کارگران به جای پول خواروبار، کالاهای اساسی می‌خواهند

حق خواربار کارگران امسال همچون سال گذشته ۲.۲میلیون تومان است ولی برخی نمایندگان کارگری معتقدند این پول در شرایط اقتصادی فعلی کارآمد نیست.

به گزارش مهر، دی ماه ۱۴۰۴ ارز 28هزار و 500 تومانی از واردات کالاهای اساسی که بخش اعظمی از آن مربوط به نهاده‌های دامی بود، حذف شد. این امر سبب شد تا قیمت‌ها چه در بخش خدمات و چه کالای نهایی طی ۴ ماه اخیر بین ۳ تا ۵ برابر افزایش پیدا کند آن هم در شرایطی که هنوز پیامدهای جنگ در بازار اثر خود را بر جای نگذاشته است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۴ عدد ۱۱۳.۸ درصد را نشان می‌دهد. «محسن باقری» رئیس کمیته مزد شورای عالی کار روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی از چرخه کالاهای اساسی تغییرات قیمتی را طی دی، بهمن و اسفند در بازار به وجود آورده اما هنوز پیامدهای این تغییر و تبعات آن در سبد معیشتی کارگران ادامه دارد. از این‌رو، با توجه به تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش مبلغ بن کارگری (خواربار) و حق تاهل به سال آینده موکول شد.

وی عنوان کرده بود لازم است پس از گذشت چند ماه و با روشن شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی، طبق توافق ۳ ضلع حاضر در شورا، بازنگری در حداقل مزد جامعه کارگری در ۶ ماهه نخست سال انجام شود. عدد سبد معیشت در کمیته مزد با توجه به قیمت‌ها و نرخ تورم مواد غذایی فروردین، اردیبهشت و خرداد به‌روزرسانی و به اعضای شورای عالی کار اطلاع‌رسانی می‌شود.

شارژ کالا به جای پرداخت حق خواربار

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر ایران درباره چگونگی افزایش ردیف خواربار کارگری و حق تاهل در حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری در ۶ ماه نخست امسال گفت: معتقدم پول در شرایط اقتصادی فعلی خیلی برای کارگران و تامین اقلام غذایی کارایی ندارد. در مقابل باید کالاهای اساسی، ماهانه برای خانوارهای کارگری تامین شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید کارفرمایان در این خصوص یارانه به کارگران خود بپردازند، عنوان کرد: در قالب کالابرگ اقلام باید تامین شود. بستر آن از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌های بزرگ فراهم است.

این نماینده جامعه کارگری در توضیح بیشتر گفت: البته این اعتبار نباید همچون کالابرگ باشد که از چرخه خرید کالاهای اساسی خارج شود. در کشور بیش از ۳هزار تعاونی فعالیت دارد و امکان راه‌اندازی تعاونی‌های بیشتر هم وجود دارد زیرا لازم است این حمایت سال‌ها ادامه پیدا کند.

این مسئول صنفی اظهار کرد: تصور می‌کنم، هنوز نتوانسته‌ایم متولیان امر را در خصوص افزایش واقعی دستمزد همراه کنیم. ما عدد داریم و این افزایش باید چند برابر شود و بعضا ۷ تا ۱۰ برابر تا تامین معاش خانوار کارگری ممکن باشد.

محجوب ادامه داد: تاکید بر تامین کالا به شکل ماهانه برای کارگران داریم زیرا حتی اگر افزایش دستمزد چند برابر هم شود باز هم با نرخ تورم این مبلغ آب رفته و خنثی می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکید داریم مواد غذایی اولیه در سفره کارگران با این راهکار باید دائم موجود باشد. پیاده کردن این شیوه، زندگی را برای جامعه کارگری نسبت به شرایط سختی که در پیش داریم، آسان می‌کند.

دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که آیا این روش برای امسال قابلیت اجرا دارد، گفت: زمان‌بر است اما امیدواریم امسال حداقل توافق آن انجام شود که تا انتهای سال طرف کارفرمایی و دولت، برای اجرا قانع شوند.

محجوب افزود: در اجرایی شدن آن باز هم بستگی به دولت و خود نهادهای متولی دارد بنابراین با توجه به تجربه، مطمئن هستیم در این مورد اگر دولت و نمایندگان کارفرمایی با ما هم‌اراده و هم‌جهت شوند شاید اجرای آن در مدت ۲ تا ۳ ماه شدنی باشد.

وی اظهار کرد: هر زمان این امر مهم محقق شود در بلندمدت اثر آن بسیار متفاوت‌تر از سال‌های قبل و افزایش عدد در تامین معاش کارگران خواهد بود.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سبد معیشت براساس تورم سال گذشته، عنوان کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مواد غذایی در دی ماه ۸۹.۹درصد بود. مگر می‌توان افزایش درصد مزد را کمتر از این نرخ لحاظ کرد ضمن اینکه با توجه به عوامل دیگر طی ماه‌های گذشته، این عدد تغییر کرده است. پیش‌بینی ما در میانه سال گذشته، افزایش ۳ رقمی نرخ تورم برای سال ۱۴۰۵ بود که ارتباطی به جنگ تحمیلی سوم هم نداشت.