مجلس کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرد؛
تعجیل برای یک تغییر «فی‌الاهم»!
محبوبه ولی
اما و اگرها درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان وجود دارد؛ از انتقادات به وسیع کردن دامنه اختیارات شورای نگهبان گرفته تا سکوتش درباره «رجل سیاسی».
اما مجلس اصولگرا عزم خود را جزم کرده که این طرح را تا پیش از انتخابات 1400 به سرانجام برساند. بنا بر همین عزم جزم شده، دیروز کلیات این طرح با 160 رأی موافق، 77 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
پس از این تصویب، طرح مذکور برای بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. نطق مخالفان و موافقان اما حاکی از این بود که اختلاف‌نظرها بر سر این طرح در خود صحن مجلس نیز بسیار است؛ اختلاف‌نظرهایی که حتی تا «چرایی پرداختن به چنین طرحی» نیز پیش رفتند.
شائبه مهندسی انتخابات
احمد نادری، نماینده مردم تهران در جریان بررسی این طرح گفت: نکته مثبت این طرح این است که هر فردی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند؛ اما عیب آن این است که در این زمان که کشور در مشکلات معیشتی قرار دارد و همه مردم چشم به مجلس انقلابی دوخته‌اند که مشکلات آنها حل شود آیا الحاق ماده به انتخابات ریاست جمهوری واجب است؟
او ادامه داد: این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات ریاست‌جمهوری توسط نمایندگان را از سوی رسانه‌ها و کارشناسان بیشتر می‌کند و سوال این است که چرا باید مجلس انقلابی کاری کند که این اتهام به‌آن وارد شود؟
علاوه بر او سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا هم با اشاره مشابهی گفت که ما اکنون در مشکلات معیشتی کشور در بحران هستیم و دراین زمان نیازی به ارائه این طرح نیست.
او همچنین با بیان اینکه این طرح در موارد مختلف از جمله نحوه ثبت‌نام نمایندگان مغایر با قانون اساسی است، تصریح کرد: اینکه شورای نگهبان زودتر از زمان ثبت نام به موضوع ورود پیدا کند، مخالف روح انتخابات است.
در مقابل اما موافقان طرح مذکور، تاکید می‌کردند که تصویب آن دیر هم شده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز یکی از همان‌ها بود که گفت: زمان تصویب این طرح دیر هم شده است و پیش از این در مجلس هشتم طرحی در این زمینه داده شده بود.
دغدغه مضحکه شدن
او و تنی چند دیگر از نمایندگان به صف‌های طویلی که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و حواشی آن اشاره کردند و گفتند: «یادمان نرفته که پیش از این در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دنیا چگونه ما را مضحکه و نگاه می‌کرد.»
تاکید آنها بر این بود که این طرح، با فیلترهایی که ایجاد می‌کند، مانع از ثبت‌نام هر فردی در انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل در موافقت با این طرح، در همین ارتباط گفت: تصویب این طرح را بسیار ضروری می‌دانم چرا که هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری جهان بر وضعیت انتخابات ما متمرکز می‌شود و گاهی به دلیل انتشار ویدیو‌هایی در فضای مجازی ما را تمسخر نیز می‌کنند.
جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در همین ارتباط تصریح کرد: اگر اجازه دهیم هر فرد با هر سابقه و مدرکی در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آنها خواهیم شد که این مسئله برای کشور هزینه‌بر است.
سر و سامان دادن به انتخابات ریاست‌جمهوری و دغدغه صف‌های طویلی که گاه دست‌آویز مضحکه هستند، سال‌هاست که در دستور کار مجالس مختلف بوده است اما مسئله همواره اختلاف بر سر جزئیات و چگونگی این سر و سامان دادن، بوده است. همین اختلافات نیز منجر شده که این طرح همواره بر زمین بماند. هرچند که این بار با توجه به قرابت و نزدیکی شورای نگهبان با مجلس اصولگرا، می‌توان انتظار داشت که طرح اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد.
پژمانفر با بیان اینکه چرا باید فقط سرلشکر بتواند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند، ولی سرتیپ امکان ثبت‌نام ندارد، گفت: بهتر است شائبه سیاسی‌کاری را در مجلس تقویت نکنیم و بعد از انتخابات ۱۴۰۰ به اصلاح قانون انتخابات پرداخته شود
«انحراف از 30 سال پیش شروع شد»
جلسه دیروز مجلس اما نشان داد که سایه این اختلافات بر سر این طرح نیز وجود دارد؛ برای نمونه اختلاف بر سر سن. برخی نمایندگان تاکید داشتند که نباید 45 سال را حداقل سن کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفت. میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: در نظر گرفتن سن ۴۵ سال قابل استناد نیست چراکه در انتخاب نبوت نیز مبنای سن ۴۰ سال بوده است.
او همچنین تاکید کرد که قضات، وکلا و روزنامه‌نگاران برجسته نیز باید بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد به همین موضوع اشاره و تصریح کرد: در نظر گرفتن سن ۴۵ سال به عنوان یکی از شروط حضور در انتخابات منطقی نیست.
حتی در بیرون از مجلس نیز این جزئیات با واکنش مواجه شدند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرامش به این موضوع پرداخت و نوشت: «مهمترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به موقع مسئولیت‌های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از 30 سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت!»
او ادامه داد: «این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر 45 سال تعیین می‌کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر 30 سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت در‌های مسئولیت واقع و مردم از خدمات‌دهی آنها محروم شده‌اند. محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.»
برخی نمایندگان تاکید داشتند که نباید 45 سال را حداقل سن کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفت. در بیرون از مجلس محسن رضایی نوشت: محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است
دولت مخالف است
گذشته از این جزئیات، دولت مخالف طرح مذکور است. هفته گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری برای چندمین بار صریحا اعلام کرد که دولت با طرح مجلس مخالف است و لایحه دولت در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری محصول ساعت‌ها کار و جلسات کارشناسی است و بهتر است مجلس آن را پی بگیرد.
دیروز نیز محمد جواد کولیوند، قائم مقام وزیرکشور در امور مجلس به عنوان نماینده دولت، ضمن مخالفت با طرح مجلس، مغایرت‌های قانونی آن را مطرح کرد و گفت: اینکه وزارت کشور برای موضوع الکترونیکی کردن انتخابات ریاست‌جمهوری مکلف است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بهتر است مجلس به جای پرداختن به این طرح لایحه دولت را در دستور کار قرار دهد.
این طرح مشکلی را حل نمی‌کند
با این حال، مجلس در به سرانجام رساندن این طرح تعجیل دارد. نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد اما دیروز در مجلس این سوال را مطرح کرد که آیا این طرح مشکلی را حل خواهد کرد؟ او توضیح داد: باید صلاحیت‌های کیفی را رعایت کنیم و سوال این است که سوابق کمی مانند سن و مدرک تحصیلی مشکل را حل می‌کند؟ زیرا در این طرح به موضوع کمی پرداخته شده؛ لذا این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه سبب ابهام می‌شود. پژمانفر با بیان اینکه چرا باید فقط سرلشکر بتواند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند، ولی سرتیپ امکان ثبت‌نام ندارد، تصریح کرد: بهتر است شائبه سیاسی‌کاری را در مجلس تقویت نکنیم و پیشنهاد می‌دهیم بعد از انتخابات ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخته شود. هرچند که به نظر نمی‌رسد پیشنهاد او پذیرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید