برکناری، در کمین وزرای کابینه؟
دومینوی استیضاح درمجلس
محبوبه ولی، روزنامه نگار
مجلس بارها به رئیس جمهوری هشدار داده که اگر وزرایش را برکنار نکند، خودش این کار را خواهد کرد. روحانی هم آنقدر به این هشدارها بی توجهی کرد تا اینکه بهارستانی‌ها روز چهارشنبه هشدار خود را عملی و ربیعی را از وزارت برکنار کردند. در جریان استیضاح جنجالی آن چهارشنبه بی‌سابقه، اتهامات سنگینی رد و بدل شد که حیثیت مجلس را زیر سوال برد. حالا به نظر می‌رسد بهارستانی‌هایی که حیثیت پارلمان را در خطر دیده‌اند، تصمیم گرفته‌اند تکلیف استیضاح وزیر بعدی را زودتر روشن کنند تا قبل از خشک شدن جوهر استیضاح ربیعی، ثابت کنند آنچه که در جلسه استیضاح وزیر کار گفته شد، از اساس غلط بوده است و مجلس وظایف خود را با رشوه و وعده و لابی‌گری معامله نمی‌کند.
زهرِ چشم دوم
از سوی دیگر بسیاری آن استیضاح پرحاشیه و جنجالی را زهرِ چشمی تفسیر می‌کنند که مجلس از روحانی گرفت تا هم برای حضوری که قرار است ماه آینده در مجلس داشته باشد، حساب کار دستش بیاید و هم بداند که تهدید مجلس در مورد برکناری وزرای ناکارآمد کابینه او جدی است.
اما گویا مجلس برای زهرِ چشم گرفتن اکتفا به برکناری ربیعی نکرده است. از فردای آن چهارشنبه بی سابقه که نمایانگر تشتت و دودستگی عجیب در مجلس بود، زمزمه‌های استیضاح دست کم سه وزیر دیگر مطرح شده است که اصلی‌ترین آنها کرباسیان، وزیر اقتصاد است.
اعلام وصول استیضاح کرباسیان
بهارستانی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که از میان تمام وزرای دولت دوازدهم، دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی در اولویت استیضاح هستند. حالا بعد از استیضاح و برکناری ربیعی، علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه به ایرنا خبر داده که «طرح استیضاح کرباسیان، وزیر اقتصاد پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی، یکشنبه این هفته (21 مرداد) اعلام وصول می‌شود.»
او گفته که «70 نفر از نماینگان مجلس، پای طرح استیضاح کرباسیان را امضا کرده‌اند که ممکن است این تعداد تا زمان اعلام وصول تغییر کند.» البته این امضاها یک ماه پیش 90 امضا بود که ظاهرا 20 امضای آن پس گرفته شده است ولی برای منتفی شدن استیضاح بیش از 60 نماینده دیگر باید امضای خود را پس بگیرند. طی ماه‌های اخیر بسیار شنیده شده که دولت با لابی‌گری مانع استیضاح وزرا می‌شود، حال باید دید آیا اگر این ادعا درست باشد، لابی دولت آنقدر قوی هست که بتواند در شرایط جدید، بیش از 60 امضا را از پای اسیتضاح کرباسیان بردارد.
حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس که در جریان استیضاح ربیعی در حمایت از استیضاح پشت تریبون مجلس رفت گفت که امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال نمایندگان که بین ربیعی و کرباسیان چه کنیم؟ گفته است: «از کرباسیان دفاع کنید، اما ربیعی را خودتان می‌دانید!» گرچه امیری این نقل قول را تکذیب کرد اما با توجه به اهمیتی که کرباسیان برای دولت دارد، قطعا کابینه روحانی تلاشی مضاعف برای ابقای وزیر اقتصاد و دارایی‌اش خواهد کرد. کرباسیان مهره مهمی برای دولت است.
علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با توجه به سوابق اجرایی کرباسیان او برای تصدی وزارت صمت می‌تواند مناسب باشد نه وزارت اقتصاد، روحانی او را برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کرد.
نه تنها دولت، بلکه پارلمان نیز اعتماد بالایی به او داشت به طوری که با 240 رای موافق، 30 رای مخالف و 15 رای ممتنع او را به باب همایون فرستادند. اما حالا با وضعیتی که برای اقتصاد کشور پیش آمده، معلوم نیست تا چه حد به آرای خود پایبند بمانند؛ به ویژه که جنجال استیضاح روز چهارشنبه نیز برخی نمایندگان را برای استیضاح مصمم‌تر کرده است.
آخوندی؛ ضعیف‌ترین وزیر
کرباسیان تنها وزیری نیست که طی دو سه روز اخیر، خبر جدیدی از استیضاحش رسیده است. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رییس فراکسیون مرزنشینان مجلس به ایسنا گفته که این فراکسیون پیگیر استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است و در هفته بعد از تعطیلات مجلس نسبت به پیگیری استیضاح اقدام می‌کند.
