سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا، اظهار داشت: این قطعنامه متضمن پیشداوری های یک جانبه و بی پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است.

به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی ادامه داد: این قطعنامه به رغم ادعاهای مطرح شده در آن، در حالی مقابله ضروری با اقدامات خشونت‌بار سازماندهی شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک‌کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشا اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد زیرا یکبار هم دیده نشد که این پارلمان به رغم ادعاهای پرطمطراق، قطعنامه‌ای حقوق بشری در مخالفت با تحریم‌های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند.

کنعانی ادامه داد: موضوع درگذشت مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالیه کشور و نه خوشامد سایرین، تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنا به شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه‌ای برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است.

وی متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدودکننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.

به گزارش یورونیوز، پارلمان اروپا روز پنجشنبه ششم اکتبر/۱۴ مهر ماه در جریان نشستی ویژه با تصویب قطعنامه‌ای در واکنش به کشته شدن مهسا امینی، خواستار تحقیقات مستقل در خصوص چگونگی مرگ او شد.

این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا آندسته از مسئولان ایرانی را که به گفته آنها در مرگ مهسا امینی و اعمال خشونت علیه معترضان دست داشته‌اند، بر مبنای نظام تحریم‌های جهانی اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر تحت تحریم و مجازات قرار دهد.

پارلمان اروپا همچنین از سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق بشر این نهاد بین‌المللی می‌خواهد تا تحقیقاتی را در خصوص رویدادهای اخیر در ایران آغاز کند.