امیدواری برای دستیابی به یک حق تاریخی

در روزهای گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که کارگران ساختمانی، مشمول بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور خواهند شد. این ادعا در شرایطی مطرح شده که بسیاری از این کارگران، هنوز از داشتن بیمه تامین اجتماعی محروم هستند.

به گزارش توسعه ایرانی، سازمان تامین اجتماعی یادگار کارگرانی است که در زمان رضاخان، بیشتر به شغل‌های راهسازی و ساختمانی می‌پرداختند با این حال، امروز که چتر حمایتی این سازمان روی سر میلیون‌ها کارگر و بازنشسته و مستمری‌بگیر گسترده شده، خود این کارگران از داشتن بیمه محروم مانده‌اند. تلاش‌های تاریخی این کارگران هم در سال‌های دور و نزدیک، نتیجه چندانی برای آنها نداشته و هر بار، مجلس با طرح‌های غیرکاربردی و تامین اجتماعی به بهانه نداشتن منابع مالی، مقابل این تلاش‌ها، سدهای محکمی ساخته‌اند به گونه‌ای که به گفته فعالان صنفی، حدود 400 تا 500 هزار کارگر ساختمانی از نعمت بیمه محرومند و آنهایی هم که بیمه شده‌اند، هر روز در بیم قطع آن به‌سر می‌برند.

در جلسات به ما وعده می‌دهند اما شاهد بخشنامه‌هایی هستیم که کاملاً با مباحث مطرح‌شده مغایرت دارند. تناقض میان وعده‌ها و اقدامات، این تصور را ایجاد می‌کرد که مطالبات تشکل‌های کارگری جدی گرفته نمی‌شود

مسئولان کمی حساس‌تر شده‌اند

به گزارش ایلنا، در آخرین روز مردادماه، در جلسه‌ای با حضور مسئولان تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری، وضعیت این کارگران با هدف رسیدگی به مطالبات کارگران ساختمانی و بررسی مشکلات موجود در روند بیمه آنان برگزار شده است.

«اکبر شوکت» عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور در تشریح این جلسه گفت: در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس به دلیل مراجعات مکرر کارگران ساختمانی و انجمن‌های صنفی آنان به دفاتر نمایندگان، حساسیت بیشتری نسبت به موضوع بیمه کارگران ساختمانی پیدا کرده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر، کارگران ساختمانی با پیگیری مستمر انجمن‌های صنفی، مطالبات خود را دنبال کرده‌اند و نمایندگان مجلس نیز در همین راستا از وزیر مربوطه درباره علت بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی مطالبه‌گری کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مورد بحث، نحوه بازرسی از کارگران ساختمانی بود. پیشنهاد ما این بود که بازرسی‌های شش‌ماه یک‌بار برای افرادی که بارها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، متوقف شود. برای مثال، فردی که طی ۱۰ سال گذشته ۲۰ بار بازرسی شده و همچنان در حرفه ساختمانی فعالیت می‌کند، ضرورتی ندارد هر شش ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار گیرد. می‌توان براساس سطح مهارت و مدارک حرفه‌ای، فاصله زمانی بازرسی‌ها را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که استادکاران دارای مدرک درجه یک، هر سه سال یک‌بار، افراد دارای مدرک درجه دو، هر دو سال یک‌بار و افراد دارای مدرک درجه سه، سالانه مورد بازرسی قرار گیرند.

نمایندگان مجلس باید بپذیرند که طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسید، بلکه مشکلات گسترده‌ای برای کارگران ساختمانی ایجاد کرد و بیمه صدها هزار خانواده با مشکل مواجه شد

تناقض واضح صحبت‌ها و عملکردها

شوکت با انتقاد از برخی تصمیمات تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: متأسفانه در جلسات به ما چنین وعده‌هایی داده می‌شد اما پس از پایان جلسه، شاهد بخشنامه‌هایی بودیم که کاملاً با مباحث مطرح‌شده مغایرت داشت. برای نمونه، در مقطعی اعلام شد که کارگران ساختمانی باید هر ۱۵ روز یک‌بار آدرس محل اشتغال خود را در سامانه ثبت کنند. تناقض میان وعده‌ها و اقدامات اجرایی، این تصور را ایجاد می‌کرد که مطالبات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری جدی گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در تامین اجتماعی گفت: پس از پایان مسئولیت آقای سالاری، یکی از موضوعاتی که بر حل آن تأکید شده، مساله بیمه کارگران ساختمانی است. همچنین درباره بیمه رانندگان و مطالبات بازنشستگان نیز تأکیدات ویژه‌ای صورت گرفته تا مطالبات باقی‌مانده آنان پرداخت شود و مشکلات موجود در این حوزه‌ها برطرف شود. در این جلسه، سرپرست تامین اجتماعی تأکید ویژه‌ای داشت که موضوع بیمه کارگران ساختمانی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. مقرر شد در کوتاه‌مدت، حتی اگر سهمیه محدودی به مناسبت هفته دولت اختصاص پیدا کند، این اقدام انجام شود اما در کنار آن، مساله بازرسی‌ها نیز باید اصلاح شود.

وضعیت بیمه‌شده‌های فعلی باید تثبیت شود

نماینده صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: تأکید ما این بود که پیش از بحث سهمیه، نباید بیمه کارگرانی که هم‌اکنون تحت پوشش هستند، به ناحق قطع شود. ابتدا باید وضعیت بیمه همین افراد تثبیت شود و سپس موضوع سهمیه‌های جدید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در مواردی که قرار است بیمه فردی قطع شود، بازرسی باید به‌صورت مشترک انجام شود و پیش از قطع بیمه، نظر انجمن صنفی نیز دریافت شود. اگر مشخص شد فرد موردنظر کارگر نیست، بیمه او قطع شود اما اگر کارگر بودن وی محرز بود، نباید بیمه‌اش قطع شود.