او ضعیف‌ترین حوزه عملکرد دولت را بخش راه عنوان کرده و افزوده است: بیشتر جاده‌های روستایی و پیمانکاران رها شدند و مشکلات عدیده‌ای در حوزه راه وجود دارد و عملکرد وزارت راه بخصوص در حوزه مناطق مرزنشین غیرقابل دفاع است.
علاوه بر دل پُری که برخی نمایندگان از آخوندی دارند، او بر خلاف کرباسیان، وزیری است که خیلی‌ها می‌گویند رابطه کاری خوبی با رئیس جمهوری ندارد و در بخش مسکن اختلاف نظر جدی بین او و روحانی وجود دارد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران اوایل ماه جاری به ایسنا گفته بود که به باور آقای روحانی، وزیر در حوزه مسکن کارنامه خوبی نداشته و به همین دلیل رییس جمهوری به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
آخوندی سال گذشته در چنین روزهایی با 188 رأی مثبت، 75 رأی منفی و 14 رأی ممتنع برای تصدی وزارت راه و شهرسازی از مجلس رأی اعتماد گرفت. او در طول دوران وزارتش در دولت روحانی، سه بار هم استیضاح شده است که آخرین آن اسفند گذشته بود. استیضاح پنج ماه پیش او شکست خورد اما در این پنج ماه، قیمت مسکن به شکلی نجومی افزایش یافته و وزارتخانه او تنها تماشاچی این سیر صعودی بوده است.
استیضاح وزیری
که اقتصادی نیست
علاوه بر تنور استیضاح وزرای اقتصادی، مجلس تنور استیضاح وزیر آموزش و پرورش را هم روشن کرده است. حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از ارجاع طرح استیضاح بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به این کمیسیون خبر داده و به تسنیم گفته که «این طرح بعد از سرکشی نماینده‌ها به حوزه‌های انتخابیه‌شان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و 20 امضا دارد.» به بطحایی یک هفته وقت می‌دهند که خودش را به مجلس برساند و در مورد محورهای استیضاحش که 16 محور هستند، توضیح بدهد. البته از آن جایی که تجربه ماه‌های اخیر مجلس نشان داده طرح استیضاح با 20 امضا به راحتی می‌تواند از حد نصاب بیفتد، می‌توان گفت که خطر استیضاح برای بطحایی چندان جدی نیست اما نشانه‌ای دیگر از فشار بهارستان بر پاستور است و بر تنش میان دو قوه می‌افزاید.
وزارتخانه‌ای که لَنگ می‌ماند یا وزیری که لَنگ می‌زند؟
اینها همه در حالی است که بسیاری معتقدند برکناری وزرا در این شرایط کار وزارتخانه‌ها را لَنگ خواهد گذاشت. بهزاد نبوی، نائب رئیس مجلس ششم و معاون اجرایی محمدعلی رجایی در گفتگویی با ایسنا عزل وزرا را معادل کشتن وزیر دانسته و گفته است: «با هر عزلی عملاً مجلس یک وزارتخانه را از کار انداخته و تا مدت‌ها امور به درستی انجام نمی‌شود.»
او افزوده: «در هنگام رای اعتماد هر کس نمی‌خواهد رای بدهد، ندهد اما در جلسه استیضاح وزیر را ساقط کردن جالب توجه نیست!» از سوی دیگر برخی به ویژه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند با این وزرایی که لَنگ می‌زنند هم کار وزارتخانه‌ها زمین مانده و استیضاح وزرا در شرایط موجود نه تنها حق مجلس بلکه ضروری است.به هر حال راهکاری که مجلس و دولت در پیش گرفته‌اند ظاهرا یا به لَنگ ماندن وزارتخانه‌ها می‌انجامد یا ابقای وزرایی که خودشان لَنگ می‌زنند.
از سوی دیگر این اختلاف نظر دو قوه بر سر وزرا که بروز و ظهور عملی هم پیدا کرده، می‌تواند تشدید تنش بین دولت و مجلس را به گرفتاری‌های جاری کشور اضافه کند.
اوایل مرداد اخباری رسید مبنی بر اینکه دولت تصمیم گرفته، علی طیب نیا را جایگزین محمدباقر نوبخت و شاپور محمدی را جایگزین مسعود کرباسیان کند که اجرای این دو تصمیم تا امروز به تعویق افتاده است. شاید بهتر باشد دولت برای پیشگیری از آنچه که برای وزیر کار رخ داد و جلوگیری از اختلافات بیشتر دو قوه، هر چه زودتر تکلیف این جابه‌جایی‌ها را روشن کند.
دیدگاه تان را بنویسید