با همراهی مجلس درنهایت «یوسف نوری» وزیر آموزش‌وپرورش شد
وعده پاک‌سازی به‌جای بازسازی
الهه ابراهیمی
مجلس انقلابی روز گذشته با وزیر پیشنهادی وزرت آموزش‌وپرورش موافقت کرد تا مهم‌ترین وزارتخانه کشور از بعد تربیتی به وزیری واگذار شود که از همان ابتدا بنای خود را به‌جای بازسازی و بهبود فرآیند آموزشی و نوسازی مدارس به پاک‌سازی مجریان و موافقان سند آموزشی 2030 در نظام آموزشی گذاشت. او دراین‌باره صریحا اعلام کرد: « بدون هیچ‌گونه رودربایستی اعلام می‌کنم که سرکردگان سند آموزشی ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزش‌وپرورش نخواهند داشت.»
کابینه دولت سیزدهم روز گذشته هفتم آذرماه با رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش درنهایت بسته شد. «یوسف نوری»، سومین گزینه رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش‌وپرورش با تمام حواشی مرتبط با رزومه‌اش صعود به قله دماوند در سال گذشته و توفیق حضور در راهپیمایی اربعین سال جاری تنها به دلیل همراهی مجلس با دولت توانست به ساختمان شهید رجایی برود که چند روزی است به دلیل پایان یافتن مهلت قانونی 90 روزه سرپرستی کاظمی، حتی سرپرست قانونی نیز نداشت. رئیس دولت سیزدهم پیش‌ازاین حسین باغگلی و مسعود فیاضی(برادر داماد زاکانی) را برای تصدی کرسی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفی کرده بود که هر دو گزینه به ترتیب سوم شهریورماه و 25آبان ماه موفق نشدند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.
نوری، از مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیا و متولد سال ۱۳۴۰ در استان ایلام است. او دارای مدرک فوق‌دیپلم پرورشی از تربیت‌معلم، کارشناسی برنامه‌ریزی امور تربیتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکتری مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی است. از مهم‌ترین سوابق شغلی و اجرایی او می‌توان به ریاست اسبق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش، مدیرکل اسبق بودجه وزارت آموزش‌وپرورش، متخصص گردشگری کودک، رئیس کمیته گردشگری کودک اتاق بازرگانی ایران و مسئول خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد. در حال حاضر نیز کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی است.
چرا مجلس موافقت کرد؟
پاشنه آشیل دولت رئیسی؛ وزارتخانه آموزش‌وپرورش شد وقتی که دوگزینه پیشنهادی موفق به رأی اعتماد از مجلس نشدند.
نخستین مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی با «حسین باغگلی» بود که گفته می‌شد سابقه بسیار کمی درحوزه آموزش و پرورش دارد. او که متولد 1357 بود به دلیل فقدان سوابق اجرایی و مدیریتی در آموزش‌وپرورش رسمی کشور و عدم آشنایی، توانایی و تخصص لازم در مدیریت و راهبری وزارت آموزش‌وپرورش نتوانست از مجلس رأی اعتماد دریافت کند. بعد از او «مسعود فیاضی» که برادر داماد زاکانی بود، پیشنهاد شد، فردی که از همان ابتدا به دلیل نسبت فامیلی با زاکانی شهردار تهران موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. این موضوع از دید نمایندگان مجلس نیز دور نماند و همین موضوع موجب شد تا فیاضی نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد؛ اگرچه نبود تجربه و عدم آشنایی به سیستم آموزشی و امور مدیریتی از موارد مهم عدم رأی اعتماد مجلس به او هم بود.و درنهایت رئیسی، «یوسف نوری» را برای کرسی آموزش‌وپرورش معرفی کرد؛ هرچند که به استناد واکنش‌ها نسبت به این پیشنهاد نیز انتظار می‌رفت که این گزینه نیز نتواند به ساختمان شهید رجایی برسد؛ رئیس‌جمهور به دلیل سفر به تاجیکستان او را همراهی نکرد و معاون اول خود را به مجلس فرستاد. با این حال گویا با توجه به اتمام 90روز سرپرست این وزارتخانه، مجلس چاره‌ای برای موافقت با این گزینه نداشت برای همین بود که «علی بابایی» نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، گفت: «مجلس به شما رأی داد تا نشان دهد با رئیس‌جمهور همراه است نه اینکه با برنامه‌های شما موافق است.»
