میزان رأی نهاد انتصابی است

محبوبه ولی

«میزان رأی ملت است»؛ این جمله‌ای است بسیار معروف از بنیانگذار جمهوری اسلامی که بیش از همه از آن روی صندوق‌های رأی در ایام انتخابات استفاده می‌شود. رفته رفته اما نهادها و قدرت‌های در سایه و تعصبات و تمامیت‌خواهی‌ها چنان حلقه انتخاب را تنگ کردند که «میزان» بیش از آنکه رأی ملت باشد، رأی گروه‌هایی است که قدرت بیشتری دارند.

نگاهی به اولین انتخابات ریاست جمهوری موید این امر است. این نگاه به خوبی روشن می‌کند که چگونه تنوع سلایق و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی به مرور سرکوب و دایره انتخاب هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.

در میان کاندیداهای اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 58، نام‌هایی وجود دارند که شاید نسل‌های جدیدتر باور نکنند که زمانی آنها اصلا حق کاندیداتوری داشته‌اند.

داریوش فروهر از حزب ملت، احمد مدنی از جبهه ملی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر همگی در معرض انتخاب ملت بودند و انتخابات نمادی بود از اعتماد حاکمیت به ملت و احترام به رأی آن.

آن تکثر و تنوع در انتخاب اما دوام نیاورد و هر یک از آن گرایش‌ها به مرور حذف شد؛ یا با ترور سیاسی و کنار گذاشتن از صحنه سیاست یا با ترور فیزیکی؛ آنچنانکه داریوش فروهر سال‌ها بعد سلاخی شد؛ استدلال هم ازسوی برخی این بود که باید جریان انقلابی حاکم باشد.

شورای نگهبان عملا رأی ملت را  از اعتبار انداخته است

به هر حال در گذر ایام، دایره انتخاب‌ها تنگ‌تر شد و شورای نگهبان به عنوان مرجعی که تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات را برعهده دارد، در مظان این اتهام است که گرچه میزان رأی ملت است؛ اما این نهاد با نظارت استصوابی و سیطره‌ای که بر فرایند انتخابات پیدا کرده، عملا رأی ملت را از اعتبار انداخته است.

مخالفان نظارت استصوابی به هر دری زده‌اند که دست کم کمی از بار این نوع نظارت بر دوش انتخابات را سبک کنند. حتی علی مطهری اخیرا در گفت‌وگویی تصریح کرده که پدرش مرتضی مطهری که خود از اولین تئوریسین‌های جمهوری اسلامی است، مخالف نظارت استصوابی بوده است اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان چنان پرقدرت و بی‌پروا در این حوزه پیش می‌رود که تشخیص خود را اقدم و ارجح بر هر تشخیصی می‌داند.

مصوبه شورا، ناقض صلاحیت مجلس است

مصوبه اخیر این شورا که در میان انبوهی از اعتراضات و انتقادات به عملکرد شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شده، شاهدی بر همین ادعاست. شورای نگهبان هفته گذشته مصوبه‌ای را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد که در آن شرط و شروطی برای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده بود؛ شروطی از سن و سال و میزان تحصیلات گرفته تا درجه نظامی و الزام داشتن چهار سال سابقه مدیریتی.

پیش از این شورا، مجالس مختلف بارها دست به این اصلاح قانون انتخابات زدند. آخرینشان همین مجلس یازدهم بود که چند ماه پیش مصوبه‌ای تحت‌عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان فرستاد که همان مصوبه هم در نوع خود به دلیل گنجاندن بندهای جناحی و مغرضانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بعد هم در گیر و دار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاد و به دلیل مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به تایید نرسید.

حقوقدانان و سیاسیون اما انتقاد بزرگتری را به مصوبه شورای نگهبان وارد می‌کنند و آن اینکه گذشته از جزئیات شرط و شروطی که این نهاد برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری قائل شده، چنین اقدامی اصلا در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیست.

علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی در همین مورد به انتخاب گفته است: «اگر شورای نگهبان خواستار تغییراتی در قانون است، اولا می‌تواند به تفسیر قانون اساسی مراجعه کند و ثانیا می‌تواند از مجلس بخواهد که قانون را تغییر بدهد و سپس شورای نگهبان آن تغییرات را اجرا کند و غیر از این راه دیگری وجود ندارد.» او تاکید کرده که «این رفتار ناقض صلاحیت مجلس است.»

