اخبار کارگری
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
۹۵درصد کارگران قرارداد موقتی هستند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، کاهش واردات را در تحقق رونق تولید مهم ارزیابی کرد و گفت: سیاست اصلی باید حفظ اشتغال موجود باشد و در کنار آن زمینه اشتغال نیروی کار جوان نیز باید فراهم شود.
به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات در برنامه رادیویی «گفت‌وگوی اقتصادی»، واردات کالای مصرفی را مهم‌ترین مشکل پیش روی تولید داخلی برشمرد و یادآور شد: باید به صورت اساسی با این معضل برخورد کرد چراکه قاچاق کالا، واحدهای تولیدی را رو به ورشکستگی می‌کشاند و این باعث بیکار شدن جمع زیادی از کارگران می‌شود. وی با بیان اینکه مسئولان باید نظارت بیشتری در بحث واردات و قاچاق کالا داشته باشند، افزود: یکی از راهکارهای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، تامین امنیت شغلی کارگر است. امنیت شغلی نیروی کار هم حمایت از کالای ایرانی است. بیات با بیان اینکه متأسفانه برخی مسئولان تنها شعار حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی سر می‌دهند و در عمل مدافع واردات کالای خارجی هستند، افزود: این درحالی‌ست که واردات بی‌رویه به معنای نابودی کامل ظرفیت‌‌های تولیدی داخل است. وی با اشاره به اینکه از نمایندگان و دولتمردان می‌خواهیم دغدغه اشتغال جوانان را جدی بگیرند، گفت: ۹۵درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: واردات کالاهای مصرفی بخشی از صنایع را قوت بخشیده و به تحرک وامی‌دارد. وی با اشاره به محدودیت‌های حوزه واردات و صادرات گفت: نمی‌توان از بنادر مشخص یا بانک‌های خاص پروسه نقل و انتقال را پیگیری کرد لذا ابتدا باید موانع داخلی برداشته شود تا سرعت عمل بیشتری داشته باشیم و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی در کشور بهره‌برداری صورت گیرد. آهنی‌ها ادامه داد: در کشور، تولید کمترین سود را به خود تخصیص می‌دهد و سایر عوامل بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهند. برای حرکت به سمت تولید، اقتصاد باید مردمی شده و از پیکره دولت جدا شود و دولت، قدرت برنامه‌ریزی و نظارت یابد. وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی به سمت منفی بگراید، طبیعتا توسعه اتفاق نمی‌افتد.
معوقات مزدی کارگران پروژه سد چمشیر به 12 ماه رسید
کارگران شاغل در پروژه ساخت سد چمشیر گچساران، حدود یک سال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگران روز یکشنبه به دفتر فرمانداری گچساران مراجعه کردند. تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این پروژه عمرانی که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، از تیر ماه سال گذشته معوقات مزدی دارند. این کارگران که هنوز حق سنوات و بیش از نیمی از عیدی و پاداش پایان سال ۹۷ خود را از کارفرما طلبکارند، می‌گویند: پیمانکاری که آنها در استخدامش هستند حقوق خرداد ماه سال گذشته آنها را با ۹ ماه تاخیر در اسفند ماه به همراه ۲۰درصد از عیدی همان سال پرداخت کرده است. این کارگران که به‌صورت پیمانکاری در پروژه سد چمشیر گچساران مشغول به کارند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها و ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند. کارگران می‌گویند: وقتی به دفتر پیمانکار مراجعه می‌کنیم با بی‌توجهی مسئولان این شرکت روبه‌رو می‌شویم. مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد به وجود آمده، زندگی ما را بسیار سخت کرده طوری که برخی از همکاران‌مان حتی توان مالی خرید نیازهای روزانه خود را ندارند.
به گفته آنها، کارگران در اعتراض به مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل ساختمان فرمانداری، اداره کار، دفتر نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس و همچنین محوطه کارگاه اعتراض خود را مطرح کرده‌اند اما تاکنون موفق نشده‌اند معوقات خود را دریافت کنند. آخرین حضور آنها نیز مربوط به روز یکشنبه در مقابل ساختمان فرمانداری بود که با وعده برخی مسئولان این نهاد دولتی، خاتمه پیدا کرد. حمید نارکی، مسئول روابط‌عمومی فرمانداری گچساران با تایید مشکلات کارگران گفت: این تجمع برای پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران برگزار شده است.
دیدگاه تان را بنویسید