سفرهای استانی در دولت سیزدهم به کدام سو می‌رود؟
مصوبه‌های بدون ضمانت اجرایی
پری شاکرین
پنج‌شنبه‌ای که گذشت ابراهیم رئیسی سیزدهمین سفر استانی خود را به جنوب ایران آغاز کرد؛ سفری که به گفته خبرگزاری‌ها 17 نفر از اعضای دولت او را همراهی می‌کنند و احتمالاً همچون دیگر سفرهای استانی که تاکنون انجام‌شده پرونده‌ای پر از مصوبه برای دولت به همراه خواهد داشت.
اما ماجرای سفرهای استانی در دولت سیزدهم چند وقتی هست که به دلیل بار اضافی و سنگینی که به دولت وارد می‌کند، حاشیه‌ساز شده و انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
همین چند وقت پیش بود که نمایندگان مجلس هم از این ماجرا ابرازنگرانی کردند و در نطق پیش از دستور خود نسبت به این موضوع هشدار دادند. در همین راستا، سیدموسی موسوی در نشست علنی مجلس و در نطق میان دستور خود با ابراز تشکر از رئیس‌جمهور و اعضای دولت در انجام سفرهای استانی تأکید کرد که اگر مصوبات این سفرها به سرعت اجرایی نشود، اعتماد مردم سلب می‌شود.
و او تنها نبود که آرا شاوردیان، نماینده ارامنه در مجلس هم دراین‌باره گفت که باید یک تقویم زمانی مشخص برای عمل به وعده‌های داده‌شده و تصمیمات اتخاذشده در این سفرها به مردم اعلام شود تا مردم بدانند که از چه زمانی منتظر اجرای این تصمیمات باشند.
به گفته وی، عدم ارائه تقویم زمانی مشخص برای اجرای تصمیمات سفرهای استانی موجب می‌شود تا از همان روزی که رئیس‌جمهور از سفر استانی بازگردد مردم منتظر عمل به وعده‌های داده‌شده باشند و با گذشت زمان این امید مردم استان کم‌کم به یاس مبدل شود و اگر بنا باشد که سفرهای استانی نتیجه‌ای در پی نداشته باشد بهتر است اعتبار هزینه‌ای که برای این سفر انجام می‌شود در اختیار استان یا شهرستان مربوطه قرار گیرد تا برای مردم هزینه شود.
اما چرا نمایندگان تا این حد از تبعات سفرهای استانی و اجرایی نشدن وعده‌های رئیس‌جمهور نگران هستند. اگر آن طور که صداوسیما به نقل از صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفته درست باشد در هر سفر استانی رئیس‌جمهور بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نامه نوشته می‌شود و این میزان را اگر به وعده‌ها و مصوبات هر سفر اضافه کنید و باز هم اگر جامه عمل به این مصوبات و وعده‌ها پوشیده نشود مشخص می‌شود که حجم نارضایتی‌ها به کجا خواهد رسید.
بودجه‌ای اضافه برای سفرهای استانی
اما بحث اعتراض‌ها و ابرازنگرانی‌ها وقتی جدی‌تر شد که بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1401 به عدد ۱۴۸۳ میلیارد تومان رسید که رشدی 2.7 درصدی را نشان داد و حاشیه‌های این رشد بی‌رویه به‌اندازه‌ای بود که هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه و هم خبرگزاری دولت، یکپارچه درصدد توضیح درباره آن برآمدند و این‌گونه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ردیف‌های دیگر بوده و با توجه به این موضوع بودجه نهاد ریاست جمهوری کاهشی بوده است.»
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در پی افزایش کمیت سفرهای استانی و تعداد آن‌هاست که طی این مدت 13 سفر انجام‌شده و کلی مصوبه که بودجه آن‌ها هنوز مشخص نیست روی دستش مانده؛ حال‌آنکه مصوباتی که رویکرد اجرایی به خود نگیرد جز مشتی وعده بدون ضمانت همچون دولت احمدی‌نژاد نخواهد بود
اما این توضیح کافی نبود چراکه بودجه نهادهای مختلف برخلاف گذشته در بودجه امسال به تفکیک مشخص نشده بود.در همین حال ولی محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، گفت: «بودجه نهاد ریاست جمهوری از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است که از این عدد بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد به برنامه‌های نهاد ریاست جمهوری و خدمات یکپارچه دولت نیز در این ردیف بودجه دیده شده است.» به گفته وی از عدد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که حدود ۹۶۳ میلیارد تومان آن مخصوص نهاد ریاست‌جمهوری است مابقی آن‌که حدود ۴۶۴ میلیارد تومان است برای دستگاه‌های دیگر دیده شده که در این ردیف بودجه آمده است.
نکته مهم دیگر اما، در این حجم بودجه وقتی مشخص شد که اعلام شد بخش اعظم آنچه موجب افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری شده است یک‌بند با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشت.چنین بود که معلوم شد دولت سیزدهم مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای سفرهای استانی در نظر گرفته که در سرفصل بودجه نهاد ریاست جمهوری آمده است. اما از آنجایی که مصوبات سفرهای استانی رقمی بیش از این میزان است و بودجه موردنیاز برای این سفرها در قالب بودجه عمرانی یا افزایش بودجه‌های جاری در نظر گرفته می‌شود، معلوم شد که این بودجه، صرفاً برای اصل سفرهای استانی در نظر گرفته شده است و نه مصوبات آن. چراکه اگر مصوباتی که تاکنون در طول 13 سفر رئیسی به شهرستان‌ها جمع‌بندی شود مبالغی بسیار بیشتر از مبلغ 500 میلیارد تومانی مربوط به مصوبات سفرهای استانی در یک سال خواهد بود.
و حالا در شرایطی که به باور بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان عرصه سیاست؛ کمبود بودجه و اعتبار گریبان‌گیر نهادها در کشور شده و ممانعت از تحمیل هزینه بیشتر به دولت ضروری است، برخی نمایندگان ماجرا را به‌گونه‌ای دیگر تقلیل می‌دهند و می‌گویند: «وقتی مدیران اجرایی مبانی اعتقادی به اجرای تصمیمات نداشته باشند، طبیعی است که سفرهای استانی ثمره لازم را نخواهد داشت و موجب ایجاد نارضایتی در میان مردم خواهد شد.»
رحمانی نماینده مشهد در حالی این سخن را بیان کرده که بدنه مدیران اصلی و میانی کشور در همین چند ماه به‌اندازه کافی تغییر کرده‌اند که چنین دلایل واهی و غیرقابل‌باوری برای توجیه ناکارآمدی سفرهای استانی (اگر بدون برنامه باشد) جوابگو نیست.
با این‌که زمان اندکی از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته به نظر می‌رسد که همانند دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بیشتر در پی افزایش کمیت سفرهای استانی و تعداد آن‌هاست که طی این مدت 13 سفر انجام‌شده و کلی مصوبه که بودجه اجرایی آن‌ها هنوز مشخص نیست روی دست دولت مانده است؛ حال‌آنکه اگر بنا بر این باشد که تنها مصوباتی اتخاذ شود و رویکرد اجرایی به خود نگیرد، جز مشتی وعده بدون ضمانت اجرایی همچون گذشته نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید