۹۶درصد قراردادهای کاری، موقت است

صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجب‌تر است زیرا وقتی نیرویی دغدغه‌اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت.

ماده هفت قانون کار مهمترین ماده قانونی است که به قرارداد کار اشاره می‌کند. در این ماده آمده است: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تدوین آیین‌نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره یک ماده هفت قانون کار برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه ۱۳۹۷ با مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آیین‌نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

اهمیت این آیین نامه از آن جهت است که کارگران در ماه‌های پایانی سال با نگرانی از تمدید قراراداد کار، حاضر می‌شوند با هر شرایطی کار کنند. البته در این میان برخی از فعالان حوزه کارگری نسبت به ماده هفت قانون کار و تبصره‌های این ماده قانونی اعتراض دارند و آن را به ضرر کارگران می‌دانند. در این زمینه خبرگزاری ایرنا گفت‌وگویی با یک فعال حوزه کارگری و یکی از مسئولان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است.

تهدید امنیت شغلی کارگران به واسطه تفسیر غلط از ماده هفت 

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: ماده هفت قانون کار به عنوان مهمترین ماده قانونی در این حوزه است که به واسطه تفسیر غلط و اشتباهی که از این ماده شده، امنیت شغلی کارگران از بین رفته و عملاً سایر مواد حمایتی قانون کار هم کارکرد خود را از دست دادند. علی خدایی گفت: نباید ماده هفت را تنها به عنوان یک ماده قانونی کار نگاه کنیم بلکه به عنوان پاشنه آشیل ماده قانونی که بقیه مواد حمایتی قانون کار را ناکارآمد کرده ببینیم.

وی افزود: ماده هفت قانون کار اشاره به نوع قرارداد کارگران دارد و دارای دو تبصره است. تبصره یک ماده هفت قانون کار دولت را مکلف کرده بود در همان بدو تصویب قانون کار، حداکثر مدت را برای کارهای با جنبه غیرمستمر همچون پروژه سدسازی و ساختمان‌سازی تعیین کند.

این نماینده کارگری اضافه کرد: در تبصره دو ماده هفت اشاره شده بود که چنانچه در کارهایی با ماهیت مستمر، در قرارداد، مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در آن دوران تفسیری صورت گرفت که قانونگذار گفته در کارهایی با ماهیت مستمر اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، دائمی تلقی خواهد شد.

خدایی بیان کرد: مفهوم مخالف این ماده این می‌شود که می‌توان در کاری با ماهیت دائم نیز مدت ذکر کرد و قرارداد موقت با کارگران منعقد کرد. این تفسیر در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ در وزارت کار صورت گرفت و تبدیل به بخشنامه شد و بعد از آن شکایت‌هایی صورت گرفت که در کار با ماهیت دائم، نباید قرارداد موقت بسته شود.

وی ادامه داد: کار به دیوان عدالت کشید و دیوان با دادنامه شماره ۱۷۵ روی این بخشنامه وزارت کار صحه گذاشت و تأیید کرد که در کار با ماهیت دائم هم می‌توان قرارداد موقت بست و این موضوع موجب رواج قرارداد موقت در کشور شد و تا امروز وضعیت به جایی رسیده که بیش از ۹۶درصد قراردادهای کاری کشور قراردادهای موقت است و عملاً می‌توان گفت که چیزی به عنوان امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.

این نماینده کارگری گفت: معتقدیم که این تفسیر از قانون اشتباه است. اگر قرار بود در کارهایی با ماهیت دائم قرارداد موقت منعقد شود نیازی به تبصره یک ماده هفت قانون کار وجود نداشت و عملاً همه قراردادهای مستمر و غیرمستمر، موقت بود.

وی افزود: اگر قانونگذار برای کاری که ماهیت غیرمستمر دارد دولت را مکلف می‌کند که باید برای کار موقت سقف تعیین کند، آیا ممکن است به طریق اولی برای کار با ماهیت مستمر رها شده باشد؟ کاری که ماهیت غیرمستمر است قانون می‌گوید باید سقف تعیین کند که کارفرما نتواند قرارداد موقت ببند آن وقت کاری که ماهیت آن دائم است، رها شود! قطعاً این طور نیست.

خدایی اضافه کرد: این اشکالی است که به تفسیر دیوان از تبصره دو ماده هفت قانون کار وارد می‌دانیم. در آن مقطع با این اتفاقی که افتاد، امنیت شغلی کارگران از بین رفت و معتقدیم که بخشنامه وزارت کار و تأیید دیوان عدالت اداری موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شده است و این زمینه‌ساز اجحاف در حق کارگران شده است.

چسبندگی نیروی کار به کارخانجات از بین رفته است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از دلایل بی‌ثباتی بازار کار، نبود امنیت شغلی کارگران است. نبود امنیت شغلی باعث شده که چسبندگی نیروی کار به کارخانجات از بین رفته و موجب پایین بودن بهره‌وری هم شده است.

خدایی اضافه کرد: برخی از نمایندگان کارفرمایی می‌گویند وقتی کارگاه‌های ما ثبات ندارد و بعد از پنج سال قرار است تعطیل شود چه طور ممکن است با کارگر قرارداد دائم ببنیدیم. این حرف درست نیست و قرار نیست وقتی کارگاه تعطیل می‌شود کارگر را تا ابد نگه داریم. قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده که بعد از تعطیلی کارگاه می‌توان با کارگر خداحافظی کرد و اگر هم دغدغه‌ای وجود دارد آمادگی داریم این موارد را اصلاح کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ما امنیت برای کارگران متخلف نمی‌خواهیم. امنیت برای کارگری است که تمام توان خود را به کار می‌گیرد اما به راحتی کنار گذاشته می‌شود.

خدایی: معتقدیم که تفسیر دیوان عدالت و وزارت کار اشتباه است. اگر قرار بود در کارهایی با ماهیت دائم قرارداد موقت منعقد شود نیازی به تبصره یک ماده هفت قانون کار وجود نداشت و عملاً همه قراردادهای مستمر و غیرمستمر، موقت بود

امنیت شغلی مطالبه بحق جامعه کارگری است

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز اظهار می‌کند: امنیت شغلی نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا مدنظر است و جزو مطالبات به حق جامعه کارگری است.

کوروش یزدان افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، تبصره دو ماده هفت قانون کار، امنیت شغلی کارگران را متزلزل کرده و خواهان اصلاح این ماده است؛ اصلاحی که ضمن حفظ انعطاف‌پذیری‌های مدنظر کارفرمایان برای اداره امور کارگاه، دغدغه اصلی کارگران یعنی امنیت شغلی آنان را تأمین کند.

وی ادامه داد: مساله اینجاست که امکان انعقاد قرارداد موقت به استناد این تبصره برداشتی سلیقه‌ای و شخصی از این ماده نیست که وزارت کار یا دیوان عدالت اداری انجام داده باشد، چرا که این ماده مفهوم مخالف دارد و عدم توجه به این مفهوم نیازمند نص قانونی است. به همین دلیل معتقدیم اصلی‌ترین راه رفع این دغدغه، اصلاح این تبصره است.

وی افزود: مهمترین اقدام در این راستا تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت در خصوص تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای ماهیتاً غیرمستمر است که از زمان تصویب قانون کار معطل مانده بوده ولی اکنون برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شده است.

یزدان گفت: در صورت تصویب این آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر، سه سال خواهد بود و قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که بیش از سه سال تمدید شود، دائمی محسوب می‌شود و کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل موجه و بدون رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار نسبت به اخراج این قبیل کارگران اقدام کند.

وی افزود: این آیین‌نامه با پیش‌بینی قراردادهای جایگزینی، انعطاف‌پذیری لازم در روابط کار را نیز به وجود آورده است. مسلماً بعد از تصویب این آیین‌نامه اقدامات حقوقی و قانونی لازم برای تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای ماهیتاً مستمر به عمل خواهد آمد که با این کار دغدغه‌های طرفین رابطه کار و به خصوص کارگران مرتفع خواهد شد.

یزدان: صرف‌نظر از مسائل قانونی و حقوقی، در شرایط موجود ابتدا باید بتوانیم بحث منطقی ایجاد شغل را داشته باشیم، سپس کار و تولید را رونق بخشیم و در سایه آن امنیت شغلی کارگران را مورد توجه قرار دهیم

ایجاد شغل مقدم‌تر از  امنیت شغلی است

یزدان تاکید کرد: صرف‌نظر از مسائل قانونی و حقوقی در شرایط موجود ابتدا باید بتوانیم بحث منطقی ایجاد شغل را داشته باشیم، سپس فرآیند کار و تولید را رونق بخشیم و در سایه آن امنیت شغلی کارگران را مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: اگر زیرساخت‌های شغلی و چرخه تولید اقتصاد کشور و رونق تولید را به کمک کارگر و کارفرما فراهم نکنیم، نمی‌توانیم امنیت شغلی کارگران را آن‌گونه که شایسته است، فراهم آوریم. اول باید زمینه‌های پویایی کار و ایجاد شغل را تأمین و شرایطی فراهم کنیم که کارفرما بتواند روی پای خود بایستد و در سایه آن کار و تولید کارگر در حوزه صنعت را داشته باشیم و بعد بتوانیم بند بند قضایا و موادی که نیاز به اصلاح دارد را انجام دهیم.