نمایش بیکاری با متروهای خلوت، رستورانهای نیمهتعطیل و کاهش یکساعته ترافیک تهران؛ تعداد بیکاران متأثر از جنگ به ۴ میلیون نفر میرسد
مردم ایران در روزهای پس از جنگ ۴۰ روزه، زندگی خود را به نیازهای اساسی محدود کردهاند. طبق برخی آمار، قیمتها از زمان آغاز جنگ ۴۰درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران و خریدهای غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش دادهاند. شواهد دیگر حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یکساعته ترافیک سنگین تهران از ۱.۵ ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزدهای فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.
در همین روزها، معاون وزیر کار ایران اعلام کرد که ۲ میلیون نفر در اثر جنگ بیکار شدهاند. او همچنین گفت که بیش از یک میلیون شغل از دست رفته است. «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمار ثبتنامکنندگان بیمه بیکاری را ۱۴۷هزار نفر اعلام کرده که نسبت به سال قبل ۵۰هزار نفر افزایش را نشان میدهد. «هادی کهالزاده» اقتصاددان نیز هشدار داده که ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل که معادل حدود ۵۰درصد نیروی کار است، در معرض خطر مستقیم و غیرمستقیم شرایط جنگی قرار دارند.
اوضاع صنایع بمباران شده نیز وخیم ارزیابی شده طوریکه صنایع پتروشیمی با بیکاری بیش از ۳۰هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تأمین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش میداد هم مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز ۸۰ تا ۹۰درصد کارگران عملاً بیکار شدهاند و برخی شرکتها بیش از ۶۰درصد نیروهای خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار دادهاند. قطعی اینترنت هم مشکلات جنگ را بیشتر کرده به گونهای که شاغلان فضای مجازی به شدت آسیب دیدهاند.
بازار رسمی کار، کوچکتر از همیشه
«حمید حاجاسماعیلی» فعال کارگری و کارشناس بازار کار و اشتغال در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ، به علت تورم بالا دچار رکود شده بودیم که عامل اصلی بیکاری است، اظهار داشت: رکود منجر به کند شدن فعالیتهای کسبوکار، تعدیل نیروی گسترده و کوچک شدن بازار میشود.
او افزود: از دیگر دلایلی که در بازار کار مشکلآفرین بود، این بود که بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی رونق بیشتری پیدا کرده بود. همچنین بازار غیررسمی به دلیل تورم دچار افزایش قیمتها شده بود و بازار رسمی محدود شده بود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش مییابد و تورم بیش از حد افزایش مییابد، ریسک و فعالیتهای بازار دچار انقباض شده و امکان فعالیت مشاغل کم میشود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش مشکلات کسبوکارها در دوران جنگ گفت: محدودیتهای گسترده در کشور پس از جنگ شکل گرفت. مردم از شهرها خارج شدند و این میتوانست دامن کسبوکارها و به ویژه بخشهای خدماتی بازار را بگیرد.
او ادامه داد: گرانیها و تورم هم در شرایط جدید بیشتر بود و بخش زیادی از کارگاهها به دلیل محدودیتهای مستقیم و غیرمستقیم جنگی، به خصوص شرایط محدودیت اینترنت، به شدت فعالیتهای خود را کاهش دادند. حملات گسترده به برخی صنایع بزرگ کشور نیز مزید بر علت شد.
تورم و جنگ؛ مولفههای مشکلساز
حاجاسماعیلی بیان کرد: دو موضوع خیلی بزرگ را در سال گذشته در کشور شاهد بودیم. نخست موج ناشی از افزایش تورم پیش از جنگ که به ویژه در نیمه دوم سال شکل گرفته بود و بازار کار را دچار محدودیت و تنگنا کرد. دوم هم جنگ بود که عوامل متعددی باعث شد بازار کار دچار محدودیت و مشکل شود. بمبارانها، عدم قطعیت و ریسکهای سیاسی، بازار کار را به شدت تحت تأثیر قرار داد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم کارگران شغل خود را از دست داده باشند.
هنوز بیکاران زیادی برای بیمه بیکاری ثبتنام نکردهاند
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه در شرایط بیکاری کارگران، یک راهکار نهادینه در کشور به نام بیمه بیکاری داریم، گفت: بخش زیادی از بیکاران طی دو ماه گذشته به استفاده از بیمه بیکاری روی آوردهاند به خصوص کارگاههای بزرگی که دچار حملات گسترده هوایی شدند، تعدادی از کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردند.
وی درباره آمار بیکاران در زمان جنگ و پس از آتشبس گفت: براساس آمارهایی که وزارت کار داده، تاکنون حدود ۲۰۰هزار نفر توانستهاند برای بیمه بیکاری ثبتنام کنند. البته چون محدودیتهای دسترسی و ثبتنام در ادارات دولتی و تأمین اجتماعی خیلی زیاد است و به دلیل محدودیت اینترنت با مشکلات زیادی مواجه هستیم، تعداد ثبتنامکنندگان خیلی کم بوده است.
او ادامه داد: پیشبینی میشود براساس آنچه مسئولان وزارت رفاه اعلام کردهاند، تعداد واقعی افرادی که برای بیمه بیکاری درخواست دارند، یک میلیون نفر باشد. با این حال برآوردها عدد بزرگتری را برای افرادی که شغل خود را از دست دادهاند در نظر گرفته است. به ویژه با احتساب پلتفرمها، فضای مجازی و بازار غیررسمی، پیشبینی میشود که نزدیک به ۳ تا ۴ میلیون نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست دادهاند.
این کارشناس بازار کار افزود: هر کدام از این گروهها باید به شکلی مورد حمایت قرار بگیرند اما راهکار اساسی و قانونی که برای این شرایط در نظر گرفته شده، بیمه بیکاری است و دولت این وظیفه را دارد که از طریق صندوق بیمه بیکاری حمایتهای لازم را از بیکاران انجام دهد.
حمایتهای مفید دولتی و جاماندگان
حاجاسماعیلی با اشاره به حمایتهای دولتی از مشاغل برای جلوگیری از تعدیل نیروها خاطرنشان کرد: غیر از راهکار بیمه بیکاری، دولت مصوباتی برای حمایت از کارگاهها داشته و باید در قالب شرایط تسهیلاتی قانونی اجرا شود. برای کارگاههایی که یک کارگر دارند که عموماً کارگاههای خیلی کوچک مثل مغازهها هستند، اعتبار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده است. برای بنگاههایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کردهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه، با دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود ۹درصد پرداخت میشود بنابراین این کارگاهها نباید کارگرانشان را اخراج کنند. این مصوبه برای این گذاشته شده که کارگاهها کارگرانشان را نگه دارند.
وی با اشاره به شرایط حمایتی دولت از کارگاههای بزرگ گفت: طبق ارزیابی دولت، کارگاههای بزرگ در پرداخت حقوق کارگرانشان مشکلی ندارند اما دولت برای این کارگاهها معافیتهای بیمهای و مالیاتی در نظر گرفته و قرار است دولت برای تهیه مواد اولیهشان کمک کند. همچنین برای صادرات و واردات این صنایع، دولت تسهیلاتی ایجاد کرده و مشکلات گمرکی آنها را حل کرده است. همچنین اعلام شده اگر مجوز یا پروانهای برای تغییر رویه تولید نیاز داشته باشند، کمکهایی در نظر گرفته شده است.
حمایتهایی که فقط به کارگران رسمی میرسد
این کارشناس بازار کار و اشتغال با اشاره به حمایت دولتی از کارگاههای بمباران شده در جنگ گفت: دولت به صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی اجازه داده که برای افزایش دستمزد در سال جدید با گروههای کارگری توافق کنند و پیمانهای دستهجمعی را که در قانون کار هم به آن اشاره شده، ایجاد کنند و آنها را از افزایش ابلاغی مصوبه دستمزد استثنا کرده است.
حاجاسماعیلی با اشاره به مسیر حمایتی از گروههای مختلف کارگران خاطرنشان کرد: باید ببینیم دولت تا چه حد در اجرای این قانون مصمم است و چقدر میتواند مؤثر باشد تا کارگران اخراج نشوند اما برای کسانی که در پلتفرمهای اینترنتی و فضای مجازی کار میکردند و کارگاه غیررسمی که کد شناسایی نداشتند که برآورد میشود حدود ۳ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند، دولت تا الان هیچ تصمیمی نگرفته است. این موضوع یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری است چون خیلی از کارگرانی هستند که در شرایط کاری غیرقانونی و بدون بیمه و به صورت غیررسمی مشغول به کار بودهاند و حمایت دولت از این افراد نباید نادیده گرفته شود. ضمناً مشاغل خانگی و اینستاگرامی هم جزو این مشاغل هستند که باید برای حمایت از آنها هم
فکری شود.
دیدگاه تان را بنویسید