زاکانی کنار نمی‌رود، همانطور که بذرپاش نرفت؛
خاطره یک مرداد مشابه
محبوبه ولی
تجربه انتخاب‌ها و انتصاب‌‌های اصولگرایان حاکی از این است که ظاهرا این جناح معتقد است قانون را باید بسته به چاق و لاغر بودن مدیر انتخابی یا کوتاه و بلند بودن آن، قیچی یا وصله کند. جالب آنکه صبر نمی‌کنند تا حداقل این دوخت و دوز تمام شود، بعد قبا را بپوشند؛ بلکه اول قبای گران را تن می‌کنند، بعد وعده اندازه کردنش را می‌دهند.
نمونه‌اش وعده‌هایی که آقایان شورای شهری از اصلاح قانون انتخاب شهرداران می‌دهند تا قبای ریاست بر تهران هرچه زودتر بر تن علیرضا زاکانی بنشیند؛ به ویژه که او پیش از این نمایندگی مردم قم در مجلس را افتخار خود می‌دانست، اما حالا ذائقه‌اش تغییر کرده و شهرداری تهران را افتخارتر! می‌داند.
ظاهرا قانون به هیچ وجه سدی بر سر راه شهردار شدن زاکانی نیست بلکه این زاکانی است که قرار است سدی بر سر راه تداوم این قانون باشد! شاهدش هم اصرار آقایان اعضای شورای شهر برای اضافه کردن رشته تحصیلی آقای زاکانی به قانون انتخاب شهردار تهران!
در مقابل این عجله، مصوبه هیأت وزیران در سال 97 است که مقرر کرده شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر باید هم 9 سال سابقه مدیریت ارشد داشته باشند و هم رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. رشته تحصیلی علیرضا زاکانی اما پزشکی هسته‌ای است که در فهرست رشته‌های مجاز برای شهردار شدن نیست.
اما ظاهرا این قانون به هیچ وجه سدی بر سر راه شهردار شدن زاکانی نیست بلکه این زاکانی است که قرار است سدی بر سر راه تداوم این قانون باشد! شاهدش هم اصرار آقایان اعضای شورای شهر برای اضافه کردن رشته تحصیلی آقای زاکانی به لیست رشته‌های تحصیلی مجاز برای انتخاب شهردار تهران!
وقتی شورای شهر تهران با 18 رأی، زاکانی را به عنوان شهردار انتخاب کرد، نامه سازمان بازرسی کل کشور به مهدی چمران، رئیس شورای شهر منتشر شد که در آن نوشته بود: «انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.» نامه سازمان بازرسی همچنین تصریح می‌کرد که «شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.»
قوانینی که فدای نورچشمی‌ها می‌شوند
برخی از این نامه چنین استنباط کردند که ممکن است قانون مانع از شهردار شدن زاکانی شود؛ غافل از اینکه این اولین بار نیست که یک سد قانونی بر سر راه انتخاب اصولگرایان قرار می‌گیرد و آنها به سادگی آن را از پیش پا برمی‌دارند. دقیقا یک سال پیش در همین ماه، مشابه این ماجرا درباره مهرداد بذرپاش نیز رخ داد. او جوان محبوب اصولگرایان است که به واسطه همین محبوبیت کارنامه‌اش پر از رکوردهای بدیع است؛ تنها یک قلم آن ریاست گروه خودروسازی سایپا در 27 سالگی است. اغلب پست و سمت‌های او مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. با خداحافظی دولت احمدی‌نژاد و کمی فاصله افتادن میان اصولگرایان و سفره نظام، از بذرپاش هم دیگر به اندازه گذشته خبری نبود تا اینکه اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم دوباره به کرسی قدرت بازگشتند و بذرپاش یکی از آن‌هایی بود که به سرعت از این بازگشت منتفع شد.
وقتی مجلس انقلابی او را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کرد، احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت جزو اولین کسانی بود که به مجلس نامه نوشت و متذکر شد که انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات قانونی نیست زیرا تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل 20 سال سابقه کار داشته باشد؛ در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد.
این روزها این سوال مدام تکرار می‌شود که آیا زاکانی علاقه‌اش به شهردار شدن را فدای قانون می‌کند یا قانون فدای زاکانی می‌شود؟ برای کسانی که دنبال پاسخ می‌گردند، یادآوری ریاست مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات خالی از لطف نیست
اما نه بذرپاش استعفا کرد و نه مجلس اصولگرا انتخاب خود را تغییر داد؛ بلکه هزار توجیه آورده شد برای تن ندادن به قانون. توکلی در نامه خود درباره غیرقانونی بودن ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات نوشته بود: «وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی 20 سال سابقه کار ندارید و سابقه‌تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه‌شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است.»
الیاس نادران هم یکی دیگر از کسانی بود که حتی تا چندین هفته بعد هم بر پیگیری موضوع اصرار داشت اما راه به جایی نبرد و حتی محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس نهاد قانونگذار در روز معارفه بذرپاش از انتخاب او و قانونی بودن آن حمایت کرد.
انتظار استعفا!
القصه اینکه اکنون یک سال می‌گذرد و با تمام آن شبهات قانونی مهرداد بذرپاش کماکان رئیس دیوان محاسبات است. طی دو روز گذشته با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره انتخاب شهردار، این سوال مدام تکرار می‌شود که آیا زاکانی علاقه‌اش به شهردار شدن را فدای قانون می‌کند یا قانون فدای زاکانی می‌شود؟ برای کسانی که دنبال پاسخ می‌گردند، یادآوری ریاست مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات خالی از لطف نیست.
ظاهرا این دیگر به رویه معمو‌ل اصولگرایان بدل شده که قوانین را گزینشی دوست داشته باشند و از قانونی که در تضاد با تصمیم آنها قرار می‌گیرد، چنان روی از آن برگردانند که گویی اصلا وجود ندارد.
نکته قابل‌تامل دیگر در این خصوص این است که متاسفانه در اینگونه موارد هیچ ابزاری جز خواهش و تمنا برای اجرای قانون وجود ندارد و همواره در این گونه تا مدتی بازار داغ نامه‌نگاری‌های التماسی داغ است و بعد هم تب ماجرا می‌خوابد.
در فقره نامه‌نگاری‌ها درباره شهردار شدن زاکانی کار به بسیج دانشجویی هم کشیده است. این نهاد که قاعدتا در امتداد جریان اصولگرایی است، دیروز نامه‌ای خطاب به زاکانی منتشر کرده که در آن آمده است: «به نظر می‌رسد شما طبق قوانین، صلاحیت قانونی لازم جهت تصدی شهرداری تهران را دارا نیستید؛ زیرا طبق بند ب ماده‌ی یک «بخشنامه‌ی تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیئت وزیران»، رشته‌ی تحصیلی شما یعنی پزشکی هسته‌ای، جزو رشته‌های مرتبط اشاره‌شده در گروه علوم تجربی نمی‌باشد.»
بسیج دانشجویی از زاکانی خواسته است که در صورت نداشتن جوابی مستدل، استعفا دهد. حال برخی منتظر استعفای او هستند و برخی هم منتظر اقدام شورای شهر، اما تجربه نشان می‌دهد که او از بهشت تکان نخواهد خورد!
دیدگاه تان را بنویسید