نگاهی به فراز و نشیب تحقق یک وعده انتخاباتی پرطمطراق
مجلس یازدهم و آزمون «شفافیت»
امین مهرآور
اسفند 98، «شفافیت» مهمترین و پررنگ‌ترین وعده انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس یازدهم بود. آن‌ها در کنار وعده‌های بهبود معیشت، مردم را به عنوان موکلان خود برای اطلاع از عملکرد و فعالیت‌های نمایندگان صاحب حق می‌دانستند و وعده می‌دادند که این امر مهم به دستان نمایندگان انقلابی دوره یازدهم محقق خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون در پیچ‌وخم‌های سیاسی و اداری مجلس معطل مانده است.
سابقه تلاش برای شفافیت آرا
اگرچه مجلس یازدهم با توجه به حجم شعارها و وعده‌ها در این زمینه نام و حتی شاید بتوان سرنوشت و کارنامه خود را به مساله «شفافیت آرا» گره زده است. اما سابقه این طرح به مجلس دهم باز می‌گردد؛ در نخستین گام آذرماه 1396 این «محمدجواد فتحی» نماینده اصلاح‌طلب تهران بود که چنین موضوعی را مطرح کرد اما در آن زمان هیات رئیسه مجلس با اعلام اینکه «طرح‌های متعددی در دستور کار مجلس است» اعلام وصول این طرح را به تعویق انداخت. چندماه بعد در نیمه‌های مرداد 97 این بار حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر این طرح را با ۲۹ امضا تهیه کرده و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داد. طرحی که البته از سوی اصلاح‌طلبان مجلس کپی خوانده شد. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرگزاری ایرنا گفت: «طرح شفافیت آرا که اخیرا توسط جمعی از اصولگرایان ارائه شده، کپی طرح اصلاح طلبان است که سال گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه دادند ولی اعلام وصول نشد.» وی همچنین ادامه داد: «ما با این طرح بسیار موافق هستیم زیرا این حق مردم است که بدانند نمایندگانشان به چه موضوعاتی رای می‌دهند و به چه موضوعاتی رای نمی‌دهند و این موضوع می‌تواند از زد و بند جلوگیری کند.»
با این اوصاف و علیرغم موافقت بخشی از نمایندگان اصلاح‌طلب در دوره دهم و تمایل اصولگرایان به تصویب این طرح، تصویب آن محقق نشد؛ اتفاقی که با واکنش تند از سوی برخی اصولگرایان رادیکال مواجه شد که یکی از مشهورترینِ این واکنش‌ها، سخنان «علیرضا پناهیان» سخنران مذهبی و مشهور این جریان بود. نمایندگان مخالف این طرح در آن زمان دغدغه‌هایی پیرامون این طرح داشتند که یکی از مهمترین آن‌ها برخورد سلیقه‌ای و سیاسی با این مساله بود و اینکه شاید آرای نمایندگان هر دوره در بررسی صلاحیت‌ها برای دوره بعد لحاظ شود.
مجلس یازدهم و «شفافیت آرا»؛ ناکامی در گام نخست
با آغاز به کار مجلس یازدهم با توجه به شعارهای پررنگ و مانور منتخبان این دوره مجلس بر این مساله، ناظران سیاسی و مردم منتظر تصویب آن از سوی این مجلس بودند، امری که در نخستین تلاش با شکست مواجه شد. طرح شفافیت آرای نمایندگان از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم توسط جمعی از نمایندگان طراحی و به هیات رئیسه مجلس ارائه و از سوی هیات رئیسه به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع شد. این طرح پس از تصویب در کمیسیون در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما وکلای ملت در جلسه‌ای که 15 بهمن سال گذشته برگزار شد نهایتا پس از بررسی نظرات موافقان و مخالفان، با 153 رای موافق، 63 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن مخالفات کردند. اتفاقی که خبرگزاری اصولگرای فارس از آن با عنوان «نمره منفی در کارنامه مجلس» یاد کرد. گفتنی است از آنجا که این طرح نیاز به دو سوم آراء داشت، تنها 3 رأی با تصویب فاصله داشت، آن هم در شرایطی که 12 نماینده به آن رأی ممتنع دادند.
مجلس یازدهم با ارائه حجم زیادی از شعارها و وعده‌ها در زمینه «شفافیت آرای نمایندگان»؛ نام و حتی شاید بتوان سرنوشت و کارنامه خود را به این مساله گره زده است. موضوعی که نقش قابل توجهی در ارزیابی کارنامه این مجلس ایفا خواهد کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از پایان رأی‌گیری برای کلیات این طرح با بیان اینکه «البته موافقان و مخالفان کلیات طرح با اصل موضوع شفافیت موافق بودند»، گفت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تلاش کند تا آیین‌نامه را به نوعی تنظیم و تدوین کند که شفافیت و دغدغه همه نمایندگان دیده شود.
