بودجه؛عمود خیمه در شرایط تحریم

محمدصادق الحسینی

کارشناس اقتصادی

کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد. شرایطی که تحقیقا می توان گفت پس از انقلاب سابقه نداشته است. دو دسته علت متفاوت سبب ساز شکل گیری این شرایط ویژه و خطرناک شده است. 

اولین آبشخور شرایط فعلی را باید در داخل جستجو کرد. حل نکردن مساله در 8 دهه گذشته، تبدیل شدن مسایل به چالش، انباشتگی چالش ها و ایجاد 4 ابرچالش که سیاستگذاری در اقتصاد ایران را از ابتدای دهه 90 شمسی وارد دوران تصمیم های سخت سیاستی و به تعبیری امتناع سیاستگذاری کرده آبشخور اصلی تمام مشکلات ماست. بیکاری غیرقابل کنترل، بحران آب در مرکز، شرق و جنوب کشور، بحران نظام بانکی و افتراق سیاسی که به امتناع اجماع داخلی منجر شده 4 ابرچالش داخلی کشور هستند.

دومین آبشخور را می توان در عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و پیچدگی های منطقه ای خلاصه کرد. ظهور پدیده های رادیکالی نظیر بن سلمان، نتانیاهو و ترامپ این پیچیدگی ها را به ابرچالشی بزرگ تبدیل کرده است. ابرچالشی که هر روز در حال بزرگتر شدن است. برخی اشتباهات داخلی و از دست دادن (و البته از دست رفتن) ابزارهای بازدارندگی کشور در چند دهه گذشته و از طرف دیگر تغییر اساسی در نظام مالی و پولی بین الملل امکان وضع تحریم های بی نظیری را به آمریکا داده است و این کشور در حال استفاده حداکثری از این ابزار برای ضربه زدن به ایران است.

برآیند این ابرچالش ها دلالت های متعدد کوتاه و بلندمدت دارد. در کوتاه مدت دو و نیم برابر شدن تورم ماهیانه، سه برابر شدن نرخ ارز و افزایش شدید بیکاری (بطوری که از ابتدای سال تا مهرماه ماهانه بیش از 100 هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی بیمه خود را قطع کرده اند) همه و همه دلالت های کوتاه مدت این برهم انباشتگی ابرچالش هاست. 

بودجه سال 98 در این شرایط تدوین شده است. بودجه سندی کوتاه مدت و یکساله است. اما باید پرسید آیا این بودجه تناسبی با پیچدگی هایی که در مقدمه توصیف شد دارد؟ آیا این بودجه، امکان مدیریت (و نه امکان حل) ابرچالش ها و تخفیف دادن شرایط چرکین زخم های عمیق این اقتصاد را در یکسال آتی می دهد؟ 

به نظر می رسد بودجه نه تنها برای این شرایط تحریمی بودجه خوبی نیست بلکه برای سال ها و شرایط عادی هم بودجه مطلوبی محسوب نمی شود. بودجه خوب در این شرایط بودجه ای است که سه هدف را تامین کند: اولا کسری بودجه ایجاد نکند، ثانیا بتواند شوک های وارده تحریمی به اقشار آسیب پذیر را با پهن کردن تور حمایتی جبران کند و ثالثا با پروژه های ملی بزرگ اجازه منفی شدن رشد اقتصادی را ندهد. این بودجه هیچکدام از این اهداف را برآورده نمی سازد.

با نگاه به این اهداف این بودجه چند ایراد اساسی دارد که باعث می شود بتوان گفت بودجه خوبی نیست:

خوشبینانه دیدن درآمدها و نگاه محافظه کارانه به هزینه ها باعث شده تا این بودجه کسری بزرگی در دل خود داشته باشد. کسری که مطابق محاسبات انجام شده بین 75 تا 135 هزار میلیارد تومان است. این کسری حدود نصف پایه پولی کشور بوده و می تواند 50 درصد حجم پایه پولی کشور را افزایش دهد. چنین کسری بسیار را باید بسیار خطرناک دانست که می تواند ما را به دالان مارپیچ های تورمی و ابرتورمی سوق دهد. باید به هر طریق ممکن از این کسری جلوگیری کرد و راه های خوبی هم برای جلوگیری از این کسری وجود دارد. اما متاسفانه دولت هیچ یک از این راه ها را در پیش نگرفته است! در ادامه برخی از اصلاحات و پیشنهادات در قالب اصلاحاتی که باید در بودجه انجام می شد و انجام نشده خواهد آمد.

با توجه به جهش نرخ ارز میزان یارانه های پنهان پرداختی خارج از بودجه به شدت افزایش یافته است. تخمین من از حجم یارانه های پنهان 4 حامل انرژی یعنی بنزین، گازوئیل، برق و گاز حداقل 62 میلیارد دلار و حداکثر 82 میلیارد دلار است. با نرخ امروز دلار این به معنای 150 تا 200 درصد کل بودجه تقدیمی دولت است که کلا در هیچ سند بودجه ای هم دیده نمی شود! اولین زیان این حجم از یارانه پنهان این است که پنهان است! یعنی توسط نمایندگان مردم تایید نمی شود. اولین اصل بودجه نویسی این است که حجم کلیه یارانه های پنهان و آشکار در بودجه به صورتی آشکار ذکر شود و بودجه کل کشور بر این مبنا و با شناخت کافی از حجم کل یارانه های پرداختی مورد تصویب مجلس قرار بگیرد. با محاسبه یارانه پنهان در بودجه، که روند استاندارد بودجه نویسی در دنیاست، بودجه عمومی سال 98 ایران نه 478 هزار میلیارد تومان که بیش از 1200 هزار میلیارد تومان است. بنابراین باید حجم یارانه های پنهان بوضوح در بودجه ذکر شده و البته باید برای آن تصمیم گرفته شود. مطابق محاسبات مختلف حتی اگر 30 درصد مصرف هریک از حامل های انرژی بصورت رایگان بین همه مردم به عنوان یک حق توزیع شود و 70 درصد باقیمانده در بازاری شفاف به قیمت واقعی فروخته شود بین 300 تا 450 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت آزاد خواهد شد که به اندازه کل بودجه کنونی دولت است. نصف این مقدار می تواند به طرح های مختلف حمایتی هدفمند از اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد تا هدف اول که پهن کردن چتر حمایتی است را تامین کند و نصف دیگر می تواند به پروژه های ملی بزرگ اختصاص یابد که باعث می شود تا بیکاری کاهش و رشد اقتصادی افزایش یابد. نکته مهم این است که این دو هدف بدون ایجاد یک ریال کسری بودجه ایجاد شده و اتفاقا منابع بودجه را هم تقویت می کند. بنابراین باید یارانه های پنهان، آشکار شده و قیمت های انرژی با شرایطی که ذکر شد واقعی شود.

در این بودجه ارز 4200 تومانی همچنان حفظ شده و حداقل 14 میلیارد دلار از منابع درآمدی حاصل از نفت صرف تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی می شود. این در حالی است که ایرادات ارز 4200 تومانی که در تئوری مبرهن بود در عمل هم خود را نشان داده اما اصرار دولت بر ادامه یافتن آن معنایی جز از دست دادن منابع ملی ندارد. ارز 4200 تومانی باعث می شود تا تقاضای برای واردات کالاهایی که 4200 تومانی دریافت می کنند افزایش یابد و در نتیجه امکان تولید آن کالاها در داخل از بین برود. همچنین می دانیم که هرنوع سوبسید ارزی در فرآیند واردات و توزیع جذب شده و این سوبسید به دست مصرف کننده نمی رسد در نتیجه فساد و رانت گسترده ایجاد کرده و سبب ایجاد نابرابری گسترده و احساس تبعیض در کشور می شود. بنابراین حفظ این یارانه ارزی نه تنها کمکی به رعایت هدف پوشش حمایتی از اقشار آسیب پذیر نمی کند بلکه سبب ایجاد کسری بودجه گسترده می شود. بنابراین باید این یارانه ارزی توسط مجلس حذف شود. نرخ دلار واقعی شود. سامانه نیما حذف و مبادلات در بازار آزاد با نرخ آزاد انجام شود. به این شکل هم بحران کسری بودجه مرتفع می شود و هم انگیزه برای واردات در شرایط تحریمی که نیاز به ارز دارد کاهش می یابد.

