شرایط جنگی مجوز تضعیف قانون کار نیست
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
در شرایطی که فشار معیشتی بر جامعه کارگری به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده، انتظار طبیعی آن است که سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری بر اجرای دقیق قانون کار و حفظ حداقلهای حمایتی تأکید کند. با این حال، آنچه در مصوبه مزد 1405 مشاهده میشود، نه تقویت قانون بلکه گشودن روزنههایی برای عبور از آن است؛ روزنههایی که اگر تثبیت شوند، میتوانند به تغییرات ساختاری در نظام حقوق کار منجر شوند.
واقعیت این است که برخی تصمیمگیران در حال سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و آنچه از آن با عنوان «شرایط جنگی» یاد میشود هستند تا قانون کار را سوراخ کنند. دو تبصرهای که به مصوبه مزدی افزوده شده، در عمل میتواند مسیر دستمزد توافقی را باز کند یعنی همان چیزی که قانون کار با تعیین حداقل مزد قصد جلوگیری از آن را داشته است. حداقل مزد در قانون کار یک قاعده آمره است و فلسفه وجودی آن جلوگیری از رقابت مخرب بر سر کاهش دستمزد نیروی کار است و هر سازوکاری که امکان پرداخت کمتر از این حداقل را فراهم کند، عملاً در حال تضعیف ستون اصلی نظام حمایتی قانون کار است.
نگرانی زمانی جدیتر میشود که همزمان زمزمههایی درباره حذف یا کاهش سهم حق بیمه کارفرما نیز مطرح میشود. اگر این مسیر ادامه یابد، نتیجه آن میتواند ایجاد یک الگوی جدید از اشتغال باشد که در آن مزد کمتر، بیمه ضعیفتر و امنیت شغلی شکنندهتر به عنوان «سیاست اشتغال» معرفی شود. به بیان دیگر، یک تغییر دائمی در نظام حقوق کار در حال شکلگیری است؛ آن هم به بهانه یک شرایط موقت اقتصادی.
این در حالیست که در تجربه سیاستگذاری اجتماعی، راهکار مواجهه با بحران اقتصادی روشن است: دولت باید هزینه بحران را از طریق ابزار حمایتی مدیریت کند، نه با انتقال آن به دوش نیروی کار. ابزاری مانند یارانه دستمزد برای کارگران، تسهیلات ارزانقیمت برای بنگاهها، معافیتهای هدفمند مالیاتی یا سیاستهای فعال بازار کار دقیقاً برای همین شرایط طراحی شدهاند اما به جای استفاده از این ابزار، مسیر سادهتر انتخاب شده: کاهش استانداردهای قانونی کار.
از سوی دیگر، در توجیه برخی از این سیاستها به مفاهیمی مانند «کار عامالمنفعه»، «اشتغال عمومی» یا «اشتغال حمایتی» اشاره میشود؛ در حالیکه در ادبیات سیاست اجتماعی، این برنامهها تعریف روشنی دارند. اشتغال عمومی اساساً برای افرادی طراحی شده که پیشتر شغل نداشتهاند و در زمره بیکاران فرودست و تنگدست قرار میگیرند. دولت در این طرحها با ارائه کمک بلاعوض یا حمایت مالی، از این افراد میخواهد در فعالیتهای عمومی مانند مراقبت از سالمندان، خدمات اجتماعی یا امور محلی مشارکت کنند.
اما آنچه اکنون در حال شکلگیری است، چیزی متفاوت است. در این الگو، نیروی کار به جای آنکه در فعالیتهای عمومی به کار گرفته شود، عملاً در اختیار پیمانکاران و کارفرمایان دیگر قرار میگیرد؛ آنهم با استانداردهای مزدی و بیمهای پایینتر. در چنین حالتی، طرحی که باید ابزار حمایت اجتماعی باشد، به سازوکاری برای تأمین نیروی کار ارزان برای بازار تبدیل میشود.
این همان رویکردی است که برخی نظریهپردازان آن را «فقرزدایی سودآور» مینامند یعنی سیاستهایی که ظاهراً با هدف کاهش فقر طراحی میشوند اما در عمل به ایجاد بازار جدیدی از نیروی کار ارزان میانجامند. در چنین الگویی، فقر نه ریشهکن میشود و نه کاهش مییابد، بلکه صرفاً به شکل جدیدی مدیریت و حتی به منبع سود تبدیل
میشود.
در این میان، تناقضی نیز در سیاستگذاری دیده میشود. از یکسو در سطح گفتمانی از جمعکردن شرکتهای پیمانکاری و حذف واسطهگری نیروی کار سخن گفته میشود اما از سوی دیگر سازوکارهایی طراحی میشود که همان واسطهگری را در قالبی جدید بازتولید میکند. اگر قرار باشد نیروی کار از مسیر طرحهای حمایتی یا اشتغال عمومی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد، عملاً شکل تازهای از همان ساختار قبلی بازسازی شده؛ ساختاری که حتی مرزهای حداقل مزد و کف حمایتهای اجتماعی را نیز زیر پا میگذارد.
از منظر حقوقی نیز موضوع چندان پیچیده نیست. قواعد بنیادین حقوق کار همگی بر یک اصل تأکید دارند: حداقلهای حمایتی نیروی کار قابل تقلیل نیستند. به همین دلیل اکنون این پرسش جدی مطرح میشود که آیا سیاستهای اخیر در حوزه مزد و اشتغال با قانون کار سازگارند یا نه؟
در چنین شرایطی وزارت کار و دولت در تمکین به قانون کار با ابهام جدی روبهرو هستند. وقتی نص قانون روشن است اما مصوبههایی تدوین میشود که امکان دور زدن آن را فراهم میکند، مسأله دیگر صرفاً اختلاف کارشناسی نیست؛ بلکه مسأله اجرای قانون است. بر همین اساس ضروری است مصوبه مزد 1405 با فوریت مورد بازنگری قرار گیرد و هر سازوکاری که امکان پرداخت مزد پایینتر از حداقل قانونی مصوب شورای عالی کار یا تضعیف پوشش بیمهای را فراهم میکند از متن مصوبه حذف شود. همچنین دیوان عدالت اداری باید با دقت این موضوع را از منظر انطباق با ماده 41 قانون کار بررسی کند.
آنچه امروز در معرض خطر قرار گرفته صرفاً یک بند از مصوبه مزد نیست؛ موضوع، آینده نظام حمایت از نیروی کار در ایران است. اگر قرار باشد به بهانه شرایط اقتصادی، حداقل مزد، بیمه و امنیت شغلی به تدریج تضعیف شوند، نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر و بیثباتی در بازار کار نخواهد بود و این دقیقاً همان نقطهای است که سیاستگذار باید درباره آن تصمیم بگیرد: تمکین به قانون کار یا ادامه مسیر استنکاف از آن.
دیدگاه تان را بنویسید