بیکاری ۲۰هزار کارگر در موج سنگین تعدیل نیرو در هرمزگان

دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با اشاره به بیکاری حدود ۲۰هزار کارگر در استان هرمزگان، خواستار اقدام عاجل دولت برای بهبود معیشت و صیانت از امنیت شغلی نیروی کار شد.

اسماعیل حاجی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا با تشریح کاهش شدید قدرت خرید و ریزش گسترده نیروی کار در استان هرمزگان گفت: افزایش دستمزد در شرایط فعلی نیازی حیاتی است اما ترمیم مزد زمانی به بهبود زندگی کارگران می‌انجامد که دولت هم‌زمان برای حفظ اشتغال و توان پرداخت کارفرمایان چاره‌اندیشی کند زیرا در شرایط کنونی، هم قدرت خرید کارگران به‌شدت افت کرده و هم بسیاری از واحدهای اقتصادی توان ادامه فعالیت و پرداخت هزینه‌های نیروی کار را از دست داده‌اند.

حاجی‌زاده با تشریح ابعاد رکود اقتصادی در بندرعباس اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر، هتل پنج‌ستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، تمام نیروهای خود را کنار گذاشته است. این مساله صرفاً محدود به یک هتل نیست و بسیاری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی، نظیر شرکت سینا هم دست به تعدیل نیرو زده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان تصریح کرد: برخی شرکت‌ها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشته‌اند و برخی دیگر، نیروی کار را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کرده‌اند. برآوردها نشان از بیکاری حدود ۲۰هزار کارگر در سطح استان هرمزگان دارد. وی با تاکید بر اینکه تعدیل نزدیک به هزار نفر در یک شرکت نشان‌دهنده بحرانی عمیق است، بیان کرد: بسیاری از این کارگران آموزش‌دیده و متخصص پس از بیکاری، ناچاراً به مشاغل کاذب و غیررسمی مانند مسافرکشی، بنزین‌فروشی یا حتی قاچاق سوخت روی آورده‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان ادامه داد: مسافرکشی هم به دلیل صف‌های کیلومتری سوخت در گرمای هرمزگان و بنزین آزاد ۵۰هزار تومانی، دشواری‌های فراوانی دارد. پیشتر نیز شاهد تعدیل ۲۵۰ کارگر شرکت فولاد مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بودیم.

حاجی‌زاده با اشاره به تصمیم اخیر شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد گفت: با توجه به تورم فعلی و نوسانات اقتصادی، جبران کاهش قدرت خرید کارگران نیازمند تصمیمی عملی است. هزینه واقعی سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی‌که کارگر با حداقل حقوق ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی روزگار می‌گذراند. حتی اضافه کردن ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان به دستمزد هم شکاف درآمد و هزینه یک خانوار چهار نفره را پر نمی‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان تصریح کرد: کارگر امروز علاوه بر مسکن و خوراک، با هزینه‌های کمرشکن درمان و انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای نمونه، قبض برق یک خانوار کارگری طی ماه‌های گذشته از سه چهار میلیون تومان ناگهان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است. این افزایش هزینه، ناشی از گران شدن انرژی  است و فشار آن مستقیماً بر دوش اقشار فرودست می‌افتد بنابراین دولت باید برنامه‌ای اساسی برای نجات معیشت کارگران تدوین کند.

حاجی‌زاده در پایان تاکید کرد: افزایش مزد روی کاغذ زمانی اثربخش خواهد بود که شغل کارگر حفظ شود و کارفرما نیز توان پرداخت داشته باشد. امروز مساله کارگران هرمزگان، علاوه بر دریافت دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، حفظ کرامت، امنیت شغلی و برخورداری از حمایت‌های مؤثر در زمان بیکاری است.