همه مشکلات در داخل کشور به دست مردم قابل حل است

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطا است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان و فعالان سیاسی از حاشیه‌سازی‌ها، اظهار داشت: هر گونه حاشیه‌سازی از سوی دست‌اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی‌دارد، امری مذموم و ناصواب است.

رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.

رئیس قوه قضاییه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضلات امروز کشور دانست و افزود: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران‌کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئولان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جولان دهند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غربی‌ها علیه ملت ایران برداشته شوند.

«حق‌الناس» مهمترین موضوع

 سند امنیت قضایی است

وی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش‌های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهمتر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.

رئیس قوه قضاییه، «حق‌الناس» را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: با ابلاغ سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.

رئیسی گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانک‌های کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس بین‌الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد کسانی که به نحوی به بیت‌المال دست اندازی می‌کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می‌کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.