کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد که ادعای بی‌اساس کشورهای اروپایی درباره نقض حقوق بشر در ایران مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و هیچ گونه وجاهت حقوقی ندارد. در این بیانیه آمده است: «مجلس شورای اسلامی از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرآیندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، به محاکمه متهمین اقدام کرده و از منافع و مصالح ملت شریف ایران حمایت کرده و اجازه تعدی به حقوق ملت شریف ایران را نمی‌دهد، قاطعانه حمایت می‌کند و بر ادامه آن تاکید دارد.»