چالش جدید ایران در مذاکرات وین چیست؟
اخذ تضمین!
نفیسه زارع‌کهن
«تضمین» به کلمه رمز این روزهای مذاکرات وین تبدیل شده است تا جایی که وزیر امور خارجه مهم‌ترین چالش فعلی در مذاکرات را اخذ ضمانت عنوان می‌کند و بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند که تیم مذاکره‌کننده بدون اخذ تضمین، متعهد به هیچ توافقی نشود. چنین است که دیروز حسین امیرعبداللهیان که به منظور شرکت در پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است، گفت که: «جمهوری اسلامی ایران در دور جدید مذاکرات، با جدیت، حسن نیت و با ارائه ابتکارات متعدد جهت حصول توافق خوب مشارکت کرده است. آنچه در نظر داریم کاملاً منطقی و عادلانه است: لغو همه تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و ارائه تضمین‌های ضروری در پایبندی به تعهدات.»
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالشی که در وین با آن روبرو هستیم ضمانت سیاسی و ضمانت اجرایی است، ادامه داد: بر اساس قانون بین‌الملل وقتی دولت جدید روی کار می‌آید موظف است تعهدات قبلی را اجرا کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس سنا به صورت مشترک و شخصی بیانیه در حمایت از نتیجه مذاکرات دهند.
اما این یک‌سوی ماجراست. سوی دیگر آن نامه‌ای بود که دیروز 250 نماینده مجلس نوشتند و سید محسن دهنوی، نایب‌رئیس مجلس آن را قرائت کرد.
در نامه آن‌ها که خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده آمده است: «دولت ظالم و تروریست آمریکا و نیز دنباله‌روان ضعیف و ذلیل آمریکا یعنی سه کشور اروپایی در طول ۸ ساله گذشته نشان داده‌اند که به هیچ تعهدی پایبند نبوده و از هر وسیله ممکن جهت ضربه وارد کردن به منافع ملت ایران، استفاده و حتی برخلاف تمام قوانین دنیا، دارو را نیز علیه ملت ایران تحریم کرده‌اند، بر این اساس، باید از تجربه سابق درس عبرت بگیریم و با خط قرمز قرار دادن منافع ملت ایران، بدون اخذ تضامین لازم، متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم.»
این نمایندگان هم‌چنین با بیان اینکه دولت تروریست آمریکا و سایر کشورهای عهدشکن غربی باید تضمین دهند که از برجام خارج نمی‌شوند نوشتند که رژیم آمریکا و سایر کشورهای طرف برجام باید تعهد دهند که از مکانیسم ماشه استفاده نخواهند کرد.
در قسمت پایانی این بیانیه اصولگرایان مجلس‌نشین با طرح این نکته که تحریم‌ها علیه ملت ایران به بهانه‌های واهی هسته‌ای، تروریسم، موشکی و حقوق بشر باید لغو شود آورده‌اند: «مطابق ماده ۷ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی موظف است انجام تعهدات از سوی طرف غربی در لغو تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی و برگشت پول صادرات ایران به صورت بانکی و بدون هیچ مشکلی را به مجلس گزارش کند و در صورت تأیید و تصویب مجلس، می‌تواند نسبت به گام‌های کاهشی در زمینه هسته‌ای اقدام نماید.»
آیا تضمین ممکن است؟
پس از امضای برجام مهم‌ترین ایرادی که به محمدجواد ظریف و دولت روحانی گرفته می‌شد همین عدم اخذ تضمین از طرف مقابل بود و آن را عامل خروج امریکا از برجام عنوان می‌کردند بر همین اساس هم بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از سوی کارگزاران دستگاه دیپلماسی مدام بر اخذ تضمین تأکید می‌شد و آن طور که اخبار و اقوال نشان می‌دهد اکنون هم همین اخذ تضمین به گره تبدیل شده است.
این مسئله در شرایطی است که بر سر اینکه آیا در عرصه روابط بین‌الملل، اخذ تضمین ممکن است یا خیر نظرات مختلفی مطرح می‌شود.
بر اساس نظر کارشناسان این حوزه اینکه قوای مجریه بتوانند به یک دولت دیگر در قبال حفظ یک معاهده یا یک توافق «تضمین حقوقی» بدهند امر نادری است و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد معمولاً قوانین اساسی در کشورها فرایند «انعقاد» معاهده یا قراردادهای بین‌المللی را مشخص کرده‌اند اما فرایند «خروج» از آن را در ابهام نگه داشته‌اند. به‌واقع، در اکثر قوانین اساسی روند کار این‌گونه تعریف‌شده که قوه مجریه یک توافق را مذاکره و امضا می‌کند و سپس قوه مقننه آن را به تصویب می‌رساند. اما معمولاً اینکه آیا قوه مجریه می‌تواند به‌تنهایی - یعنی بدون اخذ مجوز و تأییدیه مجدد از قوه مقننه - از همان معاهده خارج شود یا خیر محل ابهام است.
