مشاغل نوظهور به دلیل اتکای نظام بیمه بیکاری به رابطه سنتی کارگر و کارفرما، عملاً خارج از پوشش حمایتی باقی مانده‌اند و این موضوع به دنبال گسترش اقتصاد دیجیتال و اشکال جدید این مشاغل، بار دیگر اصلاح خلأهای قانونی بیمه بیکاری را یادآور می‌شود.

«نرگس اکبرپور روشن» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو هیأت نظارت تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره می‌گوید: ساختار فعلی بیمه بیکاری در ایران بر یک مبنای مشخص حقوقی استوار است که صرفاً «رابطه کارگری- کارفرمایی رسمی» و در قالب قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری را به رسمیت می‌شناسد. بر همین اساس، دایره شمول بیمه بیکاری به شاغلان مزدبگیر محدود می‌شود یعنی افرادی که برای آنان حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شده و رابطه استخدامی 

دارند.

وی تأکید می‌کند که این تعریف، به‌طور طبیعی بخش قابل توجهی از مشاغل نوین، به‌ویژه مشاغل اینترنتی و مبتنی بر اقتصاد دیجیتال را خارج از پوشش قرار می‌دهد؛ چرا که بسیاری از این فعالیت‌ها اساساً فاقد کارفرمای مشخص یا رابطه استخدامی سنتی هستند.

گسترش اشتغال غیرمزدی در اقتصاد دیجیتال

اکبرپور با اشاره به وضعیت ساختاری این حوزه توضیح می‌دهد که بخش قابل توجهی از فعالان مشاغل اینترنتی در ایران در قالب «خویش‌فرما» یا «غیرمزدی» فعالیت می‌کنند. این گروه شامل فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، طراحان، برنامه‌نویسان مستقل و بسیاری از فعالان پلتفرم‌های آنلاین است. حتی در مواردی که برخی پلتفرم‌ها مانند تاکسی‌های اینترنتی یا خدمات مشابه سازوکارهای همکاری تعریف کرده‌اند، همچنان بخش عمده فعالیت‌شان در چارچوب‌های سنتی بیمه‌ای قابل انطباق کامل نیستند یا پوشش ناقص دارند.

خلأ بیمه بیکاری برای غیرمزدی‌ها و خویش‌فرماها

این عضو هیأت نظارت تأمین اجتماعی تصریح می‌کند: برای بخش خویش‌فرمایان و افرادی که رابطه غیرمزدی دارند، اساساً طرح مشخصی در حوزه بیمه بیکاری وجود ندارد. این افراد در صورت تمایل می‌توانند به‌صورت اختیاری خود را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (بازنشستگی و درمان) قرار دهند اما این امکان به هیچ عنوان شامل بیمه بیکاری نمی‌شود. در نتیجه، حتی اگر فردی در قالب بیمه اختیاری تحت پوشش سازمان قرار گیرد، باز هم در صورت از دست دادن درآمد یا توقف فعالیت، مشمول مقررات بیمه بیکاری نخواهد بود.

اکبرپور با اشاره به بنیان حقوقی بیمه بیکاری تأکید می‌کند که تعریف موجود در قانون، بیکاری را «تعدیل غیرارادی نیروی کار در بستر رابطه استخدامی رسمی» می‌داند. همین تعریف باعث شده نظام فعلی، ذاتاً برای پوشش اشکال جدید اشتغال طراحی نشده باشد. این وضعیت ناشی از یک خلأ قانونی در مواجهه با تحولات بازار کار است؛ بازاری که به‌ویژه در سال‌های اخیر به سمت مشاغل غیرمزدی، پلتفرمی و دیجیتال حرکت کرده است.

سهم بالای اشتغال غیررسمی و تشدید شکاف پوشش

وی با اشاره به برآوردهای مرکز آمار ایران مبنی بر سهم حدود ۵۵درصدی اشتغال غیررسمی از کل اشتغال کشور، تأکید می‌کند که این بخش قابل‌توجه از بازار کار ایران از هرگونه پوشش بیمه بیکاری محروم هستند. این شکاف به‌ویژه در میان مشاغل نوظهور اینترنتی بیشتر دیده می‌شود؛ جایی که رابطه کارفرمایی مشخص وجود ندارد و همین موضوع امکان بیمه‌پردازی و بهره‌مندی از حمایت بیکاری را از بین می‌برد.

اکبرپور در همین راستا به تجربه برخی کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید در برخی نظام‌های رفاهی پیشرفته، به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، علاوه بر بیمه‌های مبتنی بر رابطه کار، «طرح‌های حمایتی و مساعدتی» نیز برای گروه‌های فاقد رابطه استخدامی طراحی شده‌ در حالی‌که در ایران چنین سازوکارهای مکملی برای پوشش بیکاری در مشاغل غیرمزدی و اینترنتی به‌صورت نظام‌مند وجود ندارد.

شکاف ساختاری میان قانون و واقعیت بازار کار

این عضو هیأت نظارت تأمین اجتماعی با بیان اینکه نظام بیمه بیکاری در ایران همچنان بر منطق سنتی اشتغال استوار است که در آن کارفرما، قرارداد رسمی و مزد ثابت محور اصلی تعریف شغل محسوب می‌شود، در پایان گفت: در این میان بخش قابل توجهی از اقتصاد امروز، به‌ویژه در حوزه مشاغل اینترنتی، خارج از این چارچوب حرکت می‌کند و همین موضوع باعث شکل‌گیری یک خلأ حمایتی گسترده در حوزه بیمه بیکاری 

شده است.

 

کپی شد