواند در قانون اساسی تجدیدنظر شود.»
نه تنها باهنر، بلکه سال‌هاست حقوقدانان و متخصصان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کنند که با توجه به سرعت پرشتاب تغییرات و دگرگونی‌ها در حیطه‌های مختلف، بسیاری از اصول قانون اساسی نه پاسخگوی نیازهای امروز هستند و نه هماهنگ با این نیازها؛ از این رو بخشی از قوانین نیاز به ترمیم و اصلاح دارند.
این اصل هم اما مانند اصل 59 قانون اساسی خاک می‌خورد. در مقابل خودداری از اعمال اصلاحات بر قانون اساسی، جامعه با نهادهای متعددی مواجه می‌شود که به صورت موازی و غیرشفافی در سطوح بالا شکل می‌گیرند و آنچه باید از مسیر قانون اساسی و با در نظر گرفتن مشارکت جمعی و مردمی طی شود، در این نهادها دنبال می‌شود.
رأی نهایی در یک رفراندوم فرضی درباره رابطه با آمریکا ممکن است مغایر با قرائت یک طیف خاص از اسلام و منافع مسلمین باشد. اما طیف دیگری از علما معتقدند که مسائلی مانند حجاب یا برقراری رابطه با آمریکا، «مبانی اسلام» نیستند، بنابراین مشمول اصل 24 قانون اساسی نمی‌شوند
اعتراض؛ حقی که احقاق نمی‌شود
اصل سومی که به سرنوشت دو اصل قبلی دچار است، اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن است که مخل مبانی اسلام نباشد؛ اصلی که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری اجرای آن مطالبه شده است.
شاید بتوان گفت برای اولین بار در جریان اعتراضات سال 88 به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که این اصل به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و در خلال آن اعتراضات، وعده‌های بسیاری درباره ایجاد امکان اجتماعات و راهپیمایی‌ها داده شد. آن وعده‌ها اما چنان در محاق فراموشی فرو رفت که پس از 13 سال هنوز اعتراض بدون هیچ نظم و نسقی در کف خیابان شکل می‌گیرد و کسی هم هزینه‌های آن را گردن نمی‌گیرد!
در پی همان سیاست کهنه‌ای که به وقت ابتلا وعده می‌دهند و بعد هم حواله‌اش می‌دهند به سر خرمن، مجلس شورای اسلامی هفته‌های گذشته طرح‌هایی را برای پیاده‌سازی این اصل ارائه کرد اما با تبصره‌هایی که بر آن گذاشته، باید گفت نگاه مجلس در این باره بیشتر قلب و تحدید اصل 27 قانون اساسی است تا وفاداری به آن.
اصولی که یا نقض می‌شوند یا خاک می‌خورند
با تمام اینها قانون اساسی ایران نه صرفا به گفته مقامات و مسئولان کشور، بلکه به اذعان بسیاری از حقوقدانان نیز یکی از مترقی‌ترین متون قانون اساسی در دنیاست. نگاهی به متن قانون اساسی می‌تواند این ادعا را تایید کند؛ به ویژه از لحاظ حقوقی که برای «فرد» در جامعه در نظر گرفته و تکیه‌ای که بر «امرهم شورا بینهم» کرده تا روح جمعی را در عالی‌ترین متن قانونی کشور بدمد.
حق داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق انتخاب مسکن و محل اقامت، آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه، ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار و شهادت در دادگاه، حق برخورداری از محاکمه علنی، ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی، برخورداری از حمایت یکسان قانونی، حق مالکیت شخصی بر اموال مشروع و بسیاری حقوق دیگر به انضمام سه اصلی که در این گزارش از آنها یاد شد، همگی نشان از مترقی و ممتاز بودن این متن حقوقی دارد؛ در مقام عمل اما افکار عمومی به صورت مداوم یا شاهد نقض این اصول است یا خاک خوردن آنها!
دیدگاه تان را بنویسید