دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران مطرح کرد:
طلب یک میلیارد دلاری پیمانکاران ایرانی از عراق و به هیچ‌انگاری آنها
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، گفت: با وجود روابط سیاسی استراتژیک با عراق، پیمانکاران ایرانی حدود یک میلیارد دلار از این کشور طلبکارند و دولت و شرکت‌های عراقی آنها را به هیچ می‌ا‌نگارند، اما مطالبات شرکت‌های پیمانکار آمریکایی و یا حتی روسی و چینی به راحتی پرداخت می‌شود!
بهمن صالحی جاوید در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در حوزه دیپلماسی سیاسی و پولی، بانکی بسیار ضعیف، مبتدی و غیر مسئولانه عمل می‌کنیم، مگرنه این است که در توسعه رفاهی و امنیتی عراق پس از رژیم بعثی هزینه جانی و مالی بسیاری کرده‌ایم که بزرگترین آن را می‌توان شهادت سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی عنوان کرد. مگرنه این است که کشور عراق و سوریه را از شر ملحدان خونخوار وابسته به وهابیت (داعش) با هزینه‌های بسیار خلاص کردیم؛ پس چگونه است که با وجود روابط سیاسی استراتژیک با عراق، مطالبات شرکت‌های ایرانی پرداخت نمی‌شود؟
وی در ادامه به طرح این پرسش‌ها پرداخت که «چرا دستگاه دیپلماسی ما هیچ قدم موثری را در این راستا برنمی‌دارد؟» و یا «چرا بانک مرکزی ما به بهانه تحریم‌ها به جای آنکه از روش‌های گذشته که امروز نخ‌نما شده‌اند و از وابستگی به ارز یورو و دلار به روش‌های جدید بانکداری دیجیتال مراجعه نکرده و به طور مثال از ایجاد رمز ارزهای مشترک بین دو کشور استفاده نکرده‌اند؟!»
صالحی جاوید ادامه داد: در سوریه نیز روال بر همین منوال است و دستگاه دیپلماسی سیاسی و پولی، بانکی ما هیچ راهی را برای ایجاد مبادلات پولی و استفاده از روش‌های جدید بانکی ایجاد نکردند تا امکان حضور شرکت‌های صادراتی ایرانی را به وجود آورند! با این وجود هزینه را ملت ایران داده‌اند و استفاده را سایرین برده‌اند و در ادامه حضور طولانی و گسترده آن شرکت‌ها وابستگی و دیپلماسی اقتصادی را نیز به سوی آنان هدایت خواهد کرد.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: باید اذعان کرد که تاثیر تحریم‌ها در تمامی بخشی‌های اقتصادی کاملا مشهود و جدی است، اما نکته قابل تامل در بحث تاثیر تحریم‌ها در سال‌های بعد از 90 بر اقتصاد کشور در حوزه پولی، بانکی بسیار چشمگیر بوده و آثار جدی آن را در عدم توان شرکت‌های ایرانی برای ارائه ضمانتنامههای بانکی برای مناقصه‌های بین‌المللی و همچنین واسپاری ضمانت‌نامه‌ها بانکی برای پیش‌پرداخت‌ها و مبادلات مالی می‌توان برشمرد و هزینه‌های گزافی را به این سیستم که یکی از رقابتی‌ترین پایه‌های حضور ما در بازار هدف بوده تحمیل کرده است.
حذف جایزه صادراتی ظلم مضاعف است
وی تصریح کرد: در کنار بحث تحریم‌ها نکته قابل توجه و اثرگذارتر از تحریم‌ها، کم تدبیری و بی‌تدبیری‌هایی است که در داخل کشور و مدیریت‌های کلان اتفاق افتاده از جمله حذف جایزه صادراتی در طول سال‌های اخیر که دولت‌ها بودجه آن را در برنامه لحاظ ولی متاسفانه اعتبارات آن را تخصیص نداده و صادرکنندگان را از این بسته حمایتی برای خلاف سایر کشورهای رغیب در منطقه و خارج منطقه همانند ترکیه و چین محروم کردند! حذف این جایزه صادراتی یک ظلم مضاعف و بزرگی است.
به گفته صالحی جاوید، بخشی از حمایت‌های دولت در زمینه صادرات که می‌توانست با صدور ضمانت‌نامه‌هایی ازسوی صندوق ضمانت صادرات، در برداشتن ریسک صادرکنندگان کارآیی داشته باشد، محقق نشد و باز هم به علت بی‌تدبیری داخلی در عمل قوانین و مقررات صندوق‌های ضمانت که با هدف جبران خسارت‌ها تاسیس شده‌اند به دلیل عدم فهم روشن و نبود مدیریت حرفه‌ای در حوزه‌های ذیربط ناقص و ابتر مانده و به نتیجه نرسیده است.
این مسئول در خصوص تاثیر برجام در گشایش‌هایی برای انجمن صادرکنندگان در مقطع تصویب، تصریح کرد: اصلی‌ترین تاثیر برجام ایجاد آرامش در این حوزه بود. زمانی که برجام تصویب و برقرار شد به طور نسبی در روحیه فعالان اقتصادی و فضای اقتصادی بین المللی تاثیر گذاشت و در همان زمان به خودی خود تسهیلات خوبی را با وجود عدم اجرای واقعی آن به همراه داشت اما به علت کوتاه مدت بودن آن بیشتر تاثیر برجام را در حوزه‌های کالاهای صادراتی شاهد بودیم چراکه تاثیر آن در بازه زمانی کوتاه مدت قابل مشاهده است در حالی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازه زمانی و پیمان‌ها حداقل دو سال برای نیل به اهداف و تحقق آن نیازمند است که در نتیجه در این حوزه برجام نتوانست کمکی جدی به این بخش داشته باشد.
