نمایندگان با اصرار درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، تصمیم‌گیری در این خصوص را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس ، در جریان بررسی لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک که از شورای نگهبان جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده شده بود، بر مصوبه خود با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند و در نتیجه تصمیم گیری درباره این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند.

 

کپی شد