زمان مناسبی برای حذف ۴ صفر از پول ملی نیست

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط تورمی کشور، معتقد است که اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران چه از منظر داخلی و چه از بعد بیرونی،بیش از آنکه گره‌گشا باشد، ممکن است به چالش‌های جدیدی منجر شود.

سید بهاءالدین حسینی‌ هاشمی به ایسنا، گفت: ما همچنان با تورم بالا مواجه هستیم و اقتصاد به ثبات و تعادل پایدار نرسیده است. در چنین فضایی، اجرای این طرح می‌تواند التهاب جدیدی به بازار پول و شبکه بانکی وارد کند.

او افزود: حذف صفرها ذاتا منجر به افزایش قدرت خرید یا ایجاد منافع اقتصادی واقعی نمی‌شود. این اقدام بیشتر یک اصلاح اسمی است و تا زمانی که اصلاحات اساسی اقتصادی انجام نشود و به یک دوره ثبات حداقل یک تا دو ساله نرسیم، احتمال بازگشت شرایط قبلی وجود دارد. ضمن اینکه فرآیند اجرایی این طرح نیز زمان‌بر است؛ از تعویض اسکناس‌ها گرفته تا تغییر سامانه‌ها، اصلاح حساب‌ها و عادت‌پذیری مردم که ممکن است دو تا سه سال طول بکشد و این موضوع نیازمند آرامش و ثبات اقتصادی است.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «این سیاست چه اثری بر انتظارات تورمی خواهد داشت؟»، گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی تصور روانی ایجاد شود، اما اگر مردم در عمل کاهش تورم را احساس نکنند، این موضوع می‌تواند به سرخوردگی منجر شود. به‌ ویژه اینکه کالاهای اساسی و مواد غذایی همچنان با رشد قیمت مواجه‌اند و اگر اجرای طرح نتیجه ملموسی نداشته باشد، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

حسینی هاشمی درباره هزینه‌های اجرایی طرح نیز بیان کرد: اجرای این سیاست هزینه‌های قابل توجهی دارد؛ از چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات جدید گرفته تا اصلاح سامانه‌های بانکی، جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی و مدیریت چک‌ها و اسناد در گردش. این فرآیند هم زمان‌بر است و هم منابع مالی و انرژی اجرایی قابل توجهی می‌طلبد. البته ممکن است مزایایی مانند حذف بخشی از اسکناس‌های جعلی یا تسهیل مبادلات را نیز به همراه داشته باشد، اما باید دید این مزایا تا چه اندازه با هزینه‌ها قابل مقایسه است.