تکذیب می‌شود پس نیست

در بحبوحه حوادث 1304، آن زمان که رضاخان سردارسپه در تهران زمام امور را به دست گرفته بود احمدشاه قاجار منفعلانه در پاریس اقامت داشت و از دور حوادث ایران را نظاره میکرد. روایت است هنگامی که سلسله قاجار منقرض و سلطنت به خاندان پهلوی منتقل شد شخصی این خبر را به احمد شاه داد. اما احمدشاه در پاسخ گفت: «من با وکلای سوئیسی مشورت کردهام و آنها به من اطمینان داده‌اند که رضاخان بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند چنین کند و اگر هم بکند کاری غیرقانونی کرده است.» اگر در این روایت بتوان تشکیک کرد اما بیانیه پانزدهم آبان 1304 احمدشاه که اقدام رضاخان را غیرقانونی خوانده بود جای شک و شبهه در این باره باقی نمی‌گذارد.

ندیدن واقعیت‌های عینی جامعه و توسل منفعلانه به گفتمان و زبان دیوانسالاری از قرار معلوم سابقه دیرینه‌ای در تاریخ سیاسی ایران دارد و محدود به دولت یا بخشی از قدرت حاکم در ایران نیست و چون نیک بنگری همه کم و بیش بدین آفت مبتلا هستند. قوه محترم قضاییه در پاسخ به افکار عمومی جامعه در خصوص پرونده تجاوز به دختران ایرانشهری اعلام میکند تاکنون تنها چهار یا پنج نفر در خصوص این پرونده شکایت کرده‌اند که دادگاه در حال رسیدگی است و  موضوع سایرین  را به طور کلی از دایره رسیدگی خود خارج میداند. دولتمردان و به ویژه مردان اقتصادی دولت در پاسخ به موج نگرانکننده افکار عمومی درخصوص گرانی و دغدغه‌های معیشتی مردم، مدام با زبانی اداری به آمار و ارقام متوسل می‌شوند که نرخ تورم تک رقمی است، ارز کافی برای تهیه کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود دارد و مردم نگران نباشند. بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار قیمت ارز در بازار ثانویه نمی‌رود و آن را قاچاق اعلام می‌کند. این درحالی است که بیشتر صرافان پنهانی اما پرقدرت در بازار ارز فعالند و نظام عرضه و تقاضا چون واقعی است خود را بر نگاه بانک مرکزی تحمیل میکند، گیریم در بخشنامه‌های دولتی اینگونه نباشد. بسیاری از کسانی که ظاهرا و بنا بر ضوابط قانونی از فضای  تلگرام خارج شده‌اند  هنوز هم پرتوان و پرقدرت به فعالیت در این شبکه اجتماعی مشغولند. البته در تمام این موارد پاسخهای ارائه شده از سوی قوه قضاییه یا دولتمردان و مردان اقتصادی دولتی الزاما غلط یا اشتباه نیست. مسلما قوه قضاییه تا زمانی که کسی شکایت نکند نمی‌تواند به موضوعی ورود پیدا کند، یا اگر فردی شکایت به قوه قضاییه برد و شکایت خود را پس گرفت مسلم است که قوه قضاییه نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کند. دولتمردان هم با نشان دادن آمار و ارقام و گراف‌ها و نمودارهای مختلف نرخ تورم و ضریب جینی و غیره سخن به درستی می‌گویند، اما چرا و چگونه است که این همه گفتار راه به حال خراب افکار عمومی جامعه نمی‌برد.

اشکال کار در این نکته نهفته است که گفتمان اداری و در بیشتر موارد منفعلانه دولتمردان به هیچ عنوان قدرت اقناعی ندارد و بسیار یکسویه و غیرتعاملی است. ممکن است معاون محترم رئیس‌جمهور با نشان دادن هزاران نمودار ثابت کند نرخ تورم همچنان تک رقمی است و دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با دلار 4200 تومانی هیچ مشکلی ندارد، اما این سخنان اداری، بخشنامهای و یکسویه ذهن تشنه و آشفته افکار عمومی را سیراب نمیکند. خاصه آنکه نظام اداری در ایران آنچنان بخشینگر است که گویی کارمندان متولی این اداره دولتی از کره مریخ آمدهاند و کارمندان و کارشناسان ادارهای دیگر اهل سیاره زحل هستند و آنچنان ناهماهنگی میان آنها وجود دارد که غالبا از کار هم و تاثیری که در کلان، بر سیستم می‌گذارند غافلند یا تغافل می‌کنند. حکایت همان سه نفری که یکی با بیل خاک را برمی‌داشت و دیگری دانه را در گودال می‌گذاشت و نفر سوم خاک بر گودال می‌ریخت. اما اگر روزی نفر وسط دانه‌ای در گودال نکارد  در نظام اداری ایران آن دو نفر دیگر خبردار نمی‌شوند که دارند آب در هاون می‌کوبند یا اگر هم خبردار بشوند باز به کار خود ادامه می‌دهند. البته انفعال و سکوت طولانی مدتِ دولت دو علت می‌تواند داشته باشد. اول آنکه دولت اقدام موثر و درخوری برای رفع این مشکلات صورت نداده است، یا اگر چنین اقداماتی صورت گرفته تیم رسانهای دولت به اندازهای ناکارآمد و بیکفایت بوده است که توان انتقال اقدامات صورت گرفته به بطن جامعه و تامین آرامش مردم را نداشته است. در زمانه اکنون به نظر میرسد هر دو این عوامل دست به دست هم داده و خاطر مردم را بیش از گذشته نگران کرده است که تجمعات امروز کسبه بازار تهران که موجب بروز ناآرامی‌هایی در قلب اقتصادی پایتخت شد یکی از آثار عدم اقناع افکار عمومی جامعه است. در غیاب احزاب موثر و واقعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ای همه‌گیر و قابل اعتماد در متن جامعه که بتواند حلقه وصلی میان گفتمان اداری و خشک حکومتیان و افکار عمومی باشد انتظار می‌رود دولتمردان بیشتر و با زبانی اقناعی‌تر و شفاف‌تر به طور مستقیم و به طور تعاملی با مردم سخن بگویند و به دستگاه دیوانسالاریها و روابط‌عمومی‌ها و غیرو تکیه نکنند.  و الا ناچار میشوند با همان اطمینان‌خاطری که احمدشاه در مشورت با وکلای سوئیسی  به خود داشت مدام بیانیه بدهند که اوضاع آرام است و ما «در حال اشراف بر بازار ارز» هستیم.