صالحی جاوید با بیان اینکه «آثار FATF و پالرمو مشخصا جزء آثاری است که امکان انجام عملیات تبادلات مالی و اقتصادی محسوب می‌شود و اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های پولی این مبادلات را برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که اعضای این پیمان نیستند انجام دهد» تصریح کرد: زمانی که ما به خودی خود در حوزه‌های تحریم و سوئیفت‌های مالی و واسپاری ضمانتنامههای حضور در مناقصات بین‌المللی و همچنین پیش‌پرداخت‌ها مشکل داریم، عدم پیوستن به این پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی به سهم خود مشکل را مضاعف می‌کند در این صورت چنانچه کشور نخواهد وارد چنین پیمان‌هایی بشود قطعا باید راه دوم و مسیر جایگزین و دیگری را داشته باشد. وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم فعال اقتصادی فعالیت نداشته باشند، اما کسب و کار خود را گسترش داده و اشتغالزایی کند! چراکه این رویه هیچ مفهوم منطقی، فکری و استراتژیک نداشته و تنها خاصیت آن افزایش خیل بیکاران تحصیل کرده کشور است.
به گفته این مسئول، حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش صادراتی تکنولوژی و خدمات حرفه‌ای است و درآمد ناشی از آن درآمد دانش و مهارت‌هاست. زمانی که این اتفاق شکل نگیرد قاعدتا باید منتظر خیل بیکاران تحصیل‌کرده کشور باشیم و عدم اشتغالزایی تخصصی به وضوح قابل لمس خواهد بود که همین امر مطمئنا یکی از معضلات جدی رئیس جمهور ایران 1400 خواهد بود . صالحی جاوید گفت: بنده به دنبال تعیین تکلیف برای حاکمیت نیستم اما به عنوان یک متخصص در حوزه صادرات فنی و مهندسی باید عنوان کنم حکمرانی باید وارد این پیمان‌های بین‌المللی شود و سوال اینجاست اگر از این اقدام امتناع می‌کند مسیر جایگزین کدام است؟ چنانچه مسیر جایگزینی وجود ندارد پس خردمندانه نیست مسیر پیش رو را مسدود کنیم.
معیشت مردم با شعار تأمین نخواهد شد
وی تأکید کرد: باید اعتقاد راسخ داشته باشیم که معیشت مردم با شعار، امیدهای واهی و آرمان‌های شعارگونه تامین نخواهد شد. با تضادها و اختلاف‌نظرهای جناحی معیشت همین ملت را به گروگان گرفته و تمام جناح‌های حاضر کاری کرده‌اند که برآیند اقتصاد تولید ناخالص ملی کشور از سال 90 تا به امروز به صفر و حتی رشد منفی نزول کند این بدان معناست که اگر در این 9 سال کشور را اصلا اداره هم نمی‌کردید شاید اوضاع کشور بدتر از این نمی‌شد.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که «آیا توان فنی و علمی اجرای پروژه‌هایی در داخل موجود نیست یا به لحاظ قیمتی توان رقابتی نداریم یا اینکه ملاحظات دیگری باعث شده که پای پیمانکاران خارجی به پروژه‌های داخلی باز شود؟»؛ تصریح کرد: قطعا موجود است و به لحاظ قیمتی در خصوص راه‌سازی شرکت‌های ایرانی با همان کیفیت یک سوم قیمت شرکت‌های بین‌المللی، این نوع پروژه‌ها را اجرا می‌کنند و یکی از مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی همین امر است اما قطعا ملاحظات دیگر و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی کشور پای پیمانکاران خارجی را به پروژه‌های داخلی باز می‌کند؛ مسلما مسیر فعلی منجر به انهدام بازارها برای این فعالان خواهد شد.
صالحی جاوید ادامه داد: وجود شرکتی از ایران در یک کشور خارجی برای اجرای یک پروژه صرف‌نظر از ارزش ریالی دارای یک ارزش استراتژیک و راهبردی است. چراکه این پروژه‌ها آثار بلندمدتی به همراه خواهد داشت و این آثار بلندمدت به طور طبیعی برای آن کشور پیوند فرهنگی و اقتصادی ایجاده کرده و به دنبال آن توسعه آن کشور را به همراه دارد.
به گفته وی، بسیاری از افراد حتی مدیران و متخصصانی که در بانک مرکزی با اعداد و ارقام سر و کار دارند یا وزارتخانه و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و گاه دیپلماسی که با این موضوع مرتبط هستند؛ فهم و سواد این را ندارند که ارزش استراتژیک صادرات خدمات فنی و مهندسی در کجاست چه برسد به اینکه متوجه باشند متعاقب این پیمان‌هاست که صادرات کالا مقدور می‌شود و چه اشتغال عظیمی را به همراه خواهد داشت.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در پایان خاطرنشان کرد: بحث دیپلماسی اقتصادی به طور خلاصه یعنی حضور در یک کشور در بازه زمانی بلندمدت، آثار ماندگار و تاریخی در اذهان و افکار عمومی آن کشور پس از اجرای پیمان‌های اقتصادی و حضور مقتدرانه کالاها در پس چنین مبادلات اقتصادی گویای تمامی زوایای یک دیپلماسی اقتصادی است. بنابراین پیشانی و پیشرو برای چنین دیپلماسی همین موارد است و اگر ما جای دیگر دنبال آن می‌گردیم به نظر بنده از کج‌فهمی ما است.
دیدگاه تان را بنویسید