به گفته احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر سیاسی، در سیاست بین‌الملل چیزی به اسم تضمین یا ضمانتِ دائمی وجود ندارد. کشورها بر اساس منافعشان که امری سیال است، تصمیماتشان را تغییر می‌دهند. هر کشوری، در صورت تغییر شرایط و به خطر افتادن منافعش، تصمیمات جدید می‌گیرد و صرفاً به این دلیل که قبلاً به امری متعهد شده است، به آن امر متعهد نمی‌ماند و از هر راهی که شده بهانه‌ای برای آن پیدا می‌کند.
بنابراین، تعهد یک کشور به توافقاتش، تابعی از میزان سود و زیانی است که از آن می‌برد. سنجش سود و زیان هم خود تابع فرمول پیچیده‌ای از یک نظامِ سلسله مراتبیِ مربوط به اولویت‌هاست؛ اولویت‌هایی که فقط جنبۀ مادی هم ندارند و بعضاً با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند و تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه می‌سازند.
این درحالی‌که است که مخالفان برجام تأکید بر اخذ تضمین از امریکا دارند اما آن طور که کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند در قانون اساسی آمریکا اختیار خروج از معاهدات نیز در دست قوه مجریه است و با ریاست‌جمهوری ترامپ نیز این اختیار به شکل غیرقابل‌انکاری تثبیت و تحکیم شد! یعنی حتی اگر یک معاهده به تصویب ۲/۳ مجلس سنا هم برسد، باز رئیس‌جمهور الزامی به پایبندی به آن نخواهد داشت، کما اینکه دولت ترامپ از برخی معاهدات مورد تصویب اکثریت قاطع مجلس سنا نیز خارج شد!
این سیاست عدم ارائه تضمین اما گویا مختص امریکا نیست که به گفته رضا نصری، کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل فقط در چند کشور در دنیا، قانون اساسی مقرر داشته خروج از معاهدات مورد تأیید پارلمان‌ها باید با مجوز پارلمان‌ها صورت بگیرد. قانون اساسی دانمارک یکی از آن‌هاست. یعنی در دانمارک رئیس دولت نمی‌تواند از معاهده‌ای که یک‌بار به تصویب پارلمان رسیده به‌تنهایی خارج شود و برای این کار باید رضایت پارلمان را هم جلب کند. برخی کشورهای اروپای شرقی نیز در دهه‌های اخیر قوانینی به تصویب رسانده‌اند که اختیار قوه مجریه در خروج یک‌جانبه از قراردادهای بین‌المللی را محدود می‌کند. در انگلیس نیز در ماجرای «برگزیت» دیوان عالی این کشور مقرر داشت قوه مجریه نمی‌تواند بدون تصویب پارلمان از معاهده اتحادیه اروپا خارج شود.
اینکه قوای مجریه بتوانند به یک دولت دیگر در قبال حفظ یک معاهده یا یک توافق «تضمین حقوقی» بدهند امر نادری است و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد معمولاً قوانین اساسی در کشورها فرآیند «انعقاد» معاهده یا قراردادهای بین‌المللی را مشخص کرده‌اند، اما فرایند «خروج» از آن را در ابهام نگه داشته‌اند
با این وجود اما گفته می‌شود که این‌ها موارد استثناست و در سایر کشورها، وقتی در روابط بین‌الملل از مقوله «تضمین» صحبت می‌شود، تضمین «حقوقی» مدنظر نیست. چون تضمین حقوقی مستلزم تغییر توازن و روابط «میان نهادی» در قانون اساسی است و برای هیچ کشوری امر مقدوری نیست. مضاف بر اینکه معمولاً قوانین اساسی در دنیا این اختیار را نیز به قوه مجریه و رئیس دولت می‌دهند که در صورت تشخیص مصلحت کشور - یا در وضعیت اضطراری - بدون هیچ ملاحظه دیگری یک تعهد بین‌المللی را زیر پا بگذارند. پس حتی اگر امروز یک دولت - به فرض محال - به یک کشور دیگر «تضمین حقوقی» بدهد که دولت بعدی از فلان معاهده خارج نخواهد شد، دولت بعدی می‌تواند با استناد به «امنیت ملی» از آن قرارداد خارج شود.
بنابراین به نظر می‌رسد شاید بهترین راه برای کسب تضمین توسط ایران همان راهی باشد که تحلیل‌گر سیاسی یادشده در یادداشت خود نوشته است آنجا که می‌گوید: «حساب‌شده‌ترین راه تضمینِ توافقات، کشف منافع مشترک و گسترش حوزه‌های آن است. اگر جمهوری اسلامی درصدد این کار برنیاید و بخواهد پس از احیای برجام، تضاد منافع با آمریکا را در سایر حوزه‌های مورد اختلاف دو کشور ادامه دهد یا تشدید کند، بار دیگر اصلِ برجام و یا فواید ناشی از آن به خطر خواهد افتاد حتی اگر کنگرۀ آمریکا آن را با اجماع نمایندگان دو حزب به تصویب برساند.»
دیدگاه تان را بنویسید