پاشنه آشیل یک قانون مهجور

محبوبه ولی

ابراهیم رئیسی آنطور که با شعار عدالت بر کرسی قاضی‌القضاتی نشست، در طول این مدتی که از ریاست وی بر قوه قضائیه می‌گذرد، نیز سعی کرده نشان دهد که در عمل نیز به شعار خود وفادار است.

او که به تازگی بخشنامه لغو محرومیت از خدمات کنسولی برای ایرانیان تحت تعقیب در خارج از کشور را ابلاغ کرد تا بدین ترتیب این دسته از ایرانیان نیز از حقوق شهروندی خود در هر جای دنیا بهره‌مند شوند، دیروز هم بخشنامه‌ای در خصوص جرم سیاسی به مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد.   

رویکرد او به جرم سیاسی حاکی از این است که ظاهرا دستگاه قضا تصمیم گرفته تا بالاخره «جرم سیاسی» و «مجرم سیاسی» را به رسمیت شناخته و آن را وارد ادبیات خود کند. چنین رویکردی اگر جامه عمل هم بپوشد، به منزله غبارروبی از قانون «جرم سیاسی» است که با نگاه سیستم قضایی در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی، برای سه سال خاک خورد و گرچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما تا امروز حتی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفت.

نگاهی به قانون جرم سیاسی

این قانون که پس از کش و قوس‌های فراوان و چندین ساله به سرانجام رسید، حدود جرم سیاسی، نوع رسیدگی به جرم و همینطور یک سری حق و حقوق را برای مجرم سیاسی تعریف می‌کند. مطابق آن توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

رسیدگی به چنین جرمی نیز بر اساس سازوکار هیأت منصفه خواهد بود و مجرم درنهایت حقوقی متفاوت از سایر زندانیان خواهد داشت؛ حقوقی مانند ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی یا مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی.

تمام اینها اما تا امروز صرفا روی کاغذ و در آرشیو قانونگذاری ایران بلااستفاده مانده است. زمستان 97، وقتی موافقت رهبری با عفو شماری از زندانیان اعلام شد و برخی خواستار این شدند که این عفو شامل حال زندانیان سیاسی نیز بشود، صادق آملی لاریجانی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، گفت: «متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی می‌کنند. عده‌ای گفته‌اند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود؛ در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم سازوکارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»

رئیسی که به تازگی بخشنامه لغو محرومیت از خدمات کنسولی برای ایرانیان تحت تعقیب در خارج از کشور را در کارنامه خود ثبت کرده، دیروز نیز بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد

آغازی برای ختم یک دعوا

این رویکرد رئیس سابق دستگاه قضا به «جرم سیاسی»، داد خیلی‌ها را درآورد که نمونه‌های بسیار از فعالان سیاسی‌ای داشتند که به عناوین جرم امنیتی، نشر اکاذیب و یا هر عنوان دیگری جز جرم سیاسی محاکمه می‌شدند؛ شاهد مثال روشن در آن زمان نیز محمدرضا خاتمی بود که به دلیل ادعای تقلب هفت میلیونی در انتخابات سال 88 محاکمه می‌شد و کسانی مانند علی مطهری، در پاسخ به آملی لاریجانی که اذعان می‌کرد مجرم سیاسی نداریم، تاکید می‌کرد که اتفاقا ادعای محمدرضا خاتمی، مصداق بارز همین نوع از جرم است و باید ذیل این قانون محاکمه شود.

این دعوا در طول دوران ریاست آملی لاریجانی برقرار بود  تا اینکه ابراهیم رئیسی جای او نشست. سال گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که رئیس جدید دستگاه قضا، بر مرزبندی میان جرم سیاسی و امنیتی تاکید دارد و همچنین گفته است که در این رابطه سختگیری نشود.

او همچنین تصریح کرده بود که هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مسئولیت رسیدگی به جرایم سیاسی را نیز خواهند داشت.

بدین ترتیب ابراهیم رئیسی نشان داد که سیاست کیفری وی در خصوص جرایم کیفری، متفاوت از آملی لاریجانی است.

بخشنامه رئیسی

رئیسی دیروز بخشنامه‌ای مربوط به جرم سیاسی هم به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد تا به این سیاست خود رسمیت بخشد. این بخشنامه با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، به ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب 20 اردیبهشت سال 95 اشاره کرده و با تاکید بر ضرورت وحدت رویه در رسیدگی به جرم سیاسی، چگونگی رسیدگی به این جرم را شرح داده است.

بر اساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد.

بخشنامه درخصوص فرایند رسیدگی به جرم سیاسی نیز توضیح داده است: «در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.»

پاشنه آشیل همچنان پابرجاست

به موجب این بخشنامه، «در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.»

در خصوص هیأت منصفه نیز بخشنامه قاضی‌القضات، شرح داده که هیأت منصفه بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.»

مطابق قانون و بر اساس بخشنامه رئیسی، تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم بر عهده قاضی است و قضات تاکنون نشان داده‌اند که انعطافی در قبال جرم سیاسی ندارند

در پایان بخشنامه نیز تصریح شده که دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.

مشکل اصلی اما اینجاست که پاشنه آشیل این فرآیند که در واقع همان تشخیص جرم سیاسی است، به قوت خود باقی است. مطابق قانون و بر اساس این بخشنامه تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم بر عهده قاضی است و قضات تاکنون نشان داده‌اند که انعطافی در قبال جرم سیاسی ندارند. از سوی دیگر اما بسیاری امیدوارند که انعطاف رئیسی در قبال این موضوع، رویه دستگاه قضایی در برابر جرم سیاسی در محاکم قضایی را نیز تغییر دهد و قضات با عنایت به قانون جرم سیاسی، سبک و سیاق دیگری را در رسیدگی به این دسته از جرایم در پیش گیرند.