مجلس به احتمال زیاد به وزیر پیشنهادی اطلاعات رأی اعتماد خواهد داد؛
وزیری برای یک حفره «عمیق»
محبوبه ولی
«حفره امنیتی»؛ اصطلاحی که دست کم این یکی دو سال اخیر بارها و بارها نه صرفا از سوی کارشناسان و تحلیلگران، بلکه از زبان سیاستمداران طراز اول دیروز و امروز شنیده شده است. پیش از این البته هرازگاهی به جای آن اصطلاح «شکاف امنیتی» را به کار می‌بردند، این اواخر اما آش چنان شور شد که دیگر «شکاف» توصیف مناسبی برای آن نیست و ناگزیر از این شلختگی امنیتی و اطلاعاتی حاکم به عنوان «حفره» یاد می‌کنند. بماند که برخی دیگر اگر بخواهند تعارف را کنار بگذارند از آن تحت عنوان چاه ویل یاد خواهند کرد!
گرچه حفره امنیتی ایجاد شده مربوط به امروز و دیروز نیست و طی چندین دهه شکل گرفته اما نشانه‌های آن در دولت دوم حسن روحانی بروز و ظهور بسیار یافت. ترور محسن فخری‌زاده، از چهره‌های موثر صنعت هسته‌ای ایران و چندین مورد خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشور ظرف همین دو سه سال اخیر، فتح بابی بود برای برخی افشاگری‌ها در خصوص نفوذ و «حفره امنیتی». پس از این وقایع بود که برای اولین بار محسن رضایی با اشاره به یک آلودگی گسترده امنیتی در کشور، افشا کرد که اسناد هسته‌ای به کلی سری را با چندین ریزپرنده سرقت کرده‌اند.
علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات هم در مصاحبه‌ای جنجالی نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور را نگران‌کننده خواند و دست آخر خود حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش سرقت اسناد هسته‌ای ایران را تایید کرد.
علاوه بر آلودگی امنیتی مربوط به صنعت هسته‌ای، در حوزه‌های دیگر نیز آن حفره مذکور به روشنی قابل مشاهده است. یک نمونه آشکار آن حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز در شهریور سه سال پیش است. آتش‌سوزی‌های مرموز یکی دو سال اخیر نیز به شدت رنگ و بوی امنیتی دارند.
اعتراضات مردمی متعدد در این سال‌ها که بعضا آغشته به خون شدند نیز از دیگر چالش‌های امنیتی و اطلاعاتی حال حاضر کشور است که با توجه به وضعیت معیشتی هر آن احتمال تکرار آنها وجود دارد. در چنین شرایطی اسماعیل خطیب قرار است وزیر این حفره‌های عمیق شود.
سابقه اطلاعاتی؛ نقطه قوت یا ضعف؟
دیروز مجلس در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به بررسی پرونده خطیب رسید و نطق مخالفان و موافقانش، یکی از پرحاشیه‌ترین بحث‌های دیروز مجلس شد.
او متولد 1340 و 60 ساله است؛ نکته قابل تامل درباره وی اما این است که بخش زیادی از این 60 سال و به عبارتی تقریبا تمام دوران کاری خود را در حوزه اطلاعاتی سپری کرده است. پیش از انقلاب، وقتی نوجوان بوده وارد حوزه علمیه قم شده و دروس حوزوی را در کلاس آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مجتبی تهرانی و آیات عظام فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی گذرانده است.
با اعزام به جبهه بعد از انقلاب اما بلافاصله توسط شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات شده و از همان زمان تا امروز مسئولیت‌های اطلاعاتی متعددی داشته که مهمترین آنها مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آستان قدس رضوی بوده است.
این سابقه اطلاعاتی اما دیروز در مجلس از سوی موافقانش به عنوان نقطه قوت و از جانب مخالفانش نقطه ضعف او تلقی شد. بسیاری درباره کارنامه حرفه‌ای او اشاره می‌کنند به اینکه بیشترین و بزرگترین مفاسد اداری و اقتصادی در قوه قضائیه زمانی رخ داده که او مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بوده است؛ از جمله پرونده اکبر طبری.
استفاده از نام رهبری در جریان بررسی وزیر پیشنهادی اطلاعات بارها و بارها از سوی نمایندگان موافق خطیب، صورت گرفت. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اظهار کرد که رئیسی گفته است درباره وزرای بخش‌های امنیتی از رهبر انقلاب کسب اجازه کرده و ایشان موافقت کرده‌اند
دو پایداری رو در روی هم
بیشترین مخالفان او اعضای جبهه پایداری در مجلس بودند که البته این شائبه را ایجاد کردند که جبهه پایداری‌ها به دلیل اینکه گزینه مورد نظر آنها یعنی نصرالله پژمانفر به عنوان وزیر اطلاعات معرفی نشده در حال سنگ‌اندازی هستند.
اما در همین میان مجتبی ذوالنوری، نماینده دیگر نزدیک به جریان پایداری، دفاع تام و تمامی از خطیب کرد. او و حسین جلالی، نماینده رفسنجان بر سر خطیب مقابل یکدیگر ایستادند. جلالی عملکرد خطیب در مدت کاری وی را زیر سوال برد و از پشت تریبون مجلس گفت که او نه در مقابل فتنه عملکرد درستی داشته، نه در خصوص عرفان‌های نوظهور. او مشخصا اشاره کرد که خطیب علی‌رغم مسئولیت اطلاعاتی که در قم داشته، مانع نفوذ در حوزه نشده است.
جلالی با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در قم با حضور عرفان‌های کاذب، مدعی شد که رفقای خطیب پلورالیسم غربی را ترویج می‌داده‌اند و او هیچ کاری در این خصوص نکرده است. این نماینده عضو جبهه پایداری حتی خطاب به خطیب اضافه کرد که در دوران مسئولیت او نگذاشتند بچه‌های انقلابی وارد مجلس خبرگان شوند و برای انقلابی‌ها پرونده تشکیل شده است.
ذوالنوری اما با این ادعا که هیچ کس به اندازه او از پشت پرده‌ها آگاه نیست، گفت: «من قسم جلاله می‌خورم که سر سوزنی در سوابق خطیب اقدامی که انقلابی‌گری‌اش کم باشد وجود ندارد.»
باز کردن پای خاتمی و احمدی‌نژاد به میدان
او برای دفاع از خطیب، پای خاتمی و احمدی‌نژاد را هم به میدان باز کرد و گفت که وقتی بعد از رأی اعتماد گرفتن یونسی از مجلس، برای ابقای خطیب به عنوان مدیرکل اطلاعات قم به او مراجعه کرده‌اند، یونسی گفته است: «مطلقا این را از من نخواهید که شدنی نیست؛ به دلیل اینکه جناب آقای خاتمی بنده را احضار کرده به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که شما باید خطیب مدیرکل اطلاعات قم، شهیدی مدیرکل اطلاعات اصفهان و مدیرکل اطلاعات فارس را در اولین روز کاری خود عزل کنی.»
ذوالنوری ادامه داد: «آقای خطیب دو بار عزل می‌شود، یک بار مستقیما با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی‌نژاد. اگر خطیب کج رفته، پس احمدی‌نژاد دارد درست می‌رود. چرا باید این اتفاق بیافتد؟ چرا باید اصلاحات و انحراف یک قیچی شوند برای قیچی کردن آقای خطیب.»
خرج نام رهبری
نماینده قم این را هم اضافه کرد که خطیب بعد از عزل توسط احمدی‌نژاد، به عنوان مسئول حراست دفتر رهبری در قم منصوب شده و این را نقطه قوت خطیب ذکر کرد.
البته استفاده از نام رهبری در جریان بررسی وزیر پیشنهادی اطلاعات صرفا از سوی ذوالنوری صورت نگرفت، بلکه بارها و بارها نمایندگان موافق خطیب، بر این نکته تاکید کردند که او مورد تایید رهبر انقلاب است. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اظهار کرد که رئیسی گفته است درباره وزرای بخش‌های امنیتی از رهبر انقلاب کسب اجازه کرده و ایشان موافقت کرده‌اند.
بسیاری درباره کارنامه حرفه‌ای خطیب اشاره می‌کنند به اینکه بیشترین و بزرگترین مفاسد اداری و اقتصادی در قوه قضائیه زمانی رخ داده که او مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بوده است؛ از جمله پرونده اکبر طبری
این تاکیدات صدای برخی نمایندگان دیگر را درآورد تا جایی که کار از مجلس به توئیتر کشید و هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر در صفحه توئیتری خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی، اصرار بر استفاده از نام رهبری و برجسته‌سازی رأی مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان کار درستی نیست.»
فصل‌الخطاب
فصل‌الخطاب نطق‌های موافقان و مخالفان خطیب اما گزارش کمیسیون امنیت ملی بود که توسط محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش با مرور سوابق خطیب، اشاره شده بود به اینکه او برادر شهید و همسرش نیز خواهر شهید است.
در پایان نیز گزارش مذکور اینگونه جمع‌بندی شده بود که «کمیسیون پس از بررسی برنامه‌های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق برنامه‌هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید ۴ شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که ایشان هر چهار شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده‌اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته‌اند.»
با این جمع‌بندی به نظر می‌رسد خطیب علی‌رغم اظهارات مخالفانش، یکی از وزرای پیشنهادی رئیسی باشد که از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد؛ اما اینکه او در سال‌های پیش رو از عهده حفره‌های عمیق امنیتی و اطلاعاتی برخواهد آمد، سوالی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید