«ناتوان» در نظارت، در راس نهاد ناظر

محبوبه ولی

دیروز همزمان که محمدباقر قالیباف در مراسمی مربوط به کمیته امداد امام خمینی، در حال سخنرانی بود و می‌گفت که «مشکل ما در کشور پول و نبود امکانات نیست، بلکه نبود نظارت است»، خبر آمد که حکم 20 سال زندان قائم مقام او در کسوت شهرداری تهران به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

همزمانی آن جمله قالیباف و این خبر، تقارن جالبی بود؛ زیرا همانطور که او اشاره کرده، آنچه در زمان شهرداری او منجر به فجایعی مانند پلاسکو شد، آنچه باعث شد آتش‌نشانی امکانات کافی برای کنترل و مدیریت حوادث و سوانح نداشته باشد و هفت سال پیش در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری، دو زن کارگر مظلومانه از پنجره‌های کارگاه سقوط کردند، آنچه باعث شد پل صدر به چنان نمونه معیوبی در شهرسازی تبدیل شود که کارشناسان علی‌رغم بودجه کلانی که صرف آن شد، تخریبش ظرف چند سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند، آنچه منجر به بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری به پیمانکاران و تجمع هر روزه آنها در برابر شهرداری شد و بالاخره آنچه موجب بسیاری دیگر از افتضاحات مدیریتی در 12 سال شهرداری قالیباف در تهران شد، نه نبود پول و امکانات کافی، بلکه نبود نظارت بر مدیران فاسد بود.

مدیر هرچه نزدیک‌تر، فسادش سنگین‌تر

حالا قائم مقام و کهنه‌رفیق آقای شهردار در زندان است و خودش رئیس مجلس، در حالی که با این پرونده و این حکم، نمونه بارزی است از مدیران و مسئولانی که از نظارت بر مدیران ارشد خود عاجزند یا خود را بنا بر منافع و مصالح شخصی به تغافل می‌زنند؛ آن هم مدیر ارشدی چون عیسی شریفی که تقریبا همه جا با قالیباف دیده می‌شد. همچون اکبر طبری که از فرط نزدیکی به رئیس سابق قوه قضائیه، مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست این قوه بود و زمانی که بازداشت شد هم به گفته خودش ناهار در منزل صادق آملی لاریجانی میهمان بود.

دو روز پیش سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که حکم 30 سال زندان اکبر طبری از سوی دیوان تایید شده اما درباره حکم نهایی عیسی شریفی هنوز چیزی اعلام نشده است. دیروز اما روابط عمومی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با توجه به اینکه پرونده عیسی شریفی به این سازمان سپرده شده بود، در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم وی و متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.

30 و 20 سال حبس برای سیف و شریفی

بنابر این اطلاعیه رأی صادره دادگاه نظامی تهران درباره پرونده موسوم به گروه اقتصادی یاس به تأیید دیوان عالی کشور رسید و بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، چهار نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

متهم اول، محمود سیف، به ۳۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی و متهم دوم عیسی شریفی به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شدند.

پس از آنها متهمان دیگر یعنی محمود خاکپور به پنج سال و شش ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال و مسعود مهردادی به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

نگاهی به لوح تقدیری که شورای شهر اصولگرا خرداد 96 تقدیم عیسی شریفی کرد، خالی از لطف نیست. امضای مهدی چمران پای آن تقدیرنامه است و جالب آنکه چمران دو روز پیش برای نامزدی در انتخابات پیش روی شورای شهر تهران ثبت‌نام کرد!

حکم تایید شد، اما پرونده همچنان در ابهام است

این احکام همچنان در سکوت نسبت به جزئیات پرونده عیسی شریفی و به طور کلی گروه اقتصادی یاس منتشر شده‌اند. در حالی که جلسات دادگاه اکبر طبری، رسانه‌ای می‌شد، پرونده عیسی شریفی اما به دستور مقام معظم رهبری به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد و در طول مدت رسیدگی به آن، خبری از جزئیات و محتوای جلسات دادگاه منتشر نشد.

سپردن این پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح ممکن است به این موضوع برگردد که عیسی شریفی خود سپاهی و از فرماندهان نیروی هوایی سپاه در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق است.  

آنطور که بهمن‌ماه اعلام شد برای این پرونده 40 جلسه دادگاه تشکیل شده و محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نیز چندی پیش گفته بود که در پرونده اتهامی شریفی، دست کم پنج هزار میلیارد تومان به شهرداری خسارت وارد شده که این میزان حدود سه هزار میلیارد بیش از خسارت پرونده املاک نجومی است! مقامات قضایی همواره از پیچیدگی و سنگینی این پرونده سخن می‌گفتند، اما چیزی از جزئیات آن اعلام نمی‌شد. سخنگوی قوه قضائیه پیشتر محکومیت مالی شریفی را 480 میلیارد تومان و معادل همین مبلغ، جزای نقدی اعلام کرده بود.

محمد و اتهامی علیه قالیباف

اکنون که پس از حدود سه سال و نیم، حکم او صادر شده، دو مورد هنوز مورد سوال است؛ اول ابهامات فراوانی که درباره این پرونده و شخص عیسی شریفی وجود دارد و دیگری ابهاماتی که درباره نقش محمدباقر قالیباف، رئیس یکی از قوای سه گانه کشور در آن مطرح می‌شود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بهمن پارسال در پاسخ به این سوال به صراحت گفت که در پرونده عیسی شریفی، اتهامی متوجه قالیباف نیست. اخیرا اما خبری غیررسمی منتشر شد مبنی بر اینکه سعید محمد، فرمانده مستعفی قرارگاه خاتم و یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری 1400 که از قضا کارشناس پرونده هلدینگ یاس نیز بوده، در گزارش خود درباره این پرونده به شورای نگهبان، به نقش قالیباف در این فسادها نیز اشاره کرده و گفته که پس از جلسه با اعضای این شورا، نیمی از آنها درباره صلاحیت قالیباف دچار تردید شده‌اند.

گرچه راستی‌آزمایی این خبر میسر نیست، اما به هر حال نحوه مدیریت قالیباف در زمان شهرداری تهران همانقدر مبهم و مورد تردید است که جزئیات پرونده فساد یاس. گذشته از این ابهامات اما آنچه تردیدی در آن نیست، بی‌کفایتی شهردار سابق در به‌کارگیری مدیران شایسته، نظارت بر آنها و البته گریز از مسئولیت‌پذیری عملکرد تیم مدیریتی خود است.

عیسی شریفی و سه متهم دیگر پرونده موسوم به گروه اقتصادی یاس به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند

و یادی از امضای چمران بر لوح یادبود شریفی

در این میان این روزها که به انتخابات شوراهای شهر نزدیک می‌شویم، نگاهی به لوح تقدیری که شورای شهر اصولگرا خرداد 96 تقدیم عیسی شریفی کرد، خالی از لطف نیست؛ شورای شهری که وظیفه‌اش انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری است.

امضای مهدی چمران پای آن تقدیرنامه است و سندی بر اینکه آن شورا علی‌رغم وظیفه ذاتی خود در نظارت بر شهرداری و پیشگیری از فسادهای هنگفت مدیران آن ناتوان بود.

جالب آنکه چمران دو روز پیش برای نامزدی در انتخابات پیش روی شورای شهر تهران ثبت‌نام کرد!