مدیریت دارایی های دولت در هر شرایطی امری مهم و اساسی است اما در این شرایط به امری حیاتی تبدیل شده است. هرچند این اصلاح این ساختار امری بودجه ای نیست، اما افزایش میزان درآمدهای دولت از دارایی هایش و حتی فروش برخی دارایی های نامولد در این شرایط می تواند کمک بزرگی برای بودجه کشور و تحقق هدف جلوگیری از کسری بودجه باشد

فلسفه شکل گیری صندوق توسعه ملی هموار کردن نوسانات قیمت نفت است. یعنی با توجه به پیش بینی ناپذیری قیمت نفت، در روزهای خوب نفت باید منابع در این صندوق انباشته شود تا در زمانی که قیمت نفت افت می کند از این صندوق برداشته شده و به اقتصاد تزریق شود. چرا که نوسانات قیمت نفت بزرگترین شوکی است که به کشورهای نفت خیز وارد می شود. حال که در شرایط تحریمی هستیم باید نه تنها میزان برداشت صندوق توسعه ملی از نفت صفر شود بلکه می بایست بخشی از منابع آن به اقتصاد تزریق شود. پیشنهاد مشخص این است که سهم 20 درصدی صندوق به صفر تقلیل یافته و صرف هزینه های دفاعی در شرایط خطیر فعلی شود.

با توجه به شرایط بحرانی نظام بانکی هیچ تدبیری برای نظام بانکی در بودجه اندیشیده نشده است. شاید بتوان بخشی از منابعی که از موارد 1 تا 3 آزاد می شود صرف اصلاح نظام بانکی در این شرایط خطیر کرد.

مدیریت دارایی های دولت در هر شرایطی امری مهم و اساسی است اما در این شرایط به امری حیاتی تبدیل شده است. هرچند این اصلاح این ساختار امری بودجه ای نیست، اما افزایش میزان درآمدهای دولت از دارایی هایش و حتی فروش برخی دارایی های نامولد در این شرایط می تواند کمک بزرگی برای بودجه کشور و تحقق هدف جلوگیری از کسری بودجه باشد. دولتهای ما باید یاد بگیرند که حداقل در شرایط تحریمی باید با درست مدیریت کنند. افزایش میزان فروش دارایی ها خصوصا دارایی های ثابت و مدیریت بهتر سایر دارایی ها و افزایش درآمد ناشی از آن در این شرایط ضروری است.

نباید فراموش کرد شرایط  کشور شرایطی نامتعارف است. در شرایط نامتعارف با بودجه ای متعارف (همانند سالهای عادی) نمی توان کشور را اداره کرد. ایران نیاز به بودجه ای متفاوت و تصمیم‌هایی سخت دارد. تصمیم هایی که متاسفانه هیچکس مسئولیت آنها را نپذیرفته است

موارد متعدد دیگری را هم می توان به این موارد اضافه کرد؛ از هزینه های بی مورد تا عدم مدیریت درآمدهای دولت. اما به طورکلی بزرگترین ایرادات را می توان در موارد فوق خلاصه کرد.  نباید فراموش کرد شرایط  کشور شرایطی نامتعارف است. در شرایط نامتعارف با بودجه ای متعارف (همانند سالهای عادی) نمی توان کشور را اداره کرد. ایران نیاز به بودجه ای متفاوت و تصمیم هایی سخت دارد. تصمیم هایی که متاسفانه هیچکس تا کنون مسئولیت آنها را نپذیرفته است. می توان یک بار برای همیشه این چرخه شوم را کنار گذاشت و در این شرایط خطیر به فکر ایران و حل مسایل آن بود. ایران پتانسیل های بزرگی دارد که اگر با حل مسایل به سراغ آنها برویم هیچ تحریمی امکان به زانو درآوردن این کشور بزرگ را ندارد.