بـرادران پرونده‌دار

محبوبه ولی، روزنامه نگار

قدیمی‌ترین این پرونده‌ها مربوط به برادر رئیس دستگاه قضاست که اتفاقا برادر رئیس قوه مققنه نیز هست؛ او محمدجواد لاریجانی یکی از پج برادر لاریجانی است که خودش نیز معاون بین‌الملل برادرش در قوه قضائیه است و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه است.

پرونده او مربوط به سال 91 یعنی زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. آن زمان اسنادی 12 برگی منتشر شد که نشان می‌داد محمدجواد لاریجانی 342 هکتار زمین در ورامین غصب کرده است. با انتشار این اسناد علی لاریجانی به دفاع از بردارش برخاست و گفت: «کدام زمین خواری؟ هر کس سندی دارد به قوه قضائیه بدهد تا بررسی شود.»

برادر دیگر یعنی صادق آملی لاریجانی، این خبر را تسویه حساب سیاسی دانست اما در عین حال تاکید کرد که پرونده بدون پارتی‌بازی رسیدگی شود.

در اسناد منتشره تصاویر نامه‌نگاری‌هایی از محمد جواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاوری وقت و دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی منتشر شده بود که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی شده بودند. 

در یکی از این نامه‌ها با مهر وزارت کشاورزی درباره «تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی» خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته شده بود: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و ... اقدام نموده است.»

مخالفان دولت تاکید کردند که محمود احمدی‌نژاد به اذعان روزنامه ایران که رسانه رسمی دولت است، 140 هزار سند مکتوب علیه 314 نفر از رقبا و مخالفان خود دارد و حالا دارد از این اطلاعات سوء استفاده می‌کند. اخباری نیز از گلایه و شکایت کشاورزان آن منطقه نسبت به چاه‌های متعدد اراضی محمدجواد لاریجانی و خشک شدن اراضی کشاورزان منتشر میشد. اما از طرفی برخی دیگر تاکید می‌کردند که برادر لاریجانی‌ها تنها 20 هکتار زمین دارد و نه هزاران هکتار و آن 20 هکتار هم تنها یک چاه دارد که آن چاه نیز تنها چاه قانونی آن منطقه است. 

خود محمدجواد لاریجانی در واکنش به این خبرها، رسیدگی آن را به قوه قضائیه سپرد و به خبرنگاران گفت: «وقتی کار قضایی این پرونده تمام شود، یک روز به مزرعه می‌رویم و من در آنجا به شما آبگوشت می‌دهم.» حالا روز گذشته محسنی اژه‌ای به نمایندگان مجلس گفته که این پرونده دو بار، یک بار در زمان آیت الله شاهرودی و یک بار هم در زمان آیت الله آملی لاریجانی بررسی شده و هر بار بدون وقوع جرم مختومه شده است. 

البته از میان برادران لاریجانی، فاضل نیز پرونده‌ای در قوه قضائیه دارد. 

فریدون و پرونده سنگینش

حسن روحانی بر خلاف برادران لاریجانی، یک قوه در اختیار دارد و یک برادر با پرونده سنگین مالی در قوه قضائیه. برادر او همان حسین فریدون است که در دور اول ریاست جمهوری‌اش بسیار نام او شنیده می‌شد اما اکنون مدتهاست که خبر چندانی از او نیست. 

حسین فریدون هشت سال سفیر ایران در مالزی بوده و مدتی هم در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک حضور داشته است. با همین سابقه حسن روحانی او را به همراه علی اکبر صالحی راهی لوزان کرد و نامش به عنوان یکی از اعضای مذاکره کننده هسته‌ای ایران با 5+1 مطرح شد. وقتی هم که روحانی او را دستیار ویژه خود کرد، فریدون بیش از پیش زیر ذره‌بین منتقدان دولت رفت و در نهایت هم این ذره‌بین‌ها رد پای او در ماجرای فیش‌های حقوقی را نشان دادند.  

گفته شد مدیرعامل سابق بانک رفاه که فیش نجومی برای او صادر شده بود با سفارش حسین فریدون منصوب شده بوده است. رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل پیشین بانک ملت نیز از همشهریان روحانی و فریدون بود که پس از افشای فیش‌های حقوقی از سمت خود استعفا کرده و با دستور مراجع قضایی و توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. 

علیرضا زاکانی، نماینده مجلس مدعی شد که رستگار سرخه‌ای با توصیه حسین فریدون وام 400 میلیون درهمی به دو فرد به نام‌های مالامیر و دانیال‌زاده پرداخت کرده است.

فرمانده سپاه نیز از پیگیری این اتهامات خبر داد و گفت که موضوع فقط فیش‌های حقوقی نیست، بلکه پای شبکه گسترده‌ فساد مالی که برخی دولتی‌ها نیز در آن دست دارند، در بین است و برخی نیز از باند «سرخه‌ای‌ها» که شهر محل تولد حسین فریدون است، سخن به میان آوردند.    با  این مقدمات حسین فریدون، برادر حسن روحانی تیرماه پارسال بازداشت شد. برای او وثیقه 50 میلیارد تومانی صادر شد و ماجرای چگونگی تامین این وثیقه توسط هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی نیز یکی از خبرهای پرحاشیه بازداشت او بود.  پرونده او اکنون در قوه قضائیه مفتوح است و گفته می‌شود تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، معرفی غیرقانونی او برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی و اخیرا نقش داشتن در زیان سه هزار میلیارد تومانی بورس تهران جزء اتهامات اوست.

مقامات قضایی همواره پرونده او را پرونده‌ای سنگین عنوان کرده‌اند و محسنی اژه‌ای نیز روز گذشته درباره آخرین وضعیت پرونده او گفته است که زمان بر و نیازمند تحقیقات بیشتر است و در حال رسیدگی است. 

جهانگیری و برادر «جهان»‌گیرش

علاوه بر روسای سه قوه، برادر معاون اول روحانی نیز یکی از چهره‌هایی است که بسیاری پرونده او را دنبال می‌کنند. اسحاق جهانگیری بیش و پیش از آنکه معاون اول روحانی باشد، نماینده اصلاح‌طلبان در دولت است و به تنهایی این قابلیت را دارد که پرونده برادرش جنجالی باشد؛ مخصوصا اگر پرونده او پیوندی با احمدی‌نژاد و تیمش داشته باشد. 

برادر او مهدی جهانگیری است؛ پیش از دستگیری‌اش نام چندان شناخته شده‌ای در عالم سیاست نداشت. معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر این سازمان بود. اما گویا اقبال چندانی برای ماندن در پست‌های دولتی نداشت چون 18 آبان سال 87 در جریان مراسم افتتاح همایش 

«فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران»، ۱۲ خانم با لباس محلی، دف‌زنان روی سن ظاهر شدند و درحالی که قرآن را در سینی گذاشته بودند با حالات ریتمیک آن را به قاری تحویل دادند و این ماجرا چنان انتقادهایی را از سوی مراجع و دیگران در پی داشت که باعث شد مهدی جهانگیری یک هفته بعد از سمت خود استعفا کند.  او پای از گردونه دولت بیرون کشید و به بخش خصوصی در حوزه گردشگری پیوست و چنان در این حوزه پیش رفت که شرکت خصوصی «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» (سمگا) را تاسیس کرد و اکنون متهم است به اینکه از رانت مشایی و بقایی در تاسیس این شرکت استفاده کرده و فسادهای مالی بسیار دارد.

این اتهامات مطرح میکنند که در 19 اردیبهشت 88، اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم مقام او، در پذیره‌نویسی شرکت در شُرف تاسیس مهدی جهانگیری شرکت کردند و چند روز بعد نیز رحیم مشایی در مراسمی اعلام کرد: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته را وفق مقررات به این شرکت - سمگا - واگذار کند.»

به فاصله کوتاهی او بانک گردشگری را با سرمایه 20 ملیلیارد تومانی در تیرماه 88 ثبت کرد و اندکی بعد هم شش شرکت اقماری بزرگ به راه انداخت و مانند بسیاری دیگر از چهره‌های بخش خصوصی به عنوان کارآفرین برتر تقدیر شد.  

روحانی که رئیس جمهور شد و برادر او نیز راهی پاستور شد، مهدی جهانگیری علی رغم همه انتقادها، با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه داد و حتی به سمت نایب رئیسی مهمترین نهاد بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی تهران هم رسید اما او مهر پارسال بازداشت شد. 

فروردین 93 خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره بانک گردشگری در آخرین جلسه مجموع عمومی خود، مبلغ 200 میلیون تومان به اعضای مجمع پاداش داده اند. قرار شده بود ماهانه ده ملیلیون ریال نیز به عنوان حق حصور در جلسه به اعضای هیات مدیره این بانک پرداخت شود.

اتهامات مالی او به اتهامات مالی مشایی و بقایی گره خورده است و از نظر عدد و رقم بسیار بزرگ است. زاکانی، نماینده مجلس درباره پرونده او گفته بود: «الان مثل زمان قاجار یکسری خانواده‌ها در کشور دارند ایجاد می‌شوند که ظرفیت‌های هزاران میلیاردی دارند، یکی از خانواده‌ها خانواده آقای جهانگیری است، خیلی صریح می‌گویم بانک دارند، در پتروشیمی دست دارند، بانک گردشگری برای چه کسی است؟ برای برادر محترم آقای جهانگیری است که در دولت قبل آن را گرفته است.»

اسحاق جهانگیری مهر پارسال در واکنش به دستگیری برادرش اظهار امیدواری کرد که این موضوع سیاسی نباشد و گفته بود باید منتظر بود تا نتیجه مشخص شود. به نظر می‌رسد او همچنان باید منتظر باشد، چون محسنی اژه ای روز گذشته درباره پرونده برادر او نیز مانند پرونده برادر حسن روحانی گفته است، زمان بر است و در حال رسیدگی.