کاهش بیکاری در سال گذشته محصول ناامیدی جوانان از جست‌وجوی شغل
تشدید نابرابری در بازار کار ایران
در زمستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری رسمی کاهش یافته اما این کاهش بیشتر ناشی از افت شدید مشارکت اقتصادی و خروج نیروهای ناامید از بازار کار بوده است. هم‌زمان کیفیت اشتغال پایین مانده و نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی در بازار کار ایران
تشدید شده‌اند.
به گزارش اکوایران، بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ تصویری پیچیده، متناقض و در عین حال نگران‌کننده ارائه می‌دهد؛ آماری که در ظاهر از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد اما در عمق خود نشانگر کاهش مشارکت اقتصادی، افت شاخص‌های اشتغال و گسترش پدیده‌هایی همچون اشتغال ناقص و خروج ناامیدان از بازار کار است. این تحولات نه‌تنها نشان‌دهنده رکود در فضای اقتصادی کشور هستند، بلکه از تضعیف تدریجی ظرفیت بازار کار در جذب نیروی انسانی خبر می‌دهند؛ آن هم در شرایطی که جامعه ایران با موجی از جوانان جویای کار، تغییرات جمعیتی و فشارهای اقتصادی
مواجه است.
کاهش نرخ بیکاری یا افزایش ناامیدی؟
مطابق داده‌های رسمی، نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته به ۷.۸درصد رسید؛ رقمی که در نگاه اول می‌تواند امیدبخش باشد اما وقتی در کنار نرخ مشارکت اقتصادی قرار گیرد، معنای خود را از دست می‌دهد. مشارکت اقتصادی به ۴۰.۱درصد رسیده که نه‌تنها نسبت به فصل قبل‌تر خود کاهش یافته، بلکه از پایین‌ترین ارقام ثبت‌شده طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این رقم به آن معناست که درصد قابل توجهی از افراد در سن کار، دیگر نه شاغل‌اند و نه حتی جویای کار؛ گروهی که در آمار بیکاری به‌حساب نمی‌آیند اما از نظر اقتصادی عملاً غیرفعال شده‌اند. این پدیده در اقتصاد به‌عنوان «ناامیدان از بازار کار» شناخته می‌شود، افرادی که از جست‌وجوی شغل دلسرد شده و کنار کشیده‌اند.
عقب‌نشینی بی‌صدای زنان از بازار کار
در میان گروه‌های اجتماعی، زنان بیش از دیگران درگیر این عقب‌نشینی از بازار کار شده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳.۱درصد کاهش یافته؛ رقمی نگران‌کننده که از عقب‌نشینی بیشتر زنان نسبت به دوره‌های قبل خبر می‌دهد. این در حالی‌ست که نرخ بیکاری در میان زنان نیز کاهش یافته اما نه به دلیل افزایش اشتغال، بلکه به سبب خروج آنان از صف متقاضیان کار. در نتیجه بسیاری از زنان که تا پیش از این به‌عنوان بیکار در آمار محسوب می‌شدند، اکنون اساساً دیگر در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند. این امر به‌طور خاص در مناطق شهری محسوس‌تر است، جایی‌که ساختار اقتصادی، فرهنگی و نهادی فرصت‌های شغلی محدودتر و محدودکننده‌تری برای زنان فراهم کرده است.
اشتغال در سطحی پایین و با کیفیتی نازل
از سوی دیگر، نرخ اشتغال نیز همسو با کاهش مشارکت اقتصادی افت کرده و به ۳۷درصد رسیده است. بررسی توزیع این شاخص در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که کاهش اشتغال به‌ویژه در روستاها برجسته‌تر بوده است. هرچند نرخ بیکاری در روستاها کمتر از شهرها گزارش شده اما تحلیل‌ها حاکی از آن است که این وضعیت نه به دلیل بهبود عملکرد بازار کار در مناطق روستایی، بلکه نتیجه اشتغال‌های پنهان، فامیلی، یا کم‌درآمدی است که عملاً افراد را در وضعیت اشتغال نگه داشته اما بدون آنکه کیفیت زندگی یا بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. همچنین اشتغال ناقص شامل شاغلانی که ناچارند با ساعت کاری کم یا در مشاغل موقتی کار کنند، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار این مناطق را تشکیل می‌دهد.
توزیع ناعادلانه فرصت‌ها در جغرافیای نابرابر
از منظر جغرافیایی نیز بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۳ تصویری نابرابر از خود نشان می‌دهد. نرخ بیکاری استان تهران ۳.۴درصد اعلام شده که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در کشور است اما در مقابل، استان‌های مرزی مانند کردستان با نرخ بیکاری بالای 13.7درصد در شرایط بحرانی قرار دارند. این شکاف نه‌تنها بیانگر توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی است، بلکه از تمرکز نامتوازن سرمایه‌گذاری و خدمات در مرکز کشور نسبت به مناطق حاشیه‌ای حکایت دارد. استان‌هایی که به دلایل ساختاری، امنیتی یا محرومیت تاریخی از توسعه پایدار بازمانده‌اند، اکنون با بحرانی‌ترین وضعیت بیکاری در میان همه استان‌ها مواجه‌اند.
کاهش بیکاری، نیازمند نگاه ساختاری
در نهایت، آمارهای منتشرشده از بازار کار زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهند که کاهش نرخ بیکاری، الزاما نشانه‌ای از بهبود نیست بلکه در بسیاری موارد، نتیجه خروج نیروهای بالقوه از بازار و افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی است. ساختار بازار کار کشور نیازمند نگاهی نو، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای دقیق‌تری است. بدون سیاست‌هایی برای افزایش نرخ مشارکت، بهبود کیفیت اشتغال و رفع تبعیض‌های منطقه‌ای و جنسیتی، شاخص‌های بازار کار ممکن است به ظاهر بهبود یابند اما در عمل فاصله‌ای روزافزون میان جمعیت در سن کار و فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد؛ شکافی که تداوم آن پیامدهایی فراتر از اقتصاد، برای جامعه ایران خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید