سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین آغاز دوره جدید، رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات و نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ غلامحسین اسماعیلی در چهل و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: شنیدن گلایه‌ها، انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضاییه در دوره جدید است. تماس‌هایی که در آغاز دوره با افراد و مشخص به ویژه اساتید دانشگاهی و اصحاب فرهنگ انجام شد، در این مسیر تعریف می‌شود و بسیار خرسندیم که اعلام کنیم در این چند روز با ایجاد کانال ارتباطی با اصحاب فرهنگ بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه به ما واصل شده است که محورهای اصلی در حوزه‌هایی مانند ابعاد سند تحول و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف بوده است.

تشکیل ۶ پرونده درباره خرید و فروش سوالات کنکور

وی در خصوص تخلف در کنکور نیز گفت: گزارشاتی در حوزه خرید و فروش سوالات به صورت محدود داشتیم. در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۶ پرونده تشکیل شده که در یکی از پرونده‌ها ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند و در برخی از پرونده‌ها یک یا دو نفر شناسایی شدند و پیگیری این موضوع به صورت جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.

رئیس جدید قوه قضاییه فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیرامنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات شامل محکومان امنیتی و اهالی رسانه نیز خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است.

در قوه قضاییه جابجایی‌ها گسترده نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است

وی ادامه داد: جابجایی و تغییر مدیریت یک امر طبیعی و عادی است البته در قوه قضاییه این جابجایی‌ها گسترده نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است و تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با انتخاب معاون اول قوه قضاییه انجام شد و حالا رییس دیوان عدالت بلاتصدی شده و باید برای آن فکری کرد و همچنین مدت‌هاست که معاونت حقوقی سرپرست دارد؛ ان‌شاءالله معاون حقوقی جدید منصوب خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکار‌های احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آن‌ها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.

امیدواریم مبارزه با فساد را ارتقا بخشیم

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در دوره جدید اظهار کرد: در دوره جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضاییه خواهد بود. حجت‌الاسلام اژه‌ای از پیشگامان مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بودند، در دوره آقای رئیسی و آقای آملی لاریجانی نظارت عالیه بر دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی را عهد‌ دار بودند و پیگیری‌های ایشان در این پروند‌ها راهگشا بود. امیدواریم با مصوبات مجلس امر مبارزه با فساد را ارتقا ببخشیم.

۵۰ درصد تقصیر در حادثه اتوبوس خبرنگاران متوجه راننده است

وی در خصوص سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران نیز اظهار کرد: با خانواده داغ‌دیدگان این حوادث همدردی می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضاییه انجام می‌شود. با دستور رئیس قوه قضاییه هم دادستان محل و هم رئیس کل دادگستری استان ورود پیدا کردند و پیگیری‌های جدی در ارتباط با رسیدگی به این موضوعات در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در مورد اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و ۵۰ درصد دیگر متوجه مسئولان و متولیان بوده است. تاکید شده است که در هر حال این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شود. هیچ یک از عوامل موثر در بروز این حوادث مغفول نماند و هر یک تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

وی گفت: گاهی فرآیندهای کارشناسی زمان بر است اگر این فرآیند کارشناسی نبود ما زودتر رسیدگی می‌کردیم. من اطمینان می‌دهم که هرکسی به هر نسبت در این حوادث مقصر شناخته شود، حتما تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 

کپی شد