عضو شورای عالی کار خطاب به وزیر رفاه: برگزاری جلسه دستمزد تکلیفی قانونی است، نه اختیاری

نماینده کارگران در شورای عالی کار بر الزام قانونی برگزاری جلسه مزد برای افزایش دستمزد با هدف مقابله با تورم و افزایش نرخ دلار تأکید کرد.

محسن باقری در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به تأخیر در برگزاری جلسه دستمزد، ضمن اشاره به تکالیف قانونی دولت، از کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سایه تورم و افزایش قیمت ارز هشدار داد و با اشاره به اینکه مطابق ماده 168 قانون و مقررات شورای عالی کار، درخواست سه نفر از اعضا برای برگزاری جلسه الزامی است، تصریح کرد: در حال حاضر نامه‌ای را خطاب به دبیرخانه شورای عالی کار در حال تنظیم داریم تا جلسه فوق‌العاده دستمزد به‌سرعت برگزار شود. مطابق ماده 168 قانون کار در صورتی که سه نفر از اعضا درخواست برگزاری جلسه شورا را داشته باشند باید در کوتاهترین زمان ممکن برگزار شود. این نامه قرار است با امضای اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور که عضو شورای عالی کار هستند در دبیرخانه ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری جلسه شورای عالی کار و به‌روزرسانی مزد، مصوبه اسفند 1404 است، افزود: 3 نفر در برگه مصوبه شورای عالی کار را امضا کرده‌اند و برایمان جای تعجب دارد که چرا در برگزاری جلسه مقاومت می‌کنند. بند 10 مصوبه دستمزد اسفند 1404 بر این موضوع تاکید دارد. باقری با اشاره به افزایش نرخ دلار در فاصله زمانی از اسفند تاکنون افزود: در فاصله کوتاهی که گذشت، نرخ دلار افزایش یافت و حتی همان ارقام پیش‌بینی شده در دستمزد امروز کارایی ندارند. از سوی دیگر دولت بارها وعده افزایش رقم کالابرگ را داده که اجرایی نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تأکید کرد که کاهش قدرت خرید کارگران اکنون به سطح چشم‌گیری رسیده و دولت باید به‌جای تکیه بر راهکارهای موقت، به تکالیف قانونی خود در قبال دستمزد متناسب با تورم عمل کند.

وی بیان کرد: هرگونه تأخیر در برگزاری جلسه فوق‌العاده دستمزد، نه‌تنها با تکالیف قانونی مغایرت دارد، بلکه در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته و فاصله مزدی کارگران با تورم عمیق‌تر شده، منجر به تضعیف شدید معیشت میلیون‌ها کارگر خواهد شد.