انتقادات از شورای نگهبان در سال‌های گذشته راه به جایی نبرده‌اند و این نهاد علاوه بر مصوبه اخیر، خبر دیگری هم داده است مبنی بر اینکه بعد از تایید صلاحیت کاندیداها در جریان مناظرات انتخاباتی نیز می‌تواند در رأی خود درباره صلاحیت کاندیداها تجدیدنظر کند

بهارستانی‌ها؛ خشنود و راضی

شورای نگهبان اما مصوبه جدید را در حیطه اختیارات خود عنوان و تصریح می‌کند که وظیفه تفسیر قانون اساسی با این شوراست و شورا چنین تشخیص داده است.

در این میان نمایندگان مجلس به عنوان پاسبانان قانون و ناظران بر اجرای درست آن، بیش از همه از مصوبه جدید شورای نگهبان خشنودند. آنها اشاره می‌کنند که این مصوبه در واقع همان خواست و مصوبه مجلس است که حالا شورای نگهبان خود رأسا آن را تصویب و ابلاغ کرده است.

آنها چندی پیش در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درخواست کردند که مصوبه آنها درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اجرایی و قانونی شود؛ حال به نظر می‌رسد این مصوبه در جهت همگرایی با مجلس یازدهم بوده؛ هرچند که شائبه غیرقانونی بودن دارد.

مجلس و شورای نگهبان هر دو مدعی هستند که این اقدام برای جلوگیری از صف طویل افرادی است که بی هیچ منطق و ضابطه‌ای در محل ثبت نام برای کاندیداتوری جمع می‌شوند و هیچ تناسبی با شأنیت انتخابات نیز ندارند.

منتقدان اما اشاره می‌کنند که رفع این مشکل نباید منجر به محرومیت مردم از انتخاب آزاد و همراه با پا گذاشتن بر اصول قانون اساسی شود که به صورت مصرح شرایط کاندیداتوری را تعیین کرده است. آنها برای رهایی از ثبت نام فله‌ای، شیوه حزبی را پیشنهاد می‌دهند که تاکنون از سوی شورای نگهبان پذیرفته نشده است.

رویه شورای نگهبان در مواجهه با مسئله انتخابات حاکی از این است که برای پرداختن به دغدغه‌های انتخاباتی دست به «انتخاب» می‌زند و ظاهرا موضوع رجل سیاسی جزو انتخاب‌های آن نیست

از جمهوریت چه می‌ماند؟

نکته جالب اما این است که انتقادات در تمام طول این سال‌ها راه به جایی نبرده‌اند و شورای نگهبان علاوه بر مصوبه اخیر، خبر دیگری هم داده است مبنی بر اینکه بعد از تایید صلاحیت کاندیداها در جریان مناظرات انتخاباتی نیز می‌تواند در رأی خود درباره صلاحیت کاندیداها تجدیدنظر کند.

آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت در واکنش به همین موضوع نوشت که «آیا با این نوع تفاسیر و قانونگذاری‌ها می‌توان گفت میزان رأی ملت است؟ از جمهوریت چه می‌ماند؟»

پاسخ شورای نگهبان اما باز هم پیش گذاشتن یک گام دیگر است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا دیروز در گفت‌وگویی دیگر اعلام کرده کسانی که قبلا رد صلاحیت شده‌اند، ثبت‌نام نکنند.

او در واقع الک نظارت استصوابی را باز هم ریزتر کرده است. در این وضعیت علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق اساسی این سوال مهم را مطرح می‌کند که «چرا شورای نگهبان تکلیف نیمی از جامعه ایران که زنان هستند را مشخص نمی‌کند؟ این عدم شفافیت یعنی آنکه من هنوز درباره شایستگی زنان شک دارم. اگر شورای نگهبان دلسوز ایران است، باید یکبار برای همیشه مسئله رجل سیاسی را حل کند.»

اما رویه شورای نگهبان در مواجهه با مسئله انتخابات حاکی از این است که برای پرداختن به دغدغه‌های انتخاباتی دست به «انتخاب» می‌زند و ظاهرا موضوع رجل سیاسی جزو انتخاب‌های آن نیست!