رئیس سابق بانک مرکزی گفت: وقتی به بانک مرکزی استقلال نمی‌دهند معنای آن، این است که می‌خواهند بانک مرکزی تابع دولت باشد و در مقابل دستورات دولت، بانک مرکزی چشم بگوید و اگر رئیس کل تابع دستورات نباشد همان روز امکان تغییر آن را داشته‌ باشند.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: سیاست‌های ارزی از سوی مسئولان سایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف می‌شود و رئیس بانک مرکزی در صورت‌عدم اجرای دستور مسئولان سایر نهادها مواخذه می‌شود.

وی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت تاکید کرد و افزود: باید از یک جایی اصلاحات آغاز شوند. دولت‌ها برای جلوگیری از این مشکلات باید برای استقلال بانک مرکزی لایحه ارایه دهند اما نسبت به این موضوع اقدام نمی‌کنند.

بهمنی در پاسخ به این پرسش که «استقلال بانک مرکزی به چه معناست؟» تصریح کرد: به معنای اینکه وقتی به رییس کل بانک مرکزی می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تحویل دهد بتواند بگوید که این شرایط امکان ارائه ارز با این قیمت وجود ندارد. یا اینکه وقتی بگویند الان باید سکه ضرب شود، رییس بانک مرکزی بتواند نه بگوید. جالب این است که در حال حاضر صدا وسیمای مستقل از دولت داریم اما بانک مرکزی استقلال ندارد.

وی ادامه داد: من این کار را کردم اما خدواند یک کمکی به من کرد. این موضوع زمانی بود که سکه یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان بود و پس از پیش فروش، به یک باره نرخ ارز کاهش پیدا کرد و قیمت سکه هم پایین آمد. بانک مرکزی سکه را یک میلیون و ۲۵۰ به فروش رسانده بود سکه به قیمت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و مردم هم تمام این فیش‌ها را پس دادند. اما در دوره دیگر شرایط به گونه‌ای شد که سکه به طور مرتب افزایش قیمت داشت.

بهمنی با دفاع از اقدام خود درخصوص برداشت شبانه از حساب بانک‌ها یادآور شد: در آن زمان وقتی بانک‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند به طور مستقیم از حساب آن‌ها برداشت کردیم و بلافاصله همان رقم به حساب خزانه واریز شد و این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از ارزی بود که در اختیارشان قرار داده بودیم و قرار بر این بود بابت این ارز کالا وارد کشور شود.

به گفته وی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها است و باید بتواند این موازنه را برقرار کند. قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده که بتواند وارد بازار شود اما از مداخله تعاریف و برداشت‌های متفاوت و مختلفی می‌شود. اینکه بانک مرکزی ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومان) یا ارز با نرخ ۲۲ هزار تومانی را برای گشایش ال سی‌ها اختصاص می‌هد، هم خود به نوعی مداخله تعریف می‌شود.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: وقتی درآمد نفتی وارد خزانه می‌شود، خزانه باید ارز را برای گشایش ال‌سی به واردکنندگان یا بانک‌ها بفروشد و بانک‌ها برای گشایش ال سی باید بتوانند ارز مورد نیاز را تامین کنند، طبیعتا اگر بانک مرکزی به این نیاز پاسخ ندهد، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها به شدت بالا می‌رود. بنابراین یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن، بازار ارز را کنترل کرد، تامین نیازهای بازار است. البته این اقدام به معنای ارزپاشی نیست و منظورم از اختصاص ارز به بازار ارزپاشی و عرضه مستقیم دلار به بازار نبوده بلکه معتقدم بانک مرکزی می‌تواند از طریق روش و راه درست با تامین نیازهای ارزی، بازار را آرام کند.

وی مورد تعاریف و برداشت‌ها از مداخله  نیز گفت: به طور قطع تامین نیازهای واقعی بازار هم به نوعی مداخله محسوب می‌شود و چیزی غیر از این نیست اما قانون به بانک مرکزی اجازه داده که مدیریت شناور در بازار ارز داشته باشد و مجلس هم این اجازه را به بانک مرکزی داده است که با مدیرت شناور، بازار را کنترل کند. البته مدیریت شناور به این معنا است که نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود بنابراین براساس عرضه و تقاضا ارز نمی‌تواند ثابت بماند.

بهمنی با اشاره به اینکه در تزریق ارز به بازار نباید مقایسه یکسانی از دوره‌های مختلف داشت؛ افزود: در دوره‌ای فروش نفت به ۳ تا ۴ میلیون بشکه رسید بنابراین عرضه ارز در بازار بسیار زیاد بود و به دنبال آن قیمت دلار هم بسیار پایین آمد. اما در شرایطی که صادرات نفت و درآمدهای نفتی بسیار کم است، ارز کمتری عرضه می‌شود و در این شرایط هم بانک مرکزی نسبت به تخصیص منابع ارزی محدود به نیازهای ارزی نامحدود حتما باید مدیریت داشته باشد. اساسا تعریف اقتصاد هم همین است یعنی مدیریت تخصیص منابع محدود نسبت به نیازهای نامحدود و در این شرایط مجبور به مدیریت بازار ارز هستیم؛ برای مثال یکی از تصمیمات اولویت دادن به اختصاص ارز به کالاهای اساسی است.

وی در پاسخ به اینکه« آیا این سیاست‌ها تکلیفی است؟ در همان زمان هم به بانک مرکزی تکلیف می‌شد؟» یادآور شد: برای این موارد سیاست‌های ارزی از سوی مسئولان سایر نهادها به بانک مرکزی تکلیف می‌شود و اگر مدیران بانک مرکزی این تکالیف را به اجرا نرسانند، مواخذه خواهند شد، به همین دلایل سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی را پیگیری می‌کنیم. هر نهادی درخواست ارز ترجیحی از بانک مرکزی دارد، برای محقق کردن خواسته خود، روند تصویب آن را طی می‌کند در حالی‌که ارز بانک مرکزی محدود است و نمی‌تواند به هر متقاضی ارز ترجیحی اختصاص دهد. از سوی دیگر اگر نظارت‌ها به درستی انجام نشود، ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب واسطه‌گران می‌رود.

 

کپی شد