در آن جلسه مخالفان این دو استدلال محوری برای این مخالفت خود داشتند، برخی معذوریت‌ها و دغدغه‌های منطقه‌ای یا صنفی و پیامدهای آن در بعضی حوزه‌های انتخابیه را علت مخالفت خود عنوان کردند، موضوعی که قالیباف در صحبت‌های خود با عنوان «دغدغه‌های مخالفان» از آن یاد کرد و از کمیسیون آیین‌نامه خواست آن را مرتفع کند. اما گروهی دیگر با اشاره به فاصله نزدیک بهمن 99 تا خرداد 1400 از احتمال استفاده انتخاباتی از این طرح به نفع محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که در آن زمان یکی از کاندیدای محتمل و جدی انتخابات ریاست جمهوری محسوب می‌شد، ابراز نگرانی کردند. موضوعی که محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به آن اشاره کرد و گفت:« شفافیت یکی از نقاط عطفی بود که می‌توانست رقم بخورد و امیدواریم با قولی که آقای قالیباف دادند تغییراتی در طرح ایجاد شود و نظرات کسانی که رای مخالف دادند هم تامین شود. من به این طرح رای موافق دادم از رای دادن فیلم هم گرفتم تا سندی باشد بر این که ما موافق شفافیت هستیم.» وی همچنین درخصوص روند مطرح شدن این طرح در صحن علنی و نگرانی از احتمال استفاده تبلیغاتی از آن، اظهار داشت: «نکته این است که این نگرانی وجود دارد که طرح شفافیت مطرح شود، کلیات آن رای بیاورد و برگردد به کمیسیون تا پایان ۴ سال این دوره در آنجا بماند؛ به عبارتی از تصویب کلیات آن صرفا یک استفاده موقت و بهره‌برداری انتخاباتی صورت گیرد و این نگرانی جدی است. لذا بنده این را متذکر شدم که شفاف سازی شود که چرا این موضوع علیرغم اینکه از نظر نوبت جزو اولین‌ها بود به صحن نمی‌آمد و اکنون به یکباره در دستور قرار گرفته است.»
دومین تلاش برای شفافیت؛ بهانه‌ها رنگ می‌بازند؟
با رد کلیات این طرح در صحن علنی 15 بهمن، حامیان آن بلافاصله با تهیه درخواستی که به امضای 100 نماینده رسید، تقاضای بازگشت به دستور این طرح طبق تبصره 1 ماده 100 به رأی گذاشته و با کسب بیش از 70درصد آراء نمایندگان حاضر در صحن به تصویب رسید که این طرح در اولویت صحن قرار گرفته، به صورت دوشوری بررسی شود. این اقدام از عزم جدی موافقان برای تصویب طرح شفافیت خبر می‌داد و موافقت قابل توجه مجلس حکایت از این داشت که عمده نمایندگان موافق آن هستند اما دغدغه‌هایی مانع از رأی مثبت آن‌ها در این جلسه شده است.
نگرانی نمایندگان از بازتاب منطقه‌ای یا صنفی شفافیت در برخی موضوعات در کنار احتمال استفاده تبلیغاتی از تصویب این طرح در انتخابات ریاست جمهوری، دو عامل جدی برای عدم تصویب آن در جلسه ۱۵ بهمن ۹۹ عنوان شد. بهانه‌هایی که اکنون دیگر رنگ باخته است
علی‌ایحال طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که به طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مشهور شده است، اکنون پس قریب به 8 ماه بار دیگر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفته است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس 31 شهریورماه از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه خبر داد و به خبرگزاری تسنیم گفت: «این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده است تا در سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس بارگذاری شود.» وی با مطرح کردن احتمال درخواست نمایندگان برای بررسی «خارج از دستور و با اولویت این طرح»، تصریح کرد: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده درخواست داشته باشند که طرحی خارج از دستور بررسی شود این موضوع به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.» نماینده شاهین‌شهر همچنین اظهار داشت: «اگر قرار باشد طرح شفافیت آرای نمایندگان خارج از دستور بررسی شود، پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»
با پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس و آغاز به کار از روز گذشته باید منتظر ماند و دید که سرنوشت طرح پر سروصدای «شفافیت آرا» چه خواهد بود؟ آیا با درخواست گروهی و موافقت اکثریت خارج «با اولویت» بررسی می‌شود یا به صورت عادی؟ و یا اینکه در صورت این طرح این بار صحن علنی چه تصمیمی نسبت به آن خواهد گرفت؟ آن هم در شرایطی که کمیسیون آیین‌نامه داخلی طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است با رفع ایرادات و انجام اصلاحات دغدغه‌های نمایندگان را برطرف کرده و از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و احتمال استفاده تبلیغاتی دیگر رنگ باخته است.
دیدگاه تان را بنویسید