انتقاد یک فعال صنفی از بیعدالتی مزدی در دانشگاهها؛ یک گروه خاص حقوق ۴۰۰ میلیونی میگیرند
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم گفت: وقتی در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون و دیگری ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمیتوان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود.
مهدی جهانبخشی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به تبعیض در تعیین حقوق اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاهها گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و در بحبوحه جنگ و تعطیلی ادارات و دانشگاهها، خبر افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیأت علمی، به چند دلیل شوک بزرگی به بدنه کارمندی دانشگاهها وارد کرد.
وی افزود: نخست آنکه کارمندان دانشگاهها شش ماه در انتظار تصویب آییننامه استخدامی بودند که حداقل انتفاع را برای آنان به همراه داشت و به طور متوسط کمتر از ۱۰درصد افزایش را شامل میشد. این آییننامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازمالاجرا شده بود اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاهها ماهها در اجرای آن سردرگم بمانند.
وی ادامه داد: بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد. اجرای ناقص و متفاوت آییننامه در دانشگاهها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاهها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آییننامه را به اجرا درآورند.
جهانبخشی تصریح کرد: کارمندان دانشگاههای وزارت علوم که از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوقالعاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاههای علوم پزشکی نیز تعلق گرفته، بهرغم دستور بالاترین مقامات، همچنان از آن محروم ماندهاند و بار دیگر با بیتفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند.
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار کرد: این در حالیست که کارمندان دانشگاهها شش ماه چشمانتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیأتهای امنا، آن را کاملاً بدیهی میدانستند. در جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاهها که دوم دیماه برگزار شد، وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
وی افزود: سؤال بیپاسخ این بود که اگر ممانعت سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ کرده و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمانها برای بار دوم در سالهای اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم میشوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟
وی ادامه داد: این بیبرنامگی، ماهها کارمندان دانشگاهها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را درگیر کرد و در نهایت، بهرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آییننامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیأت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم
اخذ میشود.
جهانبخشی خاطرنشان کرد: در نهایت تصویب افزایش ۷۵درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند، موجب نارضایتی گسترده شد.
وی اظهار کرد: مردم ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمدهاند اما آنچه موجب اعتراض آنان میشود، بیعدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است. عدالت درونسازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاهها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیأت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰درصدی را نشان میدهد.
رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم ادامه داد: این اختلاف طبقاتی که محصول سالهای گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب میشود؛ بهویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.
وی تصریح کرد: افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجهای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاهها بوده، نه فقط یک گروه خاص.
جهانبخشی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال عمر خود را صرف انجام مسئولیتهای شغلی کردهاند، علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدتهای طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی میمانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است.
وی ادامه داد: در شرایط تورم شدید سالهای اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت میشود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد.
جهانبخشی تأکید کرد: مجموعه این مشکلات نشان میدهد مسئولان باید در اولویتبندیها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمیتوان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونهای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.
دیدگاه تان را بنویسید