ارزیابی یک فعال صنفی از دستور حذف شرکتهای پیمانکاری؛ چارهای جز خوشبینی به وعده رئیس جمهور نداریم
یک فعال کارگری در مورد وعده رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری گفت: فکر میکنم اگر این وعده عملی شود، یک گام مهم برداشته شده است. جامعه کارگری در وضعیتی قرار گرفته که حتی یکهزارم درصد پیشرفت نیز برای ما به معنای یک قدم رو به جلو در مسیر رسیدن به مطالباتمان است.
ناصر چمنی به ایلنا میگوید: در زمان مرحوم رئیسی در یکی از هفتههای کارگر نیز چنین دستوری صادر شد که اقدامات لازم برای امنیت شغلی انجام شود. حتی مطرح شد که کمیتهای تشکیل خواهد شد و این موضوع پیگیری میشود اما در نهایت اتفاقی رخ نداد. از مجلس هم هیچ اقدامی مشاهده نشد و حتی برای ساماندهی کارکنان دولتی نیز عملاً نتیجهای حاصل نشد.
وی گفت: البته چارهای جز خوشبین بودن نداریم و این متأسفانه سختترین مرحله برای یک انسان است که هیچ راهی جز خوشبینی نداشته باشد. اکنون جامعه کارگری ما که به هر حال شامل میلیونها نفر و نزدیک به نیمی از جامعه است، راهی جز خوشبینی ندارد.
این فعال کارگری افزود: نه تشکلی وجود دارد که بتواند اعتراض مدنی خود را نشان دهد و نه مسئولان کشور به نمایندگان کارگری گوش میدهند. بنابراین در رابطه با آنچه رئیسجمهور گفتهاند هم چارهای جز خوشبین بودن نداریم و دعا میکنیم این بار رئیسجمهور حرفی را که مطرح کردهاند صرفاً در حد حرف و شعار روز کارگر باقی نگذارند!
چمنی گفت: امیدوارم پزشکیان حداقل بتواند در همین یک موضوع که مطرح کرده، سخن خود را عملیاتی کند تا ما بتوانیم بگوییم رئیسجمهوری آمد که حداقل یکی از وعدههایی را که داد، به نتیجه رساند و جامعه کارگری دستکم در یک زمینه از او نتیجه دید.
این فعال کارگری ادامه داد: البته همه میدانند که مسائل معیشتی، ایمنی کار و هزاران مشکل دیگر وجود دارد اما اگر بتوانیم بگوییم که رئیسجمهور همین یک موضوع را عملیاتی کرد، این خود یک قدم مثبت پس از دهها سال برای جامعه کارگری خواهد بود.
چمنی گفت: کارگران در شرایطی گرفتار شدهاند که مشکلات متعدد سالهاست انباشته شده و هیچ دولتی برای جامعه کارگری کاری انجام نداده و هیچ مجلسی قدمی برای این قشر برنداشته است. همین حداقلها نیز باز هم تأکید میکنم که اگر عملیاتی شود، موجب رضایت ما خواهد شد.
وی در رابطه با ضرورت حذف شرکتهای پیمانکاری گفت: موضوع حذف پیمانکاران، یکی از اساسیترین مطالبات جامعه کارگری است؛ مطالبهای که مستقیماً با امنیت شغلی و انعقاد قرارداد دائم با کارفرمای اصلی مرتبط است. حذف پیمانکار میتواند یکی از گامهایی باشد که سیستم در این سالها برای حل مشکلات امنیت شغلی برداشته است.
چمنی تاکید کرد: البته شاید اگر این اتفاق رخ دهد و حذف پیمانکار صورت بگیرد، ممکن است سایر مطالبات جامعه کارگری نادیده گرفته شود. منظورم این است که معمولا دولتها برای کوچکترین کاری که انجام میدهند آنقدر تبلیغ میکنند که اگر مطالبه به حق دیگری را مطرح کنیم، دائم به همان یک کاری که انجام دادهاند ارجاع میدهند!
وی ادامه داد: در موضوع افزایش ۵۷درصدی حقوق شاهد بودیم که طی دو سال بعد و هر زمان از مطالبات کارگری صحبت میشد، میگفتند ما ۵۷درصد حقوق را افزایش دادیم! در حالیکه پس از آن، با وجود اعلام بانک مرکزی، حداقل حقوق همچنان از تورم اعلامی بانک مرکزی پایینتر بود اما مسئولان همچنان به همان افزایش ۵۷درصدی استناد میکردند.
این فعال کارگری ادامه داد: ما این تجربیات را داشتهایم یعنی اگر یکهزارم درصد از حق جامعه کارگری داده شود، آنقدر آن را برجسته میکنند و فضاسازی رسانهای انجام میدهند که گویی همه مشکلات جامعه کارگری حل شده و دیگر مسألهای باقی نمانده است.
چمنی در رابطه با حضور پیمانکاران و رواج قراردادهای شرکتی گفت: ورود پیمانکاران از دهه ۷۰ آغاز شد. در آن زمان، سیاست دولت این بود که چون قصد سازندگی داشتند و پروژههای زیادی در حال اجرا بود، پیمانکارانی ایجاد شوند تا پروژهها را انجام دهند. البته در آن مقطع، این موضوع منطقی بود یعنی پیمانکارانی شکل بگیرند تا پروژهها را اجرا کنند و پس از پایان پروژه، واحدهای تولیدی شکل بگیرد و کارگران در آن مشغول به
کار شوند.
وی ادامه داد: به مرور زمان، در کنار این پیمانکارها، انواع مختلفی از شرکتها شکل گرفتند؛ از پیمانکاران خدماتی گرفته تا پیمانکاران تأمین نیرو و پیمانکاران تعمیر و نگهداری با عناوین مختلف. این پیمانکاران پس از اتمام پروژهها و با شرایطی که در آن دوران به وجود آمد، دیگر صرفاً پیمانکار نبودند، بلکه به واسطهای میان کارگر و کارفرما تبدیل شدند و عملاً به عنوان واسطه در محیطهای کاری حضور پیدا کردند و در سالهای بعد رشد قارچگونه داشتند. کمکم پیمانکاران بر فضای روابط کار ایران سیطره یافتند و کارگران استثمار شدند.
دیدگاه تان را بنویسید