مصوبه مزد ۱۴۰۵ کارگران بالاخره بعد از روزها تأخیر ابلاغ شد. این تأخیر سبب شد بازنشستگان و بسیاری از کارگران، در فروردین ماه حقوق علی‌الحساب دریافت کنند و افزایش حقوق ۱۴۰۵ برای آنها اعمال نشود.

به گزارش ایلنا، در مصوبه مزد امسال اما یک بند در رابطه با حقوق سایر سطوح مزدی گنجانده شده است. طبق این مصوبه «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ 519 هزار و 549 ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد. در بندی که در این مصوبه گنجانده شده نوشته شده: «بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب‌دیده در جنگ را در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می‌کند».

«محسن باقری» عضو گروه کارگری شورای عالی کار در رابطه با این بند مصوبه می‌گوید: در توضیح این بند باید گفت که برخی واحدها به‌صورت فیزیکی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و خطوط تولید آنها دچار مشکل شده است. در پی این وضعیت، بخشی از کارگران به سمت استفاده از بیمه بیکاری هدایت می‌شوند. در مقابل، برخی کارگاه‌ها مانند صنایع داروسازی و فولاد این امکان را داشته‌اند که کارگران خود را به واحدهای دیگر منتقل کنند تا از بیکاری جلوگیری شود. وی ادامه داد: تعداد زیادی از این واحدها می‌توانند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند. برای نمونه، بسته حمایتی وزارت اقتصاد که تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای هر کارگر در نظر گرفته شده، می‌تواند کمک‌کننده باشد. این بسته برای کارفرمایانی است که نیروی کار خود را حفظ کرده و از ارجاع آنها به بیمه بیکاری خودداری کنند.

باقری بیان کرد: بنابراین بندی که در مصوبه درباره سایر سطوح مزدی گنجانده شده صرفاً برای تعداد محدودی از واحدها در نظر گرفته شده که به‌رغم همه این حمایت‌ها، امکان ادامه فعالیت به شکل معمول را ندارند. در صورت‌ عدم حل مشکل، این واحدها باید ابتدا درخواست خود را از طریق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به رؤسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی ارائه دهند.

این فعال کارگری گفت: منظور این است که ممکن است در برخی موارد، به‌جای افزایش کامل ۴۵درصد، صرفاً بخشی از آن اعمال شود یا پیشنهاد جایگزینی ارائه شود. در کل از طرف آن کارگاه پیشنهادی برای مزد کارگران سایر سطوح ارائه می‌شود که البته این موضوع نیز باید مجدداً به تأیید و تصویب شورای عالی کار برسد.

باقری گفت: بنابراین امکان رایزنی درباره میزان حقوق سایر سطوح وجود دارد اما تاکید می‌کنم که این گزینه باید به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود. اولویت اصلی استفاده از سایر ابزارها مانند حمایت‌های دولتی و انتقال نیروهاست. کاهش دستمزد کارگران به‌هیچ‌وجه نباید در اولویت قرار گیرد. عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفت: تأکید می‌شود که با توجه به تجربه دوران کرونا، احتمال سوءاستفاده برخی واحدها از این شرایط وجود دارد. بنابراین تمامی درخواست‌ها با دقت بررسی خواهد شد و در صورت احراز شرایط واقعی، تصمیم‌گیری انجام می‌شود. در حال حاضر نیز مواردی مشاهده شده که برخی واحدها بدون آنکه آسیبی دیده باشند، تلاش دارند از این فضا بهره‌برداری کنند که این موضوع قطعاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

باقری در پایان گفت: در مجموع، با وجود راهکارهای مختلفی که پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود موارد استفاده از این بند بسیار محدود باشد. کارفرمایانی که بدون توجه به شرایط و حمایت‌های موجود، به‌سرعت به سمت تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد حرکت می‌کنند، در واقع در حق کارگرانی که طی سال‌ها موجب رشد واحد تولیدی و سودآوری کارفرما شده‌اند، اجحاف می‌کنند.

 

کپی شد