نظام تادیبی کشور به بیراهه می‌رود
هوای مه‌آلود زندان‌ها؛ از قتل تا شتم
محبوبه ولی
جوان زندانی سیاسی - امنیتی 21 ساله، سه ماه پیش از آنکه به دست یک قاتل محکوم به اعدام و یک قاچاقچی محکوم به حبس ابد به قتل برسد، به همراه برزان محمدی، زندانی سیاسی- امنیتی اهل سروآباد استان کردستان، دست به اعتصاب غذا زده و خواستار انتقال به زندان دیگر و رعایت اصل تفکیک جرایم شده بود، اما اعتراض و اعتصابش به جایی نرسید و درنهایت 20 خرداد امسال، با 30 ضربه چاقو در زندان فشافویه به قتل رسید.
نکته جالب در ماجرای علیرضا شیرمحمدعلی آنجا بود که قاتلان وی در دادگاه اعتراف کردند که او را کشته‌اند تا به زندان رجایی شهر منتقل شوند. یکی از آنها به قاضی گفت: «من و همدستم 32 ماه در شرایط بدی در زندان فشافویه بودیم و می‌خواستیم هرچه زودتر به زندان رجایی‌شهر منتقل شویم، اما کسی حرفمان را گوش نمی‌کرد؛ از یک ماه قبل تهدید کرده بودیم اگر ما را از این زندان منتقل نکنند دست به قتل می‌زنیم.»؛ اظهاراتی که شنونده با شنیدنش از خود می‌پرسد مگر در زندان‌های ایران چه خبر است که زندانیان در اعتراض به آن یا دست به قتل می‌زنند یا اعتصاب‌های چندین ماهه؟
قتل، حمله فیزیکی و دشنام
قتل علیرضا شیرمحمدی نگاه‌ها را متوجه وضعیت زندان‌ها کرد و بسیاری در آن زمان امیدوار شدند که با توجه به رویکرد اصلاحی ابراهیم رئیسی، این اتفاق، موقعیت مناسبی برای اصلاح وضعیت زندان‌های کشور است.
این روزها اما اخبار مربوط به شرایط نامناسب زندان‌ها و زندانیان نه تنها کاهش نیافته، بلکه شتاب نیز گرفته است. آخرین آنها مربوط به نرگس محمدی است. او در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به 5 سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام)» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. 16 سال حکم زندان او در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و او اکنون مشغول گذراندن دوران محکومیتش است.
محمدی سی‌ام آذرماه به همراه هفت زندانی دیگر زندان اوین در نامه‌ای اعلام کرده بود که در همبستگی با قربانیان آبان‌ماه 98 تا چهلم آنان دست به تحصن می‌زند. تا اینکه پنجشنبه گذشته خبر ضرب و شتم او در نتیجه انتقالش به زندان زنجان منتشر شد.
آنطور که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی گفته، او را به قصد تنبیه به زندان زنجان منتقل کردند. رحمانی گفته است: «مسئولان زندان برابر مقاومت نرگس محمدی برای این انتقال او را چندین بار به دیوار کوبیده‌اند، به گونه‌ای که دست نرگس به دلیل خرد شدن شیشه پنجره جراحت برداشته است.»
به نظر می‌رسد سیستم تادیبی و تربیتی قضایی در ایران در مواردی بدون مصلحت‌اندیشی؛ کینه‌ورزی و بغض را جایگزین رأفت و رحمت اسلامی کرده است؛ سیاستی که به شکاف بیشتر میان حاکمیت و مردم منجر خواهد شد
نرگس محمدی حتی غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین را نیز متهم کرده که برای انتقال اجباری او به زندان زنجان شخصا به او حمله فیزیکی کرده و دشنام داده است.
کجای این کارها با اسلام جور است؟
این ماجرا، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «شنیدم خانم نرگس محمدی را با زور و ضرب و شتم از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کرده‌اند. در شگفتم چرا یک زن مسلمان ملی باید سال‌ها به صرف انتقاد از وضع موجود در زندان بماند. کجای این کارها با اسلام جور است؟ مگر یک زن چقدر می‌تواند باعث نابودی نظام شود؟ درتاریخ چه خواهند نوشت؟» محمدرضا زائری وضعیت او را با مرضیه هاشمی مقایسه کرد و نوشت: «یک سوال از دوستان انقلابی و حزب‌اللهی؛ اگر مرضیه هاشمی را در آمریکا بازداشت کنند و به او گوشت خوک بدهند و لباس آستین کوتاه بپوشانند باید فریاد زد؟ ولی اگر نرگس محمدی را در ایران بازداشت کنند و به ضرب و شتم او بپردازند و او را از حقوق اولیه‌اش محروم سازند باید ساکت بود؟»
محبوس زیر بار مشت آهنین
فعالان سیاسی و مدنی در زندان اوین نیز نامه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضائیه نوشتند و در آن گلایه کردند: «در طول پنج ماهی که از ریاست «ضیایی» بر زندان اوین می‌گذرد، شاهد ایجاد مشکلات زیادی برای زندانیان سیاسی و بروز برخی تنش‌ها در سطح این زندان بوده‌ایم.» آنها با بیان اینکه مدیریت زندان اوین تلاش می‌کند تا مشت آهنین را بر این زندان حاکم نماید، افزوده‌اند: «بی‌توجهی به وضعیت بیماری برخی از زندانیان سیاسی و تبعید فرهاد میثمی به زندان رجایی‌شهر در پی اعتراض به نحوه اداره زندان، از آن جمله است. ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین ضمن محکوم نمودن اعمال خشونت نسبت به زندانیان سیاسی و به ویژه برخورد وحشیانه با خانم نرگس محمدی به مسئولان قوه قضاییه هشدار می‌دهیم که ادامه مدیریت ضیایی بر زندان اوین منجر به بروز تنش‌های بیشتری در این زندان شده و مسئولیت عواقب آن بر عهده آنهاست.»
اعتصاب‌های بی‌وقفه
اما این تنها ضرب و شتم نرگس محمدی نیست که خبرساز شده است. زندانیان بسیاری از دراویش گنابادی گرفته تا فعالان مدنی در حال حاضر در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و تضییع حقوق زندانیان در اعتصاب به سر می‌برند و مدام به دلیل آسیب‌های جسمی که به آنها وارد می‌شود در مسیر زندان و بیمارستان هستند.
محمدحبیبی، معلم و فرهاد میثمی، فعال مدنی اخیرا اعلام کرده‌اند که در پی اعتراض مدنی به شروع موج جدید فشار و زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان، از کاهش ملاقات‌های حضوری زندانیان سیاسی تا ممنوعیت دریافت کتاب و نشریات مجاز و محدودیت تماس تلفنی، از 29 مهر تا 21 آبان ممنوع‌الملاقات شدند. خانواده آتنا دائمی نیز اعلام کرده‌اند که یک هفته است از دخترشان بی‌خبر هستند. پدر او مدعی شده که علی‌رغم وضعیت جسمانی خطرناک دخترش، او به دستور رئیس زندان به انفرادی منتقل شده است.
دور از چشم نظارت
مقامات قضایی مکرر چنین ادعاهایی را تکذیب می‌کنند. اما آنچه در این بین مهم است، این است که هیچ ابزار و سیستمی برای راستی‌آزمایی طرفین این ادعاها وجود ندارد.
داد زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، مدام از جور و جفایی که می‌گویند بر آنها می‌رود بلند است و دستگاه قضایی نیز تمام آنها را انکار می‌کند؛ هرچند در این بین اتفاقاتی مانند قتل علیرضا شیرمحمدعلی می‌افتد که قابل‌انکار نیستند و مشتی نمونه خروارند. بعد از قتل او تحرکاتی در مجلس برای نظات بر زندان‌ها آغاز شد. شماری از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون حقوق شهروندی طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری قوه مجریه را به جریان انداختند تا به موجب آن، نظارت‌پذیری زندان‌ها را افزایش دهند. 21 آبان اما سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون، طرح مذکور را رد کرده است.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها پیش از این گفته بود که زندان‌های کشور تحت بیشترین نظارت‌ها هستند. او در گفتگویی با «تسنیم» اظهار کرده بود: «سازمان زندان‌ها بر مجموعه خود که زندان‌ها هستند، نظارت دارد. قضات ناظر زندان و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر آن نظارت دارند؛ بنابراین سازمان زندان‌ها تحت بیشترین نظارت‌هاست.»
این اظهارات جهانگیر در حالی است که یک سیستم نمی‌تواند مجری و همزمان ناظر بر عملکرد خود باشد و نظارت زمانی معنا پیدا می‌کند که نهاد نظارتی خارج از آن سیستم باشد.
به هر حال با منتفی شدن انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه، مجلس پیشنهاد تشکیل «هیأت نظارت بر زندان‌ها» با حضور نمایندگان سه قوه را داده است.
محمود صادقی درباره این طرح گفته است «پیشنهاد کردیم هیأتی مرکب از 9 نفر، سه نفر از طرف رئیس قوه قضائیه، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور و سه نفر نیز از نمایندگان و به انتخاب مجلس تشکیل شود و حداقل یکی از نمایندگان هر قوه زن باشد.»
خودزنی‌های کینه‌ورزانه
هرچند که فعالان مدنی و سیاسی به این طرح نیز چندان خوش‌بین نیستند. آنها با اشاره به انفعال مجلس در وقایعی مانند مرگ کاووس سیدامامی در زندان و آنچه در کهریزک اتفاق افتاد، اشاره می‌کنند که مجلس توان چنین نظارتی را ندارد.
همچنین آنها تاکید می‌کنند که اگر سیاست کلی نظام فشار بر زندانیان به ویژه زندانیان امنیتی باشد، چنین طرح‌هایی بی‌فایده است. اما اتفاقا به نظر می‌رسد بیش از مجلس، دولت و قوه قضائیه، این کلیت نظام است که باید نگران جریان جاری در زندان‌ها باشد. آنچه در زندان‌ها می‌گذرد و روایت زندانیان از فشارها و اعتصاب‌های پی در پی آنها به خوراک خبری دلچسبی برای بنگاه‌های خارجی تبدیل شده است.
مقامات قضایی مکرر ادعاهای مبنی بر فشار بر زندانیان امنیتی را تکذیب می‌کنند. اما آنچه در این بین مهم است، این است که هیچ ابزار و سیستمی برای راستی‌آزمایی طرفین این ادعاها وجود ندارد
از سوی دیگر مسئله حقوق بشر همواره ابزاری برای فشار به ایران بوده است؛ حتی در دوره پهلوی. آخرین نمونه از این فشارها نیز قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران است که با 81 رأی مثبت در برابر 30 رأی منفی و 66 رأی ممتنع به تصویب رسید.
علی رغم این فشارها اما به نظر می‌رسد سیستم تادیبی و تربیتی قضایی در ایران در مواردی بدون مصلحت‌اندیشی؛ کینه‌ورزی و بغض را جایگزین رأفت و رحمت اسلامی کرده است؛ سیاستی که به شکاف بیشتر میان حاکمیت و مردم منجر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید