با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین ماه، هنوز مصوبه مزد امسال به‌رغم قول و قرارهای بسیار برای اجرا ابلاغ نشده است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با این تاخیر به ایلنا می‌گوید: تعلل وزیر کار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجیه‌پذیر است و نه قابل تحمل.

او افزود: امسال در مذاکرات مزدی، جامعه کارگری و نمایندگان آن نجابت بسیار به خرج دادند. با وجود اینکه تورم خوراکی‌ها ۱۱۲درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰درصد و میانگین تورم رسمی حدود ۵۰درصد بود، اعضای کارگری نه تنها با افزایش ۴۵درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کردند بلکه بعد از خاتمه و تصویب، از دولت و همراهان تشکر کردند اما متاسفانه قدر این نجابت دانسته نشد.

نماینده رسمی کارگران در مذاکرات مزدی ادامه داد: ما پایان سال قبل در شرایط بمباران و با وجود سختی‌های متعدد، برای اینکه کار کارگر و کارفرما لنگ نماند و قطار روابط کار کشور از حرکت باز نایستد، در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت کردیم و ۲۴ اسفند دستمزد تصویب شد. باید تاکید کنم وظیفه وزیر کار، صرفاً ابلاغ این مصوبه است نه بیشتر و کسی اجازه ابلاغ نکردن مزد مصوب را ندارد چون قانون این اجازه را نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه روزهای پایانی فروردین ماه است و کارگاه‌ها باید حقوق بدهند اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که مصوبه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کند، اضافه کرد: در این زمینه جلسات متعدد داشتیم و به طور مشخص دو بار وعده ابلاغ داده شده (یک‌بار برای چهارشنبه هفته قبل و یک‌بار هم امروز) اما متاسفانه تا این لحظه هنوز این مصوبه قانونی ابلاغ 

نشده است.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما با درک شرایط کشور، از همین جا اعتراض شدید خود را به بی‌توجهی و تاخیر در ابلاغ دستمزد اعلام می‌کنیم و بدون تردید اگر کشور در این شرایط بحرانی نبود، جور دیگری اعتراض خود را نشان می‌دادیم.

خدایی در پایان تصریح کرد: از وزیر کار و دولت می‌خواهیم فوراً مصوبه دستمزد را برای اجرا در کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کنند، در غیر این صورت، از وزیر کار بابت ترک فعل در مراجع قانونی شکایت می‌کنیم.

 

کپی شد