آغاز سیاسی‌کاری در آموزش‌وپرورش
آموزش‌وپرورش مهم‌ترین، زیربنایی‌ترین و تأثیرگذارترین دستگاه نظام است. وزیر آموزش‌وپرورش نیز مهم‌ترین وزیری است که می‌تواند تحولی زیربنایی در کشور ایجاد کند. در حال حاضر مشکلات این وزارتخانه از بعد کمی و کیفی برای دانش‌آموزان و معلمان بیشمار است، انتظار می‌رود که تمام توان وزیر منتخب، حل مسائل و مشکلات ازاین‌دست و مهم‌تر از همه افزایش کیفیت آموزشی در تمام کشور باشد، اما «یوسف نوری» در بیان برنامه خود در مجلس بیشتر از آن که ایجابی صحبت کند؛ سلبی سخن گفت و وارد حاشیه جدی پاک‌سازی شد و تلاش کرد با وعده‌های سیاسی به‌جای آموزشی نظر مجلس را جلب کند. او با حمله تند به سند 2030 قول داد با تمام مجریان و موافقان این سند برخورد و آنها را از وزارت آموزش‌وپرورش اخراج کند زیرا این افراد جایی در نظام آموزشی نخواهند داشت. اما چرا این وعده برگ برنده «یوسف نوری» شد؟
روز گذشته پرونده تعیین اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاخره بسته شد؛ به عبارت ساده‌تر مجلس در رودربایستی با دولت ناچار شد که با گزینه پیشنهادی سوم برای وزارت آموزش و پرورش موافقت کند و توجه چندانی به برنامه‌های ارائه شده نشان ندهد؛ مصداق عینی آن عکسی بود که از کتاب خواندن «سید ناصر حسینی پور»، نماینده مردم گچساران، در زمان رأی اعتماد درخبرگزاری‌ها منتشر شد
سند آموزشی 2030یونسکو، برنامه آموزشی بخشی از برنامه کلان سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان است که در آن توصیه‌شده که همه کشورهای عضو این سازمان امکاناتی برابر درزمینه آموزش فراگیر و فارغ از تبعیض جنسیتی، قومی و نژادی و سن و سال شهروندان را تا سال ۲۰۳۰ فراهم کنند. سند جهانی توسعه پایدار 2030 با موضوع ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش، یکی از اسنادی بود که در دولت روحانی به آن توجه شد و رویه اجرایی به خود گرفت،گرچه از دید مخالفان آن، سند غربی خوانده شد و مخالفان مدعی شدندکه در این سند آموزش خود ارضایی و همجنسگرایی در مدارس الزامی خواهد شد این در حالی بود که حتی یک‌بار هم در سند، چنین عباراتی و ادعاهایی به چشم نمی‌خورد. در آن مقطع روحانی رئیس‌جمهور وقت گفته بود، با ارائه گزارش خلاف واقع به رهبر معظم انقلاب، موجی از نگرانی را در جامعه به‌ویژه بین خانواده‌ها، فرهنگیان و نیز متدینین راه انداختند. اگرچه رئیسی در شهریورماه امسال اجرای این سند را لغو کرد.
اما به هر ترتیب که بود روز گذشته پرونده تعیین اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاخره بسته شد به عبارت ساده‌تر مجلس در رودربایستی با دولت ناچار شد که با این پیشنهاد موافقت کند، و توجه چندانی به برنامه های ارائه شده نشان ندهد چه مصداق عینی آن عکسی بود که از کتاب خواندن «سید ناصر حسینی پور»، نماینده مردم گچساران، در زمان رأی اعتماد در خبرگزاری‌ها منتشر شد.چنین بود که درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان، اثرگذارترین وزارتخانه کشور از بعد تربیتی در شرایط تعیین تکلیف شد که مسئول راهبری آن فردی است که سابقه درخشانی در این حوزه ندارد. این در حالی است که پیش‌ازاین افرادی بر کرسی این وزارتخانه تکیه کرده بودند که رزومه نسبتاً موفق‌تری نسبت به «یوسف نوری» داشتند؛ اما در پایان عملکرد قابل دفاعی از خود به جا نگذاشتند. نگرانی از انتخاب وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه آموزش‌وپرورش نگاه و وعده‌های سیاسی او است و بیم آن می‌رود که افراد متخصصی که سال‌های سال در این وزارتخانه حضور داشتند به بهانه سیاسی و نسبت دادن به مسائلی از چرخه تصمیم‌گیری و اثرگذاری خارج شوند تا محتوای آموزشی کشور دستخوش تحولاتی شود که آثار جبران‌ناپذیری برای سیستم تربیتی کشور داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید