رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی»  ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا،‌ ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

هم‌چنین، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،‌ سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور 

ارائه کنند.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه‌های اجرایی،‌ رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه  اقدام کند.

گفتنی است،‌ مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، ‌برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.