وی افزود: این موارد از اتفاقات مثبت جلسه اخیر بود. همچنین مقرر شد جلسه تخصصی‌تری با حضور اعضای هیات‌مدیره، معاونت‌های مربوطه و نمایندگان کانون برگزار شود تا موضوع به‌صورت دقیق‌تر بررسی و برای آن راهکار اجرایی  تعیین شود.

سهمیه اندک؛ مرهمی بر زخم‌های کهنه

این فعال کارگری درباره برنامه زمان‌بندی حل مشکلات نیز گفت: قرار است اقدامات در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود. در کوتاه‌مدت، اختصاص سهمیه‌ای محدود می‌تواند به‌عنوان یک اقدام فوری و هرچند کوچک، مرهمی بر مشکلات موجود باشد. در میان‌مدت نیز اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی باید انجام شود. منظور از بلندمدت نیز چند سال متوالی نیست، بلکه می‌توان در بازه چند ماهه، پیشنهاد اصلاح قانون را به مجلس ارائه کرد.

شوکت تأکید کرد: هدف این است که قانون به شکلی اصلاح شود که ضمن تأمین حقوق کارگران ساختمانی، کسری منابع نیز ایجاد نشود. انتظار ما این است که نمایندگان مجلس، دست‌کم یک‌بار هم که شده، دیدگاه تشکل‌های کارگری و کارشناسان این حوزه را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به سابقه تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: در حدود ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته و پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۳، ما همواره مشکل منابع داشتیم که در نهایت، بخشی از منابع بیمه کارگران ساختمانی به سهم کارفرمایی و عوارض ساختمانی مرتبط شد. در این مسیر، همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده‌ایم.

شوکت ادامه داد: نمایندگان امروز باید بپذیرند که طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسید، بلکه مشکلات گسترده‌ای برای کارگران ساختمانی ایجاد کرد و بیمه صدها هزار خانواده با مشکل مواجه شد. انتظار داریم برخی نمایندگان از پافشاری بر این رویکرد دست بردارند و اطلاعات نادرست یا ناقص در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار ندهند.

انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس

این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اظهار کرد: در شرایط سخت فعلی، باید وضعیت کارگران ساختمانی جداً مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، در استان قم، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، بسیاری از منازل آسیب‌دیده در جنگ اخیر را به‌صورت رایگان بازسازی کرده است. با وجود خسارت‌های واردشده به برخی ساختمان‌ها، کارگران ساختمانی و انجمن‌های صنفی بدون چشمداشت، برای بازسازی منازل مردم مشارکت کرده‌اند.

شوکت افزود: کارگری که خود مستأجر است اما در شرایط دشوار در کنار مردم و کشورش می‌ایستد، به‌صورت رایگان در بازسازی منازل آسیب‌دیده مشارکت می‌کند و در فعالیت‌های اجتماعی نیز حضور دارد، نباید نادیده گرفته شود.

وی با انتقاد از عملکرد هیات‌رئیسه مجلس در دوره گذشته گفت: متأسفانه در دوره قبل، تحت تأثیر اظهارات برخی نمایندگان، نظرات تخصصی و مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با اصلاحیه ماده ۵ کنار گذاشته شد و دیدگاه‌های کارگران نیز مورد توجه قرار نگرفت. نتیجه این روند، بی‌سامانی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بود.

شوکت با اشاره به آغاز جلسات جدید در این زمینه گفت: خوشبختانه جلسات آغاز شده و امیدواریم با همین جدیت ادامه پیدا کند تا دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بتوانیم بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی را در این شرایط دشوار اقتصادی برطرف کنیم.

سختگیری‌های بی‌دلیل برای مستحق‌ترین‌های بیمه

این فعال صنفی در ادامه با انتقاد از الزام کارگران ساختمانی به ثبت دوره‌ای نشانی محل کار گفت: برای من جای تعجب دارد که در شرایط جنگ و بحران، بخشنامه‌ای صادر شود که کارگر ساختمانی موظف باشد هر ۱۵ روز یک‌بار نشانی محل اشتغال خود را ثبت کند. این چه ضرورتی دارد؟ بارها اعلام کردیم که چنین اقدامی صحیح نیست. تأمین اجتماعی کارگاه‌های ثابت را حتی سالانه بازرسی نمی‌کند اما کارگر ساختمانی که ماهیت کارش سیار است، باید هر ۱۵ روز یا ماهانه، برای ثبت نشانی جدید اقدام کند.

وی ادامه داد: برخی از کارگران ساختمانی از سطح سواد بالایی برخوردار نیستند یا تلفن همراه هوشمند ندارند و لذا مجبور می‌شوند کار و زندگی خود را رها کنند تا برای ثبت یک نشانی اقدام کنند. ضمن اینکه برخی کارگران در یک محل فقط برای مدتی محدود مثلاً یک هفته کار می‌کنند و پس از آن محل اشتغال‌شان تغییر می‌کند. الزام به ثبت مکرر نشانی در چنین شرایطی، عملاً دشواری مضاعفی برای کارگران ایجاد کرده است.

شوکت در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به جلساتی طی یک هفته اخیر با تشکل‌های کارگری برگزار کرده‌اند، ازجمله یک جلسه وبیناری و یک جلسه حضوری، امیدواریم این موضوع نیز در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاح و تعیین تکلیف شود.