زندگی سخت در دوران آتش‌بس شکننده

طبق برآوردهای اولیه اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آثار اقتصادی ناشی از جنگ اخیر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بازار کار را تحت فشار قرار داده و به گفته «غلامحسین محمدی» معاون وزیر کار، این شرایط منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری حدود دو میلیون نفر شده؛ آماری که نشان می‌دهد شوک واردشده به بازار کار فراتر از بخش‌های محدود و مقطعی بوده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

در همین رابطه «احمد میدی»، وزیر کار نیز از افزایش قابل توجه مراجعات برای دریافت حمایت‌های بیمه‌ای خبر داده و اعلام کرده که طی دو ماه گذشته، ۱۴۷هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم در مقایسه با میانگین ماهانه سال گذشته که حدود ۵۰هزار نفر بوده، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و از افزایش فشار بر بازار اشتغال و نیاز به حمایت‌های اجتماعی حکایت دارد.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان بازار کار معتقدند شرایط فعلی، علاوه بر کاهش فرصت‌های شغلی، موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده و روند تعدیل نیرو را در برخی بخش‌ها سرعت بخشیده است.

همه چیز در ابهام

در همین رابطه «علی خدایی» عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بیکاری در شرایط اخیر و افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری اظهار داشت: آمارهایی که درباره بیکاری یک تا دو میلیون نفر مطرح می‌شود در شرایط فعلی چندان قابل اتکا نیست چراکه این روند از ابتدای سال آغاز شده و همچنان در برخی بخش‌ها ادامه دارد و در برخی حوزه‌ها نیز تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در جریان است.

وی افزود: در حالت عادی تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار نفر بوده اما افزایش این عدد در مقطع فعلی فشار واردشده به بازار کار را نشان می‌دهد هرچند هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از تعداد واقعی بیکاران ارائه داد.

خدمات؛ نخستین بخش آسیب‌دیده از جنگ

خدایی درباره بخش‌های آسیب‌دیده از این شرایط گفت: براساس تجربه بازار کار نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد. به گفته او شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعه‌های وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.

وی ادامه داد: پس از خدمات بخش تولید و صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و درگیر رکود شده و این وضعیت به تدریج به کاهش اشتغال منجر می‌شود. البته نمی‌توان همه این شرایط را صرفاً به مسائل زیرساختی نسبت داد بلکه عامل مهم‌تر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تأمین مواد اولیه است.

ادامه بلاتکلیفی و جدی‌تر شدن بحران

خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا موج بیکاری فعلی موقتی است یا به بحران بلندمدت تبدیل می‌شود؟ گفت: همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند بازار کار با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

مبلغ بیمه بیکاری به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و حتی به نصف هزینه‌های خانوار هم نمی‌رسد و با این حال بسیاری از خانوارها ناچار به تحمل و کاهش سطح معیشت هستند

وی افزود: اما اگر این شرایط به‌درستی مدیریت و پایان یابد می‌توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود چراکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی در کشور بالاست و در صورت رفع موانع امکان رشد وجود دارد.

خدایی با مقایسه شرایط فعلی با دوره کرونا تصریح کرد: وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است زیرا در آن زمان صندوق تأمین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایت‌های دولتی نیز وجود داشت اما اکنون منابع محدودتر شده است.

کاهش دوباره سطح زندگی مردم

عضو شورای عالی کار تأکید کرد: مبلغ بیمه بیکاری به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و حتی به نصف هزینه‌های خانوار هم نمی‌رسد و با این حال بسیاری از خانوارها ناچار به تحمل و کاهش سطح معیشت هستند. او افزود: ساختار بیمه بیکاری در ایران نیز با بسیاری از کشورها متفاوت است چراکه بار اصلی آن بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است در حالی‌که دولت باید از محل منابع عمومی نقش پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد.

خدایی با اشاره به خلأهای موجود گفت: در حال حاضر بیمه بیکاری فقط شامل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود در حالی‌که بخش بزرگی از شاغلان ازجمله فعالان مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان هیچ پوششی ندارند و در شرایط فعلی عملاً بدون حمایت مانده‌اند. وی درباره احتمال سوءاستفاده برخی بنگاه‌ها از شرایط موجود گفت: نمی‌توان این موضوع را کاملاً رد کرد اما واقعیت بازار این است که بسیاری از بنگاه‌ها برای بقا ناچار به کاهش هزینه‌ها هستند.

تعدیل کارگر باید آخرین گزینه کارفرما باشد

او افزود: در عین حال انتظار می‌رود کارفرمایان در چنین شرایطی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو آخرین گزینه آنها باشد نه اولین انتخاب.

خدایی درباره اصلاح نظام بیمه بیکاری گفت: مهم‌ترین مشکل نبود منابع مالی پایدار و همچنین فقدان آمار دقیق از جامعه هدف است و بدون داده‌های قابل اتکا امکان برنامه‌ریزی دقیق وجود ندارد.

شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعه‌های وابسته اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند. سپس تولید و صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفت که به کاهش اشتغال منجر می‌شود

وی تأکید کرد: دولت باید از محل منابع عمومی بودجه مشخصی برای حمایت از بیکاران در نظر بگیرد و نظام حمایتی را به‌گونه‌ای طراحی کند که همه افراد جویای کار را پوشش دهد.

این فعال صنفی در پایان درباره توان مالی دولت گفت: در شرایط رکودی منابع درآمدی دولت نیز کاهش می‌یابد اما همچنان امکان تأمین بخشی از این هزینه‌ها از طریق اصلاح ساختار یارانه‌ها و درآمدهای موجود وجود دارد و حمایت از بیکاران ازجمله تکالیف اصلی دولت است و نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.

خدایی درباره گلایه برخی بیکاران از تأخیر در دریافت بیمه بیکاری نیز توضیح داد: فرآیند عادی دریافت بیمه بیکاری بین ۴۵ روز تا دو ماه زمان می‌برد اما در برخی موارد به دلیل اختلالات سامانه‌ای و مشکلات ثبت پرونده این روند با تأخیر